إنسان مثقف جدا يجبرك منذ الوهلة الأولى على أن تنزله منزلة الاحترام والتقدير ليس لكونه مطورا عقاريا ناجحا فقط بل لأنه أيضا وطنى من طراز مختلف يؤمن تماما بمساعدة الدولة فى مخططاتها التنموية والتى يرى أنها فى النهاية تساعد المستثمر الذكى الذى يستطيع أن يستشف مدى احتياج الدولة ويتتبع خطاها ثم يدرس ما يمكن أن يقوم به، ولذلك كان نشاطه فى قطاعات متعددة، إنه رجل الأعمال الناجح أحمد الطيبى الذى ساهم بشكل كبير فى إنجاح مخططات الدولة فى قطاعات السياحة والصناعة وأخيرا التطوير العقارى.
فى هذا الحديث لمجلة “الإيكونوميست المصرية” استعرض أحمد الطيبى مشواره فى عالم البيزنس واكتشفنا آراءه الصريحة والواضحة فى تقييم مشروعات الدولة وخاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة وتقييمه لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وأهم ما يحتاجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار الشيق معه..
كتب: أشرف الليثى
• بداية .. نود التعرف على حضرتك وعلى أهم المحطات الرئيسية فى نشاطك؟
بدايتى كانت فى منطقة المعادى التى تشتهر بإقامة جميع الجاليات الأوروبية والغربية ولذلك كانت هناك فرصة بالنسبة لى للتعرف على ثقافات وجنسيات مختلفة ودرست فى المدرسة الفرنسية بالمعادى ثم التحقت بكلية التجارة قسم المحاسبة ثم عملت لفترة فى بنك القاهرة باريس لمدة عامين ثم التحقت بعد ذلك بشركة سياحة لمدة عامين آخرين ووصلت فيها لمنصب مدير السياحة القادمة إلى مصر وكان تخصصى كيفية استجلاب السياحة إلى مصر ثم أسست بعد ذلك أول شركة سياحة خاصة بى عام 1986 وكان فى هذا العام انطلاقة سياحية كبيرة فى مصر رغم أن البنية السياحية فى البلد كانت ضعيفة كفنادق أو طرق أو مطارات أو طائرات أو سفن نيلية ولم تكن الغردقة ولا شرم الشيخ قد بدأتا قط ولم تكونا مقصدا للتسويق السياحى وكانت السياحة قاصرة فقط على القاهرة والأقصر وأسوان، ثم أنشأت شركة فنادق عائمة وقمنا ببناء ثلاث سفن عائمة أعوام 1988 و1989 و1990، ثم انتقلت إلى الاستثمار الفندقى فى الغردقة وأنشأنا فندقا فى الغردقة بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين وكان مشروعا ناجحا جدا.
وكان نشاطنا مرتبطا دائما بتوجهات الدولة والحالة التى عليها وذلك لإيماننا بأن هذا هو الطريق لفتح فرص للاستثمار، ثم انتقلنا إلى الاستثمار فى صناعة الملابس وخاصة الماركات العالمية مثل أديداس وبوما وكنا أول شركة تضع ماركة عالمية “أديداس” على منتجاتها فى مصر وكان هذا فى بداية التسعينيات ثم بعد ذلك تمبرلاند ودافيس، والآن يوجد لدى شركتنا 13 علامة تجارية عالمية موزعة على 120 محل تجزئة فى جميع المراكز التجارية والمولات فى مصر وفى وقت لاحق تم تقييد الاستيراد فلجأنا إلى تصنيع الملابس الخاصة بهذه الماركات العالمية فى مصر وذلك لإيماننا بأهمية الصناعة كونها قاطرة هامة للتنمية رغم أنها من القطاعات الصعبة والشاقة جدا وتحتاج إلى دعم دائما سواء من الحكومة أو من البنوك أو حتى من جانب الموظفين العاملين فيها والذين لابد أن يكونوا على قدر كبير من الشغف للنجاح وحب العمل.
