تستمر مؤشرات التطور فى أداء البنك الأهلى المصرى فى تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة تعكسها أرقام وإنجازات البنك المحققة بنهاية العام المالى 2018 / 2019 وكذا ما أظهرته نتائج أعماله فى التسعة شهور الأخيرة المنتهية فى مارس 2020، حيث أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلى المصرى تحقيقه صافى أرباح بعد الضرائب قدرها 20.2 مليار جنيه فى 30 يونيو 2019 وذلك مقارنة بـ 10.1 مليار جنيه فى يونيو 2018 محققا بذلك معدل نمو بلغ 100%.
كما ارتفع إجمالى المركز المالى ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه فى يونيو 2019 مقارنة بـ 1.5 تريليون جنيه فى العام المالى السابق، فيما بلغت حقوق الملكية بالبنك نحو 110 مليارات جنيه فى يونيو 2019 مقارنة بـ 92.2 مليار جنيه فى يونيو 2018 وهو ما يدعم بشكل قوى الملاءة المالية لأكبر البنوك المصرية.
وتعكس تلك المؤشرات نتائح متميزة فى كافة مجالات العمل المصرفى بالبنك، حيث استمرت محفظة القروض بالبنك فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة حيث بلغت 637 مليار جنيه بنهاية مارس 2020 وذلك مقارنة بـ 542 مليار جنيه فى يونيو 2019 أى بزيادة قاربت 100 مليار جنيه يحتل بها البنك الأهلى حصة سوقية تجاوزت 30%، ساهم من خلالها فى دعم وتنشيط الاقتصاد القومى.
كما استمر البنك الأهلى المصرى فى دعم عملائه من خلال قطاع تمويل الشركات الكبرى وهو القطاع الذى يخدم الاقتصاد القومى بشكل واضح من خلال توفيرالاحتياجات التمويلية اللازمة لتشغيل العديد من المشروعات القومية فى مختلف القطاعات وهو ما يدفع نحو مزيد من النمو الاقتصادى، ويتضح ذلك من ارتفاع محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 60 مليار جنيه لتصل إلى 474 مليار جنيه فى مارس 2020 مقارنة بـ 411 مليار جنيه فى يونيو 2019، بالإضافة إلى تمويلات غير مباشرة بلغت 195 مليار جنيه، ونتيجة لاحترافية البنك وشبكة العلاقات القوية التى تربطه بالبنوك المحلية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية عالية مستندا فى ذلك إلى قاعدة رأسمالية كبيرة تتيح له فرصة ضخ تمويلات كبيرة، فقد حافظ على المركز الأول من مؤسسة بلومبرج عن قيامه بالأدوار المختلفة كوكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للقروض المشتركة، كما حصل البنك على 15 جائزة دولية، 14 منها مقدمة من مؤسسة Finance EMEA وذلك كأفضل بنك على مستوى قارة أفريقيا فى مجال القروض المشتركة والاستشارات المالية.
وعلى صعيد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وانطلاقا من الدور الحيوى الذى تمثله تلك المشروعات فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية القومية التى تضعها الدولة ضمن خططها لقدرة هذا القطاع على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة وتوفير فرص عمل والحد من البطالة، فقد وضعها البنك على رأس أولوياته وخططه الاستراتيجية حيث وصل إجمالى المحفظة إلى 65 مليار جنيه فى نهاية مارس 2020 مقارنة بـ 58 مليار جنيه فى يونيو 2019إضافة إلى تمويلات غير مباشرة وصلت إلى 7.2 مليار جنيه، تم منحها لأكثر من 75 ألف عميل موزعين بمختلف انحاء الجمهورية وبشكل خاص فى محافظات الوجه القبلى بنسبة بلغت 48% من إجمالى
عدد العملاء، وتنوعت تلك الفئة من التمويل ما بين مختلف المشروعات والتى استطاع البنك ضم بعضها إلى القطاع الرسمى، ومنها ورش ومصانع رخام بمنطقة شق الثعبان وتمويل مشروعات مدينة الجلود بالروبيكى ومجمع بتروكيماويات مرغم بالإسكندرية، إضافة إلى مشروعات منتجات الألبان والثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة أرض الخير، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصرية فيما يتعلق بتمويل أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة فى هذا المجال.
وفى مجال التجزئة المصرفية، كان البنك الأهلى المصرى أول من وضع خططا طموحة لتطويرها حيث وصل إجمالى محفظة البنك فى التجزئة المصرفية إلى 98.4 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى ، مقارنة بـ 73.2 مليار جنيه فى يونيو 2019 .
أما فيما يتعلق بودائع العملاء، فقد سجلت الحصة السوقية لها أكثر من 31% ، حيث وصل إجمالى الودائع بنهاية مارس 2020 إلى نحو 1.416 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.196 تريليون جنيه فى يونيو 2019 بزيادة قدرها 220 مليار جنيه.
