قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن القانون رقم 174 لسنة 2018، الذى صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى عليه، يمنح الممول خصما بنسبة 90% من غرامات التأخير والضريبة الإضافية المستحقة عند سداد الضريبة كاملة خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بالقانون، والذى اعتبر الـ 15 من أغسطس الجارى أول انطلاق له.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم أن الرئيس صدق على القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، كما وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2018 بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات.
وقال معيط إن هذا القانون يأتى فى إطار طرح مبادرات وإصدار قرارات لمساندة رجال الصناعة وتشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم ويعتبر هذا القانون خطوة مهمة فى تحصيل مستحقات الدولة من متأخرات ضريبية والتخفيف عن المحاكم والحد من تضخم المنازعات الضريبية والجمركية.
ويساهم القانون فى تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم بمنح الممول مزايا فى حال سداده للضريبة المستحقة، وتتضمن بالاضافة إلى الإعفاء بنسبة 90% فى حالة السداد خلال 90 يوما أى حتى 15 نوفمبر، وإعفاء بنسبة 70% من الغرامات فى حال السداد خلال الـ45 يوما التالية للتسعين يوما الأولى.
وأضاف وزير المالية أنه يمنح فرصة أخرى للاستفادة من مزايا القانون وهى الحصول على خصم 50% من الغرامات والضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال الـ 45 يوما التالية للمهلة الثانية.
وأوضح بيان وزارة المالية أن الإعفاء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية يشمل ضريبة الدمغة وضرائب الدخل ورسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة المبيعات والضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى غرامات الجمارك.