وكان نتيجة للخبرة التى اكتسبناها من بناء المراكب السياحية والفندق، أن نفكر فى دخول المجال العقارى عام 1998 وكان تركيزنا على منطقة المعادى لمعرفتى الكاملة باحتياج قاطنى هذه المنطقة الهادئة خاصة الأجانب وبدأنا بالفعل فى إنشاء عمارات بتقنية عالية جدا وتشطيب راق وكان التطور الاقتصادى فى مصر خلال تلك الفترة سريعا والنمو كان جيدا وكان إعداد العاملين فى السفارات الأجنبية فى تزايد مستمر لأنهم كانوا يديرون شئون بلادهم فى الدول الأفريقية من هنا، والجاليات الأجنبية أعدادها تتضخم بصورة كبيرة، وكانت المعادى عبارة عن كمبوند كبير لوجود المدارس والسفارات وكان علينا توفير سكن مميز للدبلوماسيين والجاليات الأجنبية جميعا فى المعادى، وكنا أول من قام بتصدير العقار فى مصر من خلال تأجيره للأجانب وبالعملة الأجنبية، ووفرنا كل سبل الراحة للسكان من خلال توفير حراسة وخدمات على أعلى مستوى وكان هذا الاستثمار مربحا للغاية، ثم توسعنا بعد ذلك فى عام 2002 تقريبا بدأنا نتجه إلى مناطق التجمع و6 أكتوبر والمبانى الإدارية التى حدث بها طفرة كبيرة وبدأت تنتشر وبدأت الشركات تنتقل إلى تلك المناطق الجديدة، وبالطبع طورنا نشاطنا وركزنا على المناطق الراقية مثل القطامية هايتس، لدينا مجموعة من الفلل هناك نستثمر بها وغرب الجولف وأنشأنا “كمبوند” فى منطقة التمر حنة، وانتقلنا إلى منطقة كينج مريوط بالإسكندرية وأنشأنا هناك منتجع” الجوار” عبارة عن 230 فيلا وتم الانتهاء منه وتسليمه بالكامل فى أبريل 2019 .
• على أى أساس يتم التوسع فى نشاطكم والتمدد الجغرافى؟ ما هى الأسس والمخططات التى على أساسها تتخذون القرار فى ذلك؟
نتعرف على توجهات الدولة وخطواتها واحتياجاتها وندرس أيضا أفضل الخطوات التى يمكن أن نتتبعها بها؛ فعندما كانت توجهات الدولة فى قطاع السياحة أخذنا خطوات واستثمرنا فى هذا القطاع وعندما اتجهت الدولة إلى الغردقة كنا سباقين للذهاب إلى هناك وعندما اهتمت بالصناعة توجهنا إلى تصنيع الملابس الرياضية بمواصفات الماركات العالمية ثم توجهنا بعد ذلك إلى العاصمة الإدارية الجديدة عندما اتجهت الدولة لتنميتها والتركيز عليها وتعميرها.
• ما هى الفلسفة الخاصة بكم فى القطاع العقارى الذى اقتحمتموه مؤخرا رغم أنشطتكم المتنوعة فى قطاعات مختلفة؟
فلسفتنا فى نشاطنا العقارى بصفة خاصة رغم تنوع أنشطتنا جاءت من ثقافة الشعب المصرى فى أهمية وضرورة تملك العقار، وعندما توجهنا إلى كينج مريوط حققنا نجاحا كبيرا لأننا نفذنا المنشآت والمبانى بجودة عالية جدا ونطبق هذا فى باقى مشروعاتنا فى العاصمة الإدارية الجديدة.