كما حققت أرصدة شهادات البنك مبلغ 923 مليار جنيه فى مارس 2020 ، بلغ نصيب الشهادة البلاتينية السنوية ذات العائد 5% ما يجاوز 30 مليار جنيه خلال أول أسبوع منذ إصدارها، كما تم إصدار ما يجاوز 80% منها باستخدام الوسائل التكنولوجية التى يتيحها البنك لعملائه أو من خلال الاتصالات الهاتفية لتخفيف الضغط على فروع البنك وللحفاظ على صحة العملاء، وهو ما يعد دليلا على نجاح منظومة البنك فى الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وفى ذات ملف الخدمات المصرفية الإلكتروني،ة تأتى ريادة البنك الأهلى المصرى والتى تمثلت فى إطلاق فروع الخدمة الالكترونية لأول مرة فى مصر التى وصلت إلى 10 فروع حتى الآن ويخطط البنك للوصول بها إلى 25 فرعا بنهاية 2020 ، اضافة إلى توليه نشر الثقافة المصرفية حيث بلغ عملاء الأهلى نت للأفراد 2.3 مليون جنيه فى فبراير 2020 بزيادة قدرها مليون عميل عن يونيو 2019 ، وبنحو 58.5 ألف عميل شركات فى فبراير 2020 مقارنة بـ 13.5 ألف عميل شركات فى يونيو 2019 ، وكذا 3 ملايين محفظة الكترونية فى فبراير 2020 بزيادة قدرها 500 أالف محفظة جديدة منذ يونيو 2019 ، كما أطلق البنك تطبيق الموبايل البنكى الذى أحدث طفرة فى الصيرفة الإلكترونية بالبنك.
ولتدعيم دوره القومى فى مجال التمويل العقارى فقد بلغ إجمالى محفظة البنك فى هذا القطاع منذ بداية مبادرة التمويل العقارى نحو 8.6 مليار جنيه لعدد 81.8 ألف عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى ، بزيادة قدرها 1.5 مليار جنيه ، و 13.5 ألف عميل جديد عن يونيو 2019 بهدف دعم خطط الدولة فى توفير وحدات سكنية خاصة للشباب من متوسطى ومحدودى الدخل الذين تم توجيه 95 % من اجمالى المبادرة لخدمتهم.
ودعما لمبدأ الشمول المال، فقد وصل إجمالى عدد عملاء البنك إلى14 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى مقارنة ب 12.4 مليون عميل فى يونيو 9201 ، أى بمعدل 9 آلاف عميل جديد عن كل يوم عمل، مما يعكس ثقة العملاء فى “بنك أهل مصر”، فيما وصلت إجمالى شبكة الفروع إلى ما يجاوز 015 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة وفقا وخطة مدروسة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.
وضمن خطته الإستراتيجية لتوفير بدائل متعددة للحصول على العمليات المصرفية المختلفة بسهولة ومن أى مكان، ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلى ATM إلى نحو 4428 ماكينة و 22 ألف ماكينة POS ، إضافة إلى 43 ألف ماكينة تم اتاحتها بالتعاون مع شركة
فوري، وبلغ عدد البطاقات الائتمانية مليون و 171 ألف بطاقة، و 5.3 مليون بطاقة خصم مباشر، وعدد 4.8 مليون بطاقة مدفوعة مقدما، إضافة إلى نمو بطاقات ميزة التى وصل عددها إلى 1.7 مليون بطاقة والتى اأطلقها البنك للمساهمة فى تطوير منظومة الدفع الإلكترونى التى تضعها الدولة ضمن خططها الاستراتيجة وكذا لتدعيم مفهوم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد الذى يتبناه
البنك المركزى.
وتدعيما لدوره المتنامى فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية، وكونه أكبر المؤسسات المالية فى مصر فى هذا الملف فقد وصل إجمالى مساهمات البنك فى هذا المجال إلى6 مليارات جنيه خلال خمس سنوات، حيث تركزت سياسة البنك فى دعم ثلاثة محاور رئيسية وهى القطاع الصحى وقطاع التعليم ومجال تطوير العشوائيات ومكافحة الفقر ، اضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوى القدرات الخاصة حيث بلغ إجمالى مساهمات البنك خلال العام المالى 2018 / 2019 نحو 1526 مليون جنيه يديرها البنك وفقا لأعلى المعايير وبمفهوم التنمية المجتمعية المستدامة ومن تلك المساهمات يأتى مشروع التطوير الحضارى لمنطقة غيط العنب بالإسكندرية وحى الاسمرات، وتطوير منطقة حى السلام بالقاهرة وكذا مشروع منطقة الكيلو 4 بمرسى مطروح ومشروع إسكان الشباب بالسويس ، إضافة إلى تطوير 17 قرية مصرية أكثر احتياجا فى مختلف محافظات مصر .
لقد كان التطوير المستمر لخدمات ومنتجات البنك الاهلى المصرى التى يتم تحديثها لتتوافق مع الأساليب المصرفية العالمية وذلك بدعم متميز من فريق تكنولوجيا المعلومات والعمليات ومركزية الخدمات المصرفية بالبنك الدور الافضل فى تحقيق نتائج أعمال قياسية غير مسبوقة وهو ما كان له الأثر الواضح فى دعم مختلف شرائح المواطنين فى كافة الظروف وخاصة فى الفترات الأخيرة التى تشهد تحديا كبيرا ليس فقط فى مصر وإنما فى العالم بأكمله.
