• إطلاق مبادرة القطاع الصناعى تعكس إرادة القيادة السياسية لدعم هذا القطاع الحيوى لدفع معدلات النمو
• 30% نسبة نمو مستهدفة فى أعمال البنك فى 2020.. إغلاق فجوة المخصصات 850 مليون جنيه
• البنك سدد 670 مليون جنيه لمصلحة الضرائب فى 3 سنوات وهذا شرف كبير
• نجحنا فى تحقيق أرباح بقيمة 1.5 مليار جنيه فى 3 سنوات ومستهدف مليار جنيه فى 2020
• ارتفاع قيمة الجنيه يعكس قوة الاقتصاد المصرى ولكن غير صحى لنمو الصادرات والسياحة
• القطاع الصناعى يستحوذ على 60% من إجمالى قروض البنك
• ضخ 7 مليارات جنيه فى مبادرة الصناعة وتمويل ألف مصنع
• البنك يستهدف إطلاق المحفظة الذكية والموبايل بنكينج والقرض الشخصى
• 190 مليون جنيه استثمارات البنك فى البنية التكنولوجية
منال المصرى
قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن عام 2020 سيكون عاما فى منتهى الأهمية للبنوك حيث سيشهد إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وما يترتب عليه من اندماج بنوك أو اختفاء أخرى أو بيعها أو طرحها فى البورصة، وذلك بسبب البحث عن حلول لرفع الحد الأدنى لرأس المال لأى بنك إلى 5 مليارات جنيه، مما يعد من أكبر التحديات لبعض البنوك.
وأشار ماجد فهمى فى حوار خاص لـ “الإيكونوميست المصرية” إلى أن مبادرات الحكومة ومحافظ البنك المركزى تعكس إرادة القيادة السياسية لدعم هذا القطاع الحيوى الذى يساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والصادرات المصرية ومنافسة المنتجات المحلية.
وكشف فهمى عن أن البنك يستهدف تحقيق نسبة نمو تتجاوز 30% فى جميع أعمال البنك فى العام الجديد، كما نخطط للمشاركة ودعم مبادرات البنك المركزى للقطاع الصناعى والتمويل العقارى لمتوسطى الدخل بفائدة 10% متناقصة، حيث نخطط لضخ ما بين 5 و7 مليارات جنيه لدعم الصناعة.
وأكد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن البنك يخطط لإطلاق مجموعة من منتجات التجزئة المصرفية خلال عام 2020 مثل المحفظة الذكية والإنترنت والموبايل بنكينج والكريدت كارد والقرض الشخصى وبطاقة ميزة بهدف دعم مبادرة المركزى لميكنة المدفوعات حيث ضخ البنك 190 مليون جنيه استثمارات فى البنية التكنولوجية بالبنك خلال عام 2019 .
وأوضح فهمى أن البنك يستهدف فى العام المقبل إغلاق فجوة المخصصات بقيمة 850 مليون جنيه من خلال بيع مبنى التجمع الخامس الذى يساوى أكثر من مليار جنيه، وكذلك يخطط البنك لتحقيق الانتشار الجغرافى وافتتاح 10 فروع جديدة فى 2020 .
وإلى نص الحديث:
• كيف ترى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحافظ البنك المركزى لدعم قطاع الصناعة؟
تعد مبادرة الصناعة بفائدة مدعمة %10 متناقصة فى منتهى الأهمية، وتعكس إرادة القيادة السياسية وإدراكها لأهمية هذا القطاع، حيث تساهم فى زيادة منافسة السلع المصنعة محليا أمام المستورد، كما تساعد على استهداف زيادة الاستثمارات والتصدير.
وتمثل الصناعة قيمة مضافة للدولة من إنتاج سلع محلية الصنع بديلة للمستوردة، كما تساهم فى زيادة معدلات التصدير، فالصناعة تعنى أيضا إتاحة فرص عمل والقضاء على البطالة، فهى قطاع فى منتهى الأهمية ولا يمكن تحقيق معدلات نمو جيدة دون نمو القطاع الصناعى.
وتعرضت الصناعة خلال السنوات الماضية إلى ارتفاع فى أكثر من 6 أو 7 بنود من تكاليف التصنيع عقب تحرير سعر الصرف مثل ارتفاع سعر الخام والدولار الجمركى، وفرض رسوم القيمة المضافة، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع سعر الفائدة مما أثر على زيادة تكاليف الإنتاج، كما أدى ارتفاع نسبة التضخم من جهة أخرى إلى رفع أجور العمالة وهو ما أثر على تراجع أرباح الصناع.
