بقلم المستشار القانونى: ياسر فاروق
نقدم مجموعة مختصرة من الأسئلة التى تقع فى دائرة اهتمام معظم القراء وأجوبتها بشكلٍ مبسطٍ ومفيد.
• كيف يتم إثبات الزواج العرفى؟ وماذا يحدث فى حالة فقد أو هلاك الورقة؟
لإثبات العلاقة الزوجية الناشئة عن الزواج العرفى لابد حتى تقبل الدعوى بلوغ الزوجة 16 عامًا والزوج 18 عامًا وقت رفع الدعوى، ثم يتم تقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة التابع لها محل إقامة مقدم الطلب بإثبات علاقة الزوجية بينهما التى تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والإشهاد والإشهار، وفى حالة عدم وجود نزاع بين الزوجين يتم الإقرار بالزيجة والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفى.
أما إذا أنكر الزوج توقيعه على الورقة يتم إحالة الورقة لمصلحة الطب الشرعى لإثبات صحة توقيعه على الورقة من عدمه، فإذا ثبت صحة توقيعه على ورقة الزواج العرفى يحكم بثبوت الزواج، أما إذا ثبت عدم صحة توقيعه فتشطب الدعوى، أما إذا أنكر الزوج الزواج ولم يتم تقديم ورقة الزواج العرفى فيمكن الإثبات بأى طريقة من طرق الإثبات الشرعية، ومنها شهادة الشهود.
• ما حكم استمرار المطلقة طلاقاً رجعياً فى فترة العدة الإقامة فى مسكن الزوجية؟
المنصوص عليه شرعا أنه يجب على المعتدة أن تقضى زمن العدة فى منزل الزوجية، ولا يحل لها أن تخرج من هذا المنزل إلا لعذر، والزوج لا يملك إخراجها من منزل العدة؛ نظرا لحق الشرع فى التزام بيت العدة.
وعلى ذلك: فلا يحل للمطلق أن يخرج مطلقته من منزل العدة حتى تنقضى عدتها شرعا، وانقضاء العدة إما أن تكون برؤيتها دم الحيض ثلاث مرات كوامل إن كانت من ذوات الحيض، أو بوضعها الحمل أن كانت حاملًا، أو ثلاثة أشهر أن كانت من ذوات اليأس، فإذا انقضت عدتها بواحدةٍ مما ذكر كانت الزوجة أجنبيةً من الزوج، فلا يحل لهما أن يختلطا ولا يختليا فى مكان واحد؛ لصيرورة كل منهما بعد الطلاق وانقضاء العدة أجنبيا عن الآخر.
• هل يترتب على الخلع سقوط حق طالبة الخلع فى حضانة الصغار أو نفقتهم؟ وكذلك قائمة منقولاتها الزوجية؟
يترتب على إقامة الزوجة دعوى الخلع تنازلها عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورد الصداق الذى أعطاه الزوج لها ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم.
كما أن الخلع لا يتضمن التنازل عن جهاز الزوجة المدون فى لائحة المنقولات الزوجية، وكذلك الشبكة وهدايا الخطوبة إلا إذا اتفق الزوجان مسبقاً على أن الشبكة وهدايا الخطوبة بمثابة مهر للزوجة الأمر الذى يجبر الزوجة على رد كل الهدايا والشبكة إلى الزوج مرة أخرى أو تسديد قيمتها بعد تحديدها إذا كانت من المهر.
• كيف يتم توزيع ميراث المفقود؟
الحالة الأولى: أن يكون المفقود هو الوارث الوحيد للمتوفى فيتم وقف المال كله حتى ظهور حال المفقود، أو انقضاء مدة الانتظار.
الحالة الثانية: فى حالة كان المفقود هو المورِّث فإن أمواله تبقى على ملكه، ولا يقسم المال بيّن ورثته حتى يتبين أمره، أما إذا طلب باقى الورثة القسمة، فيعامل المفقود بالنصيب الأكمل احتياطاً، ويعامل الورثة بالأقل حتى يتبين أمره، فإذا تبين المفقود حيًا أخذ ماله كله، أما إذا حكم القاضى بموته فى تاريخ معين فإن ذلك لا يخرج عن حالتين: إذا كان هناك دليل مثبت كبينة أو ورقة رسمية تثبت موته فى تاريخ معين، إعتبر المفقود ميتًا من ذلك الوقت فيرثه من كان موجوداً من ذلك التاريخ، أما إذا حكم القاضى بموته بناءً على اجتهاده وذلك من خلال الظروف والقرائن التى أحاطت بفقده بعد التحرى والبحث دون وجود دليل مادى يثبت ذلك، اعتبرالمفقود ميتًا من وقت الحكم، فيرثه من كان حياً من ورثته حين الحكم.
• هل الدماء من الأعضاء التى جُرم الاتجار فيها بقانون الاتجار بالبشر؟
استقرت محكمة النقض المصرية، من خلال حكماَ حديثا لها على أن الدماء من الأعضاء والأنسجة البشرية المجُرّم الاتجار فيها بقانون الاتجار بالبشر وليس كما يدعى البعض أنه سائل ولا يُقطع من الجسم استناداً إلى ما استقرعليه أهل العلم على اعتبار التعامل فى الدم كالأنسجة المتجددة بالجسم مثل الجلد، وبالتالى فإن دماء الإنسان كلما نقصت أو أُخذ منها تجددت تلقائياً وبأصول طبيعية.
• ما الفرق بين الشكوى والبلاغ؟
الشكوى: تكون فى الجرائم التى لا يتم تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجنى عليه، يتقدم بها بنفسه أو بواسطة وكيل خاص ولا يكفى لذلك الوكالة العامة، لذلك ينقضى الحق فى الشكوى بوفاة المجنى عليه – ومثال لتلك الجرائم:
1-جريمة سب موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.
2-جريمة زنا الزوجة وزنا الزوج.
3- جريمة امتناع الوالدين أو الجدين عن تسليم الولد الصغير إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه، واختطاف أحدهم لأحد ممن له الحق فى حضانته أو حفظه.
4-جريمة الامتناع عن دفع النفقات الصادر بها حكم قضائى واجب النفاذ.
5-جريمة القذف والسب بطريق النشر إذا تضمنت طعنا فى الأعراض أو خدشا لسمعة العائلات.
أما البلاغ: فهو القيام بإخبار الجهات المختصة (الشرطة أو النيابة) عن وقوع جريمة وهو حق لأى شخص ارتكب فى حقه جريمة أو شاهد وقوع الجريمة.
• ما عقوبة من استغل ورقة ممضاة أو مختومة على بياض؟
كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك مما يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصرياً، وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأى طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
• ما حالات التقادم؟
القاعدة أن الالتزام يتقادم بانقضاء 15 سنة، كما لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية إلا بانقضاء 15 سنة.
** أما التقادم بخمس سنوات فيكون فى الحالات التالية: كل حق دورى متجدد كأجرة المبانى والأراضى الزراعية، ومقابل الحكر وكالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.
** وتتقادم بثلاث سنوات: الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق.
** وتتقادم بسنة واحدة: حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم، وحقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.
• ما القانون الذى يسرى على الالتزامات التعاقدية؟
يسرى على التعاقدات قانون الدولة التى يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا فى الموطن، فإن اختلفا فى الموطن سرى قانون الدولة التى تم فيها العقد، كل هذا ما لم يتفق المتعاقدان على قانون آخر أو يتبين من الظروف أن هو الذى يُراد تطبيقه، كما يسرى قانون البلد الذى يقع به العقار محل التعاقد.
