ولاء جمال – وفاء على
نجحت الحكومة المصرية فى مواجهة ارتفاع أسعار الدواجن من خلال سد فجوة السوق سواء باستيراد الدواجن المجمدة، أو بالإفراج عن الأعلاف الموجودة فى الموانئ.
وأشاد الخبراء بالخطوات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار، خاصة أن صناعة الدواجن تمثل أهمية كبيرة فى توفير احتياجات المصريين من مصادر البروتين الحيوانى.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: إن الدولة تدعم صناعة الدواجن واستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى منها محليا، وساهمت فى توفير احتياجات المواطنين، لافتا إلى أن صناعة الدواجن تمثل أهمية كبيرة فى توفير احتياجات المصريين من مصادر البروتين الحيوانى، سواء من الدواجن أو البيض.
وأضاف أن أزمة الأعلاف مؤقتة وسوف تنتهى خلال الفترة المقبلة خاصة أن الحكومة أفرجت بالفعل عن الأعلاف الموجودة فى الموانئ .
وأكد أنه بالرغم من أن الأزمة أثرت بشكل كبير على الأسعار ورفعتها بنسبة كبيرة، لكن من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انفراج الأزمة وتوفير العملة الصعبة للمستوردين وحل أزمة الاعتمادات المستندية والبدء فى استخدام مستندات التحصيل لتسهيل عملية الاستيراد.
وأوضح عبد العزيز أن الجهد الذى قامت به الحكومة وكم الإفراجات عن البضائع المحتجزة بالموانئ سوف يسهم فى تراجع أسعار الدواجن ووقف المضاربات عليها، وستشهد الأسواق توافر كل الأنواع بكثرة وعودة صغار المنتجين الذين توقفوا خلال الأزمة.
وأشار إلى أن نشر أخبار مغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى ساهم فى زيادة الأسعار واستغلال الأزمة من بعض التجار وهو ما يجب التوقف عنه.
ولفت رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إلى أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية جعل دول العالم تفكر جديا فى تطوير قطاع الصناعة بهدف الاعتماد على المنتجات المحلية للحفاظ على توفير المنتجات الأساسية للمواطنين وحمايتهم من الأزمات الاقتصادية والتى تؤثر على كافة الدول.
وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، أنه على سبيل المثال فى أزمة الدواجن والأعلاف فى مصر بدأت الدولة تفكر فى توفير بدائل محلية للأعلاف من خلال زراعة محاصيل مثل الذرة والاعتماد على حلول غير تقليدية لتجنب الاستيراد.
وأشار إلى أن منتجى الدواجن أكدوا أن زيادة تكلفة صناعة الدواجن هى السبب الرئيسى فى زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية خاصة وأن أسعار الأعلاف وصلت إلى 35 ألف جنيه للطن الواحد، ولكن الأكيد أنه مع إيجاد حلول بديلة سوف يضطر التجار لخفض الأسعار الفترة المقبلة.
ولفت إلى الدور القوى الذى تقوم به الحكومة لتحجيم جشع التجار من خلال توفير نسب كافية من الدواجن البلدية- المجمدة فى كافة المنافذ الحكومية بأسعار مخفضة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين، والمساهمة فى القضاء على الاحتكار وغلاء الأسعار.
فيما ذكر عادل الألفى، عضو اتحاد منتجى الدواجن والعضو المنتدب لمجموعة القاهرة للدواجن أن الحكومة قادرة على زيادة الإنتاج، ولكن بشكل منخفض بسبب فقدان حلقة هامة وهى ارتفاع أسعار الأعلاف وهو ما يؤدى إلى نقص المعروض من الكتاكيت، مشيرا إلى أن الحكومة اتجهت إلى استيراد المجمد لسد الفجوة ومواجهة زيادة الطلب خاصة خلال الشهرين القادمين مع تجهيزات موسم شهر رمضان.
وأكد أن الحكومة اتجهت إلى حل الأزمة من خلال الاهتمام بإنتاج الكتكوت ودورته على المدى المتوسط والطويل ولكن على المدى القريب سيتم الاستيراد لمواجهة ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب.
وأشار الألفى إلى أن متوسط استهلاك الفرد فى مصر من الدواجن يصل إلى 11 كيلوجراما تقريبا، وهى نسبة منخفضة مقارنة بمتوسط استهلاك الفرد على مستوى العالم والذى يصل إلى 16 كيلوجراما، لذلك مازال هناك فارق حوالى 40% تستطيع صناعة الدواجن فى مصر أن تحققها للوصول إلى متوسط الاستهلاك العالمى مستفيدة أيضا من النمو السكانى الكبير فى مصر.