• من وجهة نظركم .. تراجع الدولار يدعم قطاع الصادرات أم يؤثر سلبا؟
يؤثر انخفاض سعر الدولار سلبا على حجم الصادرات والسياحة، فعلى سبيل المثال الصين تدخل عمدا لخفض سعر عملتها لدعم التجارة الخارجية، حيث إن انخفاض الدولار يقلل من تكلفة الرحلات السياحية لمصر، وبالتالى يرفع من حجم المنافسة على السياحة فى الدول المحيطة، كما يحفز المصدر على دعم الصادرات.
ولكن زيادة قيمة الجنيه يعكس من زاوية أخرى قوة الاقتصاد المصرى، وآلية سعر الصرف الحر الخاضع لآلية العرض والطلب دون تدخل، مما يعكس أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تسير فى الاتجاه الصحيح، ولكن لا أتمنى إطلاقا مزيدا من الانخفاض فى قيمة الجنيه خلال عام 2020، تجنبا من وقوع تأثير سلبى على صادراتنا ودعما للصناعة.
ومن أسباب تراجع الدولار زيادة التدفقات من النقد الأجنبى مثل الاستثمارات غير المباشرة، ونمو تدفقات إيرادات السياحة، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو إيرادات قناة السويس، وارتفاع الاحتياطى النقدى مقابل تراجع معدلات الاستيراد وخاصة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز مما انعكس على قوة الجنيه. كما أن تراجع الدولار يوفر استقرارا فى السلع بالسوق.
وأتوقع استقرار سعر الدولار بالعام الجديد، مع الاتجاه إلى صعود طفيف فى سعر الدولار أمام الجنيه بهدف الحفاظ على نسبة الصادرات المصرية، طبقا لأساسيات الاقتصاد، فعلى الرغم من تحسن مؤشرات الاقتصاد والسير فى الطريق الصحيح فإنه مازال حجم وارداتنا أكبر من صادراتنا، وكذلك استخداماتنا والتزاماتنا للدولار أكبر، ونحتاج إلى مزيد من الوقت لمعالجة الانتهاكات الاقتصادية التى وقعت خلال 60 عاما ماضية، منها القطاع غير الرسمى.
• كم تبلغ نسبة النمو المستهدفة وخطة البنك لدعم المشروعات التنموية فى 2020؟
نستهدف تحقيق نسبة نمو 30% سواء فى مشروعات تنموية صغيرة ومتوسطة وكبرى، حيث يركز البنك على تمويل القطاعات المختلفة، وبصفة خاصة تمويل القطاع الصناعى من خلال مبادرة المركزى بفائدة 10% متناقصة بما تتوافق مع شروطها، كما يخطط البنك لضخ ما بين 5 و7 مليارات جنيه فى القطاع العام لتمويل مبادرة ألف مصنع، وانتهى البنك من ضخ 2.2 مليار جنيه خلال آخر 6 أشهر فى 2019 لعدد 183 مستفيدا.
ويستحوذ القطاع الصناعى على نسبة 60% من إجمالى محفظة البنك وباقى المحفظة تتوزع على مشروعات مختلفة.
وتجاوزت محفظة القروض أكثر من 12 مليار جنيه حتى شهر ديسمبر الماضى مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه فى 2015 .
• ما دور البنك فى المشاركة فى مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل 10%؟
بالتأكيد سيكون للبنك دور فى المشاركة فى تمويل هذه المبادرة، وستخضع للدراسة والتسويق لها للعملاء مثل مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل التى وصل تمويلات البنك بالمبادرة 1.2 مليار جنيه لعدد 12 ألف مستفيد بفائدة تتراوح بين 5% و7% متناقصة مستهدفين وصول التمويلات إلى 1.5 مليار جنيه خلال 2020.
• ما المنتجات التى يخطط البنك لإطلاقها فى محفظة التجزئة المصرفية؟
نخطط لإطلاق عدد من المنتجات الجديدة؛ القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، والمحفظة الذكية والموبيل بنكينج، ولكن نعطى تركيزا أكثر فى التجزئة على المشروعات التنموية مثل تمويل الغاز للمنازل وقام البنك بتطوير البنية الإلكترونية باستثمارات بلغت 190 مليون جنيه لإطلاق منتجات رقمية لتحقيق الشمول المالى.
وقام البنك بنشر ماكينات صراف آلى بعدد 45 ماكينة، مخططا نشر ماكينات أكثر.
وبلغت محفظة التجزئة المصرفية 1.750 مليار جنيه حتى ديسمبر الماضى مقارنة بـ 150 مليون جنيه فى 2015.