• هل تتبعون استراتيجية محددة فى تنفيذ مشروعاتكم العقارية بحيث يمكن أن تصبح شخصية شركتكم واضحة فى كل مشروع؟
لدينا مجموعة مهندسين ممتازين يعملون معنا منذ أكثر من 20 عاما فى كافة التخصصات، وعدد منهم كان له خبرات دولية فى إنجلترا وأيرلندا وفى مشروع الشركة فى العاصمة الإدارية “Armonia” والذى تصل تكاليفه الاستثمارية إلى ما يقرب من 4.5 مليار جنيه، نسعى دائما لتقديم منتجات عقارية مختلفة تتوافر بها كل مقومات الحياة العصرية، ونركز أيضا على أن تكون مشروعاتنا عبارة عن أيقونة معمارية راقية، تكتمل من خلالها رؤية الشركة فى تقديم منتج معمارى يجمع بين الابتكار فى التصميم والقدرة والكفاءة فى الاستفادة من كل جزء بالمشروع لتوفير أرقى معايير الخصوصية وأعلى مستوى من الخدمة للعملاء.
ونحرص أيضا على أن تتميز مشروعاتنا بطابع معمارى فريد من نوعه، وبمجموعة من الخدمات التى تضمن لعملائنا كافة سبل الراحة والأمان والرفاهية والخصوصية التامة، مستعينين فى ذلك بما لدينا من خبرة واسعة تمتد لما يقرب من 40 عاما فى مجال السياحة والتطوير العقارى بأنشطته المختلفة السكنية والتجارية والإدارية، تلك الخبرة التى أكسبتنا قدرا كبيرا من المعرفة بكل ما تتطلبه هذه المنتجات العقارية من معايير وتفاصيل خاصة ودقيقة تحتاج إلى جهد واحترافية عالية فى التعامل معها ودائما نسعى أن يقدم المشروع قيمة مضافة وخدمات حصرية لرواده، تجعلهم يتمتعون بتجربة مغايرة لا يمكن نسيانها أبدا، وحاولنا من خلال خبرتنا الممتدة بمجال التجزئة فى مصر والشرق الأوسط أن يكون مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نموذجا عقاريا يحتذى به لما يتمتع به من إمكانيات وعوامل الأمن والأمان ومتطلبات الصيانة واستخدام التكنولوجيا الحديثة وغيرها من العوامل التى لابد من توافرها بأى مشروع تجارى.
لماذا كان توجهكم إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟
لأنه ببساطة هناك توجه للدولة لإنشاء عاصمة إدارية جديدة على أعلى مستوى وبالفعل يتوافر بها كافة مقومات النجاح، جميع الطرق التى تتصل بها على أعلى مستوى وقبل أن تبدأ تم توصيلها بشبكة مواصلات راقية جدا سواء قطار سريع أو مونوريل بالإضافة إلى شبكة طرق ممتازة سواء طريق السويس أو العين السخنة والسيولة والوصول إليها فى غاية السهولة واليسر ويتوافر بها مناطق جذب عديدة ابتداء من الوزارات والقصر الرئاسى وحى كامل للسفارات وللبنوك والاقتصاد والمال ومدينة معارض على أرقى مستوى وهى مهمة جدا للجذب السياحى مستقبلا وبها مطار والمنطقة الثقافية ودار للأوبرا، وعلاوة على كل هذا فإن مصر تحتاج إلى العقار لتلبية احتياجات الجمهور المتزايد ولأجل كل ذلك توجهنا إلى العاصمة الإدارية الجديدة لأنه مشروع يتناسب مع فكر المجموعة وتطورها.
وبالنسبة لمشروع الشركة فى العاصمة الإدارية الجديدة Armonia، استغرق تصميمه أكثر من عام حيث تمت دراسة كافة تفاصيله بدقة متناهية ويتميز بموقع استراتيجى متميز، حيث يقع فى منطقة R7 بجوار الحى الدبلوماسى وعلى بعد 1.6 كم من مبنى الأوبرا، و 2 كم من النهر الأخضر وعلى مسافة 2.5 من كاتدرائية العاصمة الإدارية، و3 كم من مسجد الفتاح العليم و 10 كم من مطار العاصمة الإدارية الجديدة. ويتمتع المشروع بمفهوم جديد للتصميم يجمع بين الحداثة والمعاصرة وتتوافر به كافة متطلبات المدينة الذكية.
