كشف أحمد الخطيب العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر عن أهم ملامح السياسة التمويلية للشركة والبرامج المستهدفة وحجم التمويلات المأمول ضخها أول ثلاث سنوات.
وأكد الخطيب فى حواره مع “الإيكونوميست المصرية” أن الشركة اعتمدت على دراسة دقيقة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر، تتلاءم مع طبيعة هذا النشاط ونوع وثقافة العملاء بالسوق المصرية، وتم رصد تجارب مختلفة لأكثر من 180 تجربة، وأكثر من 8 تجارب خارجية قبل إعداد نموذج العمل للشركة، وبعد تحليل الإيجابيات والسلبيات فى كل نموذج أو تجربة تم إعداد نموذج عمل للشركة يتماشى مع طبيعة العميل المصرى.
ويمتلك العضو المنتدب لشركة أمان للتمويل متناهى الصغر خبرة فى مجال التمويل متناهى الصغر تتجاوز 30 عاما، عمل خلالها فى البنك الوطنى للتنمية الذى استحوذ عليه مصرف أبوظبى الإسلامى حاليا، وكذلك شغل منصب مدير عام التفتيش والرقابة على الشركات ومؤسسات تمويل متناهى الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وساهم الخطيب بدور كبير فى عمل البنك الوطنى للتنمية لأول مرة على مستوى الجهاز المصرفى المصرى فى مجال منح التمويل متناهى الصغر من خلال تمويل العملاء مباشرة مما دفع البنك الدولى إلى الإشادة بنموذج عمل البنك فى هذا النشاط مؤكدا أنه نموذج يحتذى به.
وإلى نص الحديث:
• بدايةً .. ما أهم ملامح السياسة التمويلية للشركة؟
يبدأ حجم التمويلات من 4 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى، على فترة سداد تصل إلى 18 شهرا كحد أقصى، بفائدة تنافسية مقارنة بأسعار الفائدة بالسوق، وتم إعداد دراسة دقيقة لتحديد سعر الفائدة بناء على تكلفة التمويل ونسبة المخاطر والتكلفة التشغيلية، ولكن الفائدة تتم مراجعتها دوريا بناء على أسعار الكوريدور بالبنك المركزى.
وستقدم الشركة كافة أنواع الخدمات المالية من برامج تمويلية مختلفة فى النشاط الخدمى والتجارى وبعض الأنشطة الزراعية الإنتاجية مثل العصائر والألبان والجبن وغيرها، وكذلك فى النشاط التأمينى والتحويلات، وغير ذلك من البرامج المختلفة.
ومن أهم ملامح السياسة الائتمانية للشركة مساعدة العملاء فى دخولهم المنظومة الرسمية، حيث النسبة الأعظم من عملاء متناهى الصغر تعمل فى السوق غير الرسمية.
وتقدم الشركة التمويلات لكافة العملاء البسطاء بإجراءات مبسطة؛ فعلى سبيل المثال: لو تمتلك عميلة ماكينة خياطة فقط داخل منزلها ولا تحمل إلا الرقم القومى وتتمتع بسمعة طيبة وجديتها فى مواصلة هذا النشاط الذى تقتات منه، ستعمل الشركة على تقديم التمويل المناسب لها فى ضوء معايير المنح طبقا لمعايير السلامة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتم إعداد نموذج يتماشى مع متطلبات السوق المصرية، من أهم ملامحه الاعتماد الأساسى على استخدام التكنولوجيا من بداية تحرير طلب العميل مرورا بجميع مراحل الطلب التى يتم تحميلها بالكامل على النظام بإجراءات مبسطة تساهم فى زيادة خدمة العميل.
ونعطى أولوية فى انتشارنا للصعيد بهدف تقليل الهجرة إلى القاهرة والجيزة وخاصة أن الصعيد يمتلك النسبة الأكبر من الشباب.
ونعتزم تحقيق الانتشار الجغرافى على مستوى الجمهورية حتى تستحوذ الشركة على حصة سوقية كبيرة، حيث تبدأ الشركة نشاطها بأربعة أفرع فى القاهرة والجيزة والمنصورة وأسيوط، مستهدفة زيادة الفروع إلى 55 فرعا فى نهاية 2019 لتصل الفروع إلى 150 فرعا خلال خمس سنوات.
• ما نوع النظام الإلكترونى الذى تعتمد عليه الشركة؟
تم التعاقد مع شركة ((APEX التى تعد الشركة الرائدة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والنظم، بهدف تطبيق نظام للشركة، وسيتيح النظام إمكانية صرف أقساط القروض وتحصيلها إلكترونيا عبر ماكينات أمان للدفع المنتشرة على مستوى الجمهورية بعدد يتجاوز 30 ألف ماكينة، مستهدفين زيادة الماكينات إلى 60 ألف ماكينة خلال المرحلة القادمة، بهدف دعم اتجاه الدولة لميكنة المدفوعات إلكترونيا وتقليل التداول النقدى.
