كشفت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى عن وجود مشاورات مصرية سعودية للقيام بجهود تنموية مشتركة وبناء للقدرات ودعم المؤسسات فى اليمن ، وقالت اننا ننسق بالفعل لاقامة محطة كهرباء ومشاريع اخرى فى هذا البلد العربى الذى عانى كثيرا ، واضافت ان هناك حوارا ايضا مع الاشقاء فى ليبيا لبحث مايمكن عمله هناك، وكل ذلك فى اطار العمل العربى ، من ناحية ، والاستفادة من التمويل الدولى المقدم من شركاء التنمية الدوليين من ناحية اخرى .
اكدت الوزيرة ان اكثر القطاعات المصرية التى استفادت خلال السنوات االماضية من التمويل التنموى الدولى كانت الاثار والبنية التحتية والاسكان الاجتماعى والنقل وادارة المخلفات ومشاريع الصرف الصحى واعادة تدوير مياه الصرف، موضحة ان هذا التمويل ساهم فى تعظيم فرص المراة وتحقيق المساواة وتطوير قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والزراعة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى جرى مساء الاثنين ضمن فاعليات المؤتمر السنوى ال 27 لمنتدى البحوث الاقتصادية ، واداره ” إريك بيرغلوف ” كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية .
ذكرت المشاط ان ما كان فرعيا فى اهتمامات الدول اصبح الان فى المقدمة ومثال ذلك العناية بالمناخ والبيئة وحوكمة المشاريع ، وتتصدر تلك المواضيع المناقشات الدولية فى كل محفل ، وزادت ان رئاسة الجمهورية بمصر توجه و تتابع باستمرار عملية ادماج الابعاد البيئية ومبادىء الاقتصاد الاخضر، فى كل المشاريع التنموية التى تجرى ى ربوع البلاد ، وتعمل الحكومة على ان تستفيد من كل دولار ياتى من التمويل المتعدد الأطراف، سواء جاء من البنك الدولى او البنك الافريقى للتنمية او البنك الاوربى لاعادة الاعمار او البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، او غيرها ، ولدينا القدرة على تحقيق اعلى استفادة من الجميع رغم تباين منهج كل مؤسسة فى تقديم التمويل والدعم الفنى، ونوعية العمليات التى تطلبها، والالتزامات المتبادلة . لفتت الى ان مشاركة افريقيا فى الانبعاثات تصل الى 20 % لكن حجم ما تحصل عليه من تمويلات تنمية ذات صلة بتحسين البيئة، لايتفق مع ذلك.واكدت ان المفهوم القديم للمساعدات المباشر أنتهى، وما يتم تقديمه هو تمويلات من الخارج، لاغراض تنموية ، تضاف إلى طاقة الداخل، ويتم الاتفاق عليها بين الاطراف بما يحقق مصالح مشتركة ، ويرفع مستوى المعيشة فى الدولة المستقبلة لها، وقد زادت اهمية التمويل المتعدد الاطراف فى زمن الجائحة لانه ساعد على تقليل الفجوات المالية التى خلقتها الازمة فى كثير من الدول ، مشيرة
الى ان العمل لم يتوقف فى اى مشاريع ممولة فى مصر طوال الجائحة، وقد تم ذلك فى ظل حرص ايضا على الالتزام بالمعايير الصحية.
قالت المشاط ان هناك نوعا من الاختلاف بين الصين والاتحاد الاوربى واطراف اخرى في مجال تقديم التمويل التنموي لكن ذلك لا يستلزم ان يزيح طرف الاخر، وهناك مشتركات كثيرة، ويمكن ان تتكامل الجهود وهذا ما نطمح اليه، ولدى مصر تحربة جيدة فى التعامل مع التوجهات التمويلة
المتباينة ، واستطعنا بالعمل بشفافية كاملة واستخدام منصات يشترك فيها جميع الاطراف الداخلية والخارجية عند مناقشة اجندة المشاريع والاوليات وأسس العمل ، ان نحقق نتائج جيدة ونيسر ابرام القروض ونسرع البدء بالتنفيذ.
اكدت المشاط انها “متفائلة بطبعها”، وان كورنا علمت الجميع ، ربما رغما عنهم ، التواضع حيث ادركت الاطراف انه لا غنى للجماعة الدولية عن بعضها البعض عند مواجهة جائحة ضخمة بهذا الشكل، ويمكن نقل هذه الروح التضامنية ايضا الى مجال التمويل الانمائى .
نوهت إلى ان القطاع الخاص أصبح على وعى بأهمية مراعاة البيئة والاستدامة، ويعرف ان الممولين الخارجيين يعنون بذلك، وبهذا الإدراك توسع دور القطاع الخاص بشكل ملموس فى مشاريع الاقتصاد الأخضر ، ودخل فى شراكات مع مؤسسة التمويل الدولية وغيرها، ونحن ندرك ان دوره فى غاية الاهمية وقد راينا ما انجزه بعد ان قامت مصر باصلاحات هيكلية ساعدته على الانجاز فى الطاقة المتجددة وتحلية المياه ومشاريع سيناء والنقل، والمثير ان القطاع الخاص فضلا عن تميزه بالافكار الجديدة والمروة العالية وسرعة المبادرة اصبح ينظر اكثر بمنظار الاستثمار المؤثر، والشراكة الفاعلة مع الدولة والتى تضاعف مفعول النجاحات.
اوضحت الاهمية الشديدة
لاعادة النظر فى طبيعة الضمانات المطلوبة من الدول المحدودة الدخل عند الشروع فى تقديم تمويلات والا سيكون هناك اثار سلبية خطيرة لعدم التفكير فى ذلك، خاصة وقت كورونا، وهنا مجال لإظهار روح التضامن العالمى.
شارك فى الحوار الدكتورة هبة حندوسة الخبيرة التنموية المعروفة، والدكتور ابراهيم البدوى مدير منتدى البحوث الاقتصادية، والدكتورة شيرين غنيم مدير عام السياسات والاتصالات بالمنتدى.