وتراجع الفائدة انعكس على زيادة حركة معدلات الإقراض من الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، حيث إن أى خفض فى الفائدة يقلل من تكلفة الإنتاج على العميل.
• كيف ترى وضع البنوك ومصرفكم فى 2020؟
2020 سيكون عاما محوريا وفى منتهى الأهمية فى تاريخ عمل البنوك حيث سيشهد صدور قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، ويترتب عليه العديد من التغيرات مثل زيادة الحد الأدنى لرأسمال أى بنك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، وتأثيرها على خيارات البنوك فى رفع رأسمالها من خلال اندماجات أو بيع أو ضخ مباشر من المساهمين، ويؤدى إلى اختفاء بنوك أو دمجها حيث صدور قانون رقم 88 الحالى أدى إلى تراجع عدد البنوك من 68 بنكا إلى 38 بنكا حاليا.
أما على مستوى البنك، فمن المقرر الانتهاء من بيع مبنى البنك فى التجمع الخامس وإغلاق فجوة الخسائر المرحلة المتراكمة من دمج بنك التنمية الصناعية فى العمال المصرى، والانتهاء من مشكلة رأس المال، ومناقشة المالك فى زيادة رأس مال البنك، ومن الممكن أن يغير المالك الرئيسى للبنك، المتمثل فى وزارة المالية، خطته وسيتضح مصير البنك.
• كم يبلغ حجم خسائر البنك المرحلة؟
تراجعت فجوة خسائر البنك من 1.6 مليار جنيه إلى 850 مليون جنيه، وسيتم إغلاقها من بيع أصل البنك فى التجمع، وعدد من الأصول الأخرى.
• ما خطتكم لتحقيق التوسع الجغرافى؟
نخطط لإطلاق 10 فروع جديدة فى العام الجديد ليصل عدد الفروع 31 فرعا ، ومن المخطط الوصول إلى 50 فرعا فى 2022.
• هل تمت تسوية الضرائب مع وزارة المالية؟
ملف الضرائب يعتبر من أحد الملفات المضيئة جدا فى البنك، فحصيلة عملى منذ أن بدأت من 2016 وحتى ديسمبر الماضى؛ تحقيق أرباح 1.5 مليار جنيه وتم تسديد ضرائب للدولة بقيمة 670 مليون جنيه خلال 3 سنوات وهذا شرف كبير، مستهدفين وصول الأرباح إلى مليار جنيه فى نهاية 2020 فى حال بيع أصول تابعة للبنك.
كما أننى بعد أن توليت عملى فى البنك وجدت مشاكل كبيرة فى ملف الضرائب قبل 22 عاما على البنك بقيمة 900 مليون جنيه خاصة ببنك التنمية الصناعى ووجود نزاع قضائى، وتمكنا من حل المشكلة وإبرام التصالح وتسديد 150 مليون جنيه وتم حلها.
• هل يتفاوض البنك للحصول على قروض خارجية؟
بالفعل حصلنا على موافقة مؤسسة النقد السعودى على ضخ منحة بقيمة 15 مليون دولار بهدف تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية وستتم إعادة إقراضها لعملاء المشروعات الصغيرة والمتناهية بفائدة 5% متناقصة، حيث لعب كل من هيئة الاستثمار والبنك المركزى دورا كبيرا فى إنهاء الموافقات اللازمة للحصول على المنحة، وسيتم التوقيع على اتفاقية المنحة بداية العام المقبل، فمن المتوقع استفادة 500 عميل من هذه المنحة.
• ما دور البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
قمنا بضخ تمويلات بقيمة تصل 3 مليارات جنيه فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتستحوذ على نسبة 25% من إجمالى محفظة البنك، وتستحوذ مبادرة المركزى 5% على مليار جنيه من إجمالى هذه التمويلات، مستهدفين نموا بنسبة 30% خلال 2020.
ويركز البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق برامج مختلفة، حيث تم إطلاق توصيل الغاز للمصانع، وتم توقيع بروتوكول تعاون لتوصيل الغاز للمصانع فى الإسكندرية والبحيرة، و6 أكتوبر، وبرج العرب، كما نعتزم توقيع بروتوكول مع شركة تاون جاس لتوصيل الغاز للمصانع والمنازل فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
كما قام البنك بدعم برنامج تمويل البورصة السلعية وتم ضخ 130 مليون جنيه لعدد 135 مستفيدا، ونستهدف تحويل مليار جنيه من محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الكبرى خلال 2020.