• هل العاصمة الإدارية الجديدة تلبى طموحات الشعب المصرى والمطورين العقاريين؟
العاصمة الإدارية من الممكن أن يطلق عليها مشروع القرن وستحقق طفرة فى الارتقاء بذوق الشعب المصرى والخدمات المقدمة له، والحكومة بالفعل تسير فى هذا الاتجاه بطريقة احترافية عالية لأنها بجانب العاصمة الإدارية الجديدة تعمل على القضاء على العشوائيات وهذا سينتج عنه الارتقاء بالمجتمع ككل وتوفر له نقلة حضارية مميزة والعاصمة الإدارية تلبى طموحاتنا ونحن فخورون بتوجيه الاستثمارات إليها.
والعاصمة الإدارية هى بمثابة نقلة نوعية للمنتجات العقارية أيضا لأن المنتج العقارى ليس مجرد شقة سكنية فقط بل عبارة عن شقة وشوارع وأمن وانسيابية فى الوصول والخروج إلى المكان الذى تريد أن تذهب إليه وخدمات وهذا كله يتحقق فى العاصمة الإدارية الجديدة فالبنية التحتية بها أكثر من ممتازة وهى مدينة ذكية فعلا ورقمية يتوافر فيها رفاهيات كثيرة للذين سيقيمون فيها، وبها عوامل جذب كثيرة جدا ستؤدى إلى استقطاب الملايين من المصريين وغير المصريين وكل شىء معمول حسابه بدقة حتى الكثافة السكانية للمناطق والوحدات.
وسوف تصبح المدينة الوحيدة فى مصر التى ستكون قادرة على استقدام المعارض العالمية وهذا من أفضل أنواع السياحة على المستوى العالمى لأن المعارض تحرك حاليا اقتصادات دول وعلى مدار العام، ومن الممكن وضع العاصمة الإدارية على الخريطة العالمية للمعارض وهذا فى حد ذاته سيخلق رواجا كبيرا لها فى كافة المجالات.
• هل ارتفاع سعر الأراضى فى العاصمة الإدارية يمثل عائقا أمام المطورين العقاريين؟
ارتفاع سعر الأراضى فى العاصمة الجديدة يعنى أن لها قيمة عالية وهذا ليس عيبا لأنه لا يمكن أن تتساوى أسعار الأراضى فى منطقة مثل العاصمة الإدارية بالأراضى فى أى منطقة أخرى، وجميع شركات التطوير العقارى التى تفكر فى الاستثمار فى العاصمة تعلم هذا قبل بدء مزاولة النشاط، وجميع المشروعات الخاصة بالعاصمة الإدارية من المشروعات الضخمة لأن مساحات الأراضى كبيرة وتقنيات البنية الأساسية متقدمة للغاية وفقا للمواصفات المطلوبة هناك، والأراضى سعرها مرتفع وأقساط سدادها سريعة ولا تحتمل التباطؤ، كل هذا يؤكد أن الشركات الكبرى الجادة فقط هى التى ستجد طريقها للعمل هناك، والآن يوجد ما يقرب من50 إلى 60 شركة تطوير عقارى تعمل فى العاصمة الإدارية الجديدة وجميعها لديها ملاءات مالية كبيرة لأن أى مشروع فى العاصمة تبدأ اللبنة الأولى له بما يقرب من 250 مليون جنيه.
ونحن جميعا نقف بجانب الدولة والحكومة من أجل إنجاح هذا المشروع التنموى الضخم وبأسرع وقت ممكن لأن الهدف الأساسى للجميع إيجاد تنمية مستدامة وإنشاء مدينة نموذجية متكاملة، وهناك جامعات بدأت تزاول نشاطها، وهناك كل يوم مشروع جديد يتم افتتاحه، فعجلة التنمية سريعة جدا والجميع هناك يسابق الزمن.
