اعلم الدكتور أحمد كوجك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يحقق معدلات ايجابيه في غالبية المؤشرات الهامة مقارنة بالسنوات القليله الماضية مؤكدا اننا نقف في وضع مريح استعدادا لإتمام المراجعتين الأخيرتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تسهيل صندوق النقد الدولي البالغ قيمتهما 8 مليارات دولار.
واضاف أن هذا يجسد محطة مهمة لتعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري .
وقال إمام اعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن مصر تلتزم بالفعل بالإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق لكن الطريق مازال طويلا.
وقال إن هناك برنامجاً مصريا تنفذه الحكومة لطرح عشرات الشركات المملوكة للدولة علي القطاع الخاص وقد عينت الحكومة بنوك استثمار ومستشارين لتقييم هذه الشركات وطرحها أو حصص منها أمام القطاع الخاص.
ومن ناحية أخري شدد كوجك علي أن السياسات المالية والاقتصادية المتوازنة التي تتبعها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي تنعكس في الأداء القوي للقطاع الخاص في شتى المجالات الإنتاجية والخدمية، وقد حققنا نموًا قويًا في الإيرادات الضريبية دون أي أعباء جديدة، وأنفقنا أكثر على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مؤشرات العام الماضي مشجعة، ونعمل على استراتيجية شاملة ومتكاملة لخفض الدين للناتج المحلي وتحسين كل مؤشراته.
وأوضح أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته أصبح أحد أهم أهداف الدولة والحكومة المصرية، وأننا ملتزمون بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل، وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ونستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية لخفض معدل الدين للناتج المحلي.
وأكد الوزير أن هناك برنامجًا جديدًا أكثر مرونة وتحفيزًا للصادرات وأكثر استجابة للمصدرين، وسنبذل جهدًا أكبر خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أعمال مُحفزة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال، وسنعمل بجدية لتعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بسياسات اقتصادية ومالية أكثر استقرارًا وشفافية.
وقال إننا نستهدف إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي قريبًا من أجل التيسير على كل الممولين المسجلين، موضحًا أننا سنعمل بكل الجهد والحماس لرؤية الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية، ونتطلع إلى أن نرى مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العشر سنوات المقبلة.
أحمد كجوك: مصر قوية الآن أمام صندوق النقد استعدادا لمراجعات بقيمة 8 مليارات دولار