• ما حجم التمويلات المستهدفة للشركة فى أول ثلاث سنوات؟
خطة الشركة تستهدف فى أول ثلاث سنوات ضخ تمويلات بقيمة 1.6 مليار جنيه تتراوح بين 81 مليون جنيه فى نهاية العام الجارى وترتفع التمويلات إلى 570 مليون جنيه فى نهاية 2019 ويصعد حجم التمويلات إلى 933 مليون جنيه فى نهاية 2020 .
• هل تتفاوض الشركة مع بنوك للحصول على قروض؟
تعتمد الشركة فى الوقت الحالى على مواردها الذاتية، ولكن إذا تجاوزت أعمال الشركة النسب المستهدفة سيتم الحصول على تمويلات من بنوك، وخاصة أننا تلقينا عروضا من 6 بنوك كبرى للتعاون فى ضخ قروض للشركة فى مجال التمويل متناهى الصغر وذلك لتمتع الشركة بملاءة مالية وتماشيها مع قواعد الحوكمة والرقابة.
• فى رأيك، هل ساهمت مبادرة البنك المركزى فى دعم المشروعات متناهية الصغر؟
بالتأكيد، فالبنك المركزى له دور مهم للغاية فى تنشيط الطلب على التمويل متناهى الصغر على مدار العام الماضى، بعد إعلان مبادرة التمويل متناهى الصغر وإدراجها ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إدخال المشروعات متناهية الصغر ضمن نسبة الـ 20% من المحفظة التمويلية للبنك والتى يتم توجيهها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وساهمت مبادرة البنك المركزى فى زيادة حجم التمويلات إلى 11.5 مليار جنيه مقارنة بـ 5 مليارات جنيه قبل إعلان المبادرة ليستفيد منها 2.4 مليون عميل مقارنة بـ 1.2 مليون عميل قبل المبادرة.
• من وجهة نظرك، لماذا دخلت مجموعة “راية” مجال التمويل متناهى الصغر؟
تعتبر السوق المصرية من أكثر الأسواق الواعدة فى مجال التمويل متناهى الصغر، ويأتى دخول مجموعة “راية” القابضة للاستثمارات المالية فى مجال التمويل متناهى الصغر لإدراكها أهمية هذا القطاع ومن واقع مسئوليتها المجتمعية تجاه المجتمع المصرى فى تمكين هذه الشريحة من الحصول على التمويلات اللازمة لبدء نشاط عمل يساهم فى تشغيل أيد عاملة خاصة بين الشباب.
كما تعمل الشركة بدخولها هذا المجال على دعم رؤية الدولة باعتبار الشركة جزءا من الاقتصاد المصرى عبر دمج القطاع غير الرسمى فى داخل المنظومة الرسمية، ودعم مبادرة الشمول المالى من خلال تداول الأموال داخل الجهاز المصرفى.
• باعتبار سيادتك فى مجال التمويل متناهى الصغر منذ عقود طويلة، كم تقدر حجم الفجوة التمويلية فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بمصر؟
تشير التقديرات الأولية إلى وجود فجوة تمويلية بنسبة 75% فى تمويل المشروعات متناهية الصغر بعدد 16 مليون عميل، مقابل 25% من السوق تم تغطيتها فقط بتمويلات تبلغ 11.5 مليار جنيه بعدد عملاء 2.4 مليون عميل، وتستحوذ المرأة على نسبة 33% من إجمالى تمويلات المشروعات متناهية الصغر مما يوضح حاجة السوق للمزيد من التمويلات للوصول للعملاء المستهدفين.
• ما أهم الفرص والتحديات فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر؟
من أبرز مزايا هذا القطاع سرعة الدورة الإنتاجية وتشغيل أيد عاملة، والمساهمة فى زيادة معدلات نمو الدورة الاقتصادية، كما أن نسبة التعثر لا تتجاوز 2% مقارنة بباقى المشروعات، أما من أكثر الصعوبات فهى الانتشار الجغرافى والقدرة على الوصول للعملاء داخل القرى والنجوع، فضلا عن مشكلة العثور على موظفين يستطيعون التعامل مع نوعية هؤلاء العملاء.
• هل شركات التمويل متناهى الصغر يمكن أن تقدم بعض الخدمات المصرفية للعملاء بالنيابة عن البنوك؟
بالطبع أى شركة خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة الإدارية وتمتلك كافة إمكانيات الحوكمة والإدارة والمعلومات التى تتماشى مع المعايير الدولية، تستطيع أن تكون منافذ للبنوك بعد موافقة البنك المركزى على تقديم بعض الخدمات المصرفية البسيطة مثل استخراج بطاقة ائتمانية أو إجراءات صرف المعاشات والرواتب، مما يساهم فى تخفيف الضغط على فروع البنوك التى تكتظ بجميع الشرائح المختلفة، كما يمكن للشركات أن تقوم بدور أكبر فى الترويج لشهادة أمان المصريين التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة شهور بتوفير حماية تأمينية على العمالة الموسمية والشرائح المختلفة حيث إن طبيعة هؤلاء العملاء تتماشى أكثر مع نفس خصائص الموظفين بشركات التمويل متناهى الصغر سواء من نفس البيئة والطبيعة مما يسهل من نشر الشهادة، خاصة أن بعض العملاء مازالوا يتخوفون من دخول البنوك.