• ننتقل إلى الاقتصاد المصرى، كيف يمكن تقييمه الآن بعد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 2016؟
قطاع الغاز والبترول يحقق نجاحات كبيرة حاليا وتخطيط الدولة فى هذا القطاع جيد جدا والتسليح العسكرى الذى تم كان ضروريا ومن الأهمية لحماية تلك المكتسبات الضخمة فى هذا القطاع ولكن الاستثمار المباشر لازال أقل من التطلعات وهناك احتياج شديد له وربما عدم استقرار أسعار صرف العملات فى السابق كان قد أثر سلبيا على استقدامه ولكن بعد ثبات سعر العملة وانخفاض الدولار الآن أمام الجنيه ربما يعكس ذلك مدى التحسن الذى طرأ على الاقتصاد وسيكون عاملا أساسيا وسببا مباشرا فى المستقبل لجذب الاستثمارات الأجنبية التى تظل حتى الآن ضعيفة. وبالنسبة للسياحة، تحتاج إلى صبر أكثر لأن السياحة لا تعنى فقط عدد ليال سياحية ونسبة إشغالات فى الفنادق ولكن ما قيمة هذه الإشغالات خاصة أن مناطق الجذب السياحى وطبيعة المناخ والبنية الأساسية السياحية تجعل السائح يزيد من إقامته وتشجعه على زيادة عدد الليالى السياحية، ولكن ما قيمة ذلك ومازالت الأسعار منخفضة، ففى النهاية يوجد لدينا عدد ليال سياحية كثيرة وأعداد السياح معقول ولكن القيمة والدخل السياحى ضعيف ورغم ذلك هناك تطور كبير حدث الفترة الأخيرة فى هذا القطاع المهم.
ويتبقى قطاع الصناعة فهو قاطرة التنمية الحقيقية ويحتاج إلى دفعة قوية ودعم متزايد. وتعتبر مبادرات البنك المركزى الخاصة بدعم المصانع المتوقفة جيدة جدا، ولابد من تشغيل المصانع المتوقفة بأى طريقة وحل مشاكل المناطق الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تؤدى إلى النهضة الصناعية ومساعدة المصانع الكبرى ولابد من الاهتمام بالعنصر الفنى وتدريبه وزيادة أعداد المدارس الفنية المهنية.
والتصدير سوف ينهض بمجرد النهوض بالصناعة والاهتمام بجودة الإنتاج وبعد تقليل حجم الواردات نتيجة لارتفاع أسعارها لابد من إحلال الصناعات الوطنية محل المستورد ولابد للمصنعين الوطنيين من تلبية احتياجات الأسواق من كافة السلع وذلك بديلا عن المستورد.
الميزان التجارى المصرى تحسن كثيرا الآن مقارنة بما كان عليه الوضع فى بداية برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأتمنى أن يتحسن أكثر من خلال زيادة التصدير وليس نقص الاستيراد.
• بحكم موقعك كرجل أعمال يتعامل مع الأسواق الخارجية، كيف يرى العالم الآن مصر؟
أصبحت مصر تحظى حاليا باحترام دول العالم، وعادت ثقتهم السياسية والاقتصادية فى مصر مرة أخرى، علاوة على أن الاستقرار الأمنى الذى تحظى به مصر الآن ساعد بشكل مؤثر على زيادة رغبة عدد ضخم من الأجانب لزيارة مصر والاستثمار بها ولكن نحتاج إلى مزيد من الشفافية فى قوانين الاستثمار واللوائح التنفيذية بحيث يصبح تطبيق القوانين أكثر وضوحا وسرعة فى الأداء وسهولة دخول الأموال مع المستثمرين وخروجها أيضا.
