بقلم المستشار القانونى: ياسر فاروق
نقدم فى هذا الباب مجموعة مختصرة من الأسئلة التى تقع فى دائرة اهتمام معظم القراء وأجوبتها بشكلٍ مبسطٍ ومفيدٍ.
• ما مدة تقادم دعاوى المطالبة بالشيك؟ وهل يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته مطالبة الساحب برد ما أثرى به بغير وجه حق؟
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك، بمضى ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه، بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر، بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
ويجوز لحامل الشيك – رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته – أن يطالب الساحب أو كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق برد ما أثرى به.
• ما مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة؟
تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها، بمضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب، بمضى سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر فى الميعاد القانونى أو من تاريخ الاستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب، بمضى ستة أشهر من اليوم الذى أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
وتسرى على السند لأمر أحكام الكمبيالة بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع ماهيته.
• متى يكون العقد باطلا؟
يكون العقد باطلاً إذا اختل ركن من أركانه وهى: الرضا والمحل والسبب، أو إذا كان غير مشروع أو مخالفًا للنظام العام.
• متى يتم نقل الملكية الناشئة عن عقد البيع؟
تنتقل الملكية فى المنقولات المعينة بالذات بمجرد التوقيع على العقد، وفى المنقولات المعينة بالنوع تنتقل الملكية بعد التعيين أو الإفراز، أما بالنسبة للعقارات فتنتقل الملكية بالتسجيل.
• ما الفرق بين البطلان والانعدام؟
البطلان: العقد موجود لكنه غير صحيح لعيب فى أحد أركانه.
الانعدام: العقد لا وجود له قانونًا؛ مثل عقد صادر عن مجنون.
• ما العقد القابل للإبطال؟
هو عقد نشأ صحيحاً لكنه قابل للإبطال لوجود عيب فى الإرادة، مثل: الإكراه، أو الغلط، أو التدليس، أو نقص الأهلية، ويصير صحيحاً إذا أقره من تقرر البطلان لصالحه، أو سكت عن المطالبة ببطلانه.
• متى تكتسب الملكية بوضع اليد؟
إذا توافرت شروط التقادم المكسب وهى الحيازة الهادئة المستقرة بدون أى منازعة لمدة خمس عشرة سنة.
• ما الحصة التأمينية التى يتحملها العامل وحصة صاحب العمل؟ وهل تخصم عند احتساب الضريبة؟
بالنسبة للأجر الأساسى: حصة التأمينات التى يتحملها صاحب المنشأة هى 26% من الراتب الأساسى للعامل، بينما يتحمل العامل نسبة 14% من راتبه الأساسى ليصبح إجمالى الحصة من الأجر الأساسى 40%.
أما بالنسبة للأجر المتغير: فالحصة التى يتحملها صاحب المنشأة 24%، والنسبة التى يتحملها العامل من راتبه المتغير هى 11% من راتبه المتغير ليصبح إجمالى الحصة من الأجر المتغير 35% وتقوم الشركة بتوريدهما لهيئة التأمينات الاجتماعية فى بداية الشهر التالى كحد أقصى.
وتعتبر من التكاليف الواجبة الخصم عند حساب الضريبة على الدخل بالنسبة للعامل، وأيضا من التكاليف الواجبة الخصم عند احتساب الضريبة على إيرادات النشاط التجارى والصناعى بالنسبة للمنشأة.
• ما الفرق بين القتل العمد والقتل مع سبق الإصرار والقتل مع الترصد؟
القتل العمدى هو توافر القصد الجنائى لجريمة القتل، أما الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصِّر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ويعاقب من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بالسجن المؤبد أو المشدد أما من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد فيعاقب بالإعدام.
• ما الفرق بين الشروع فى ارتكاب الجريمة والعدول عنها؟ وما أثر العدول؟
أولاً: الشروع فى الجريمة هو البدء فى تنفيذ الجريمة ثم عدم إتمامها لسبب خارج عن إرادة الجانى، مثل حضور الشرطة، مقاومة المجنى عليه، تلف السلاح وغيرها، وفى هذه الحالة يعاقب الجانى على الشروع فى ارتكاب الجريمة، لأن نيته الإجرامية تحققت وبدأ فى التنفيذ.
أما العدول عن ارتكاب الجريمة فهو تراجع الجانى بإرادته هو عن إتمام الجريمة قبل اكتمال النتيجة ودون تدخل خارجى.
أثر العدول: إذا كان العدول قبل بدء التنفيذ فلا عقاب، أما إذا كان بعد بدء التنفيذ، ولكن قبل تحقق النتيجة فلا عقاب على الشروع، لكن يسأل عن الأفعال التى ارتكبها إذا كانت تشكل جرائم مستقلة كما لو حدث ضرب أو إتلاف ممتلكات.
• هل يشترط وجود الولى لزواج المرأة؟
اختلف العلماء فى اشتراط الولى فى صحة النكاح، حيث يرى جمهور الفقهاء “مالك والشافعى وأحمد” أن المرأة لا تباشر العقد بنفسها سواء أكانت بكرًا أو ثيبًا، وجاء فى ذلك حديث “لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل” رواه ابن حبان. وذهب مالك والشافعى إلى أنه يشترط ولا يصح نكاح إلا بولى، وقال أبو حنيفة: لا يشترط فى الثيب ولا فى البكر البالغة، بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها. وفى القوانين المصرية: لا يُشترط الولى للثيب الراشدة، ولكن يشترط للبكر القاصر.
• ما حكم طلب الطلاق ممن أصيب بمرض الزهايمر؟
المشرع المصرى اعتبر كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر من مسببات طلب التفريق؛ فنص قانون الأحوال الشخصية على أن: “للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبًا مستحكمًا لا يمكن البرء منه، أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل لا يمكنها المقام معه إلا بضرر؛ كالجنون أو الجذام أو البرص، وغير ذلك، سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به، أم حدث بعد العقد ولم ترض به…”.
وقد أوضحت دار الإفتاء أنه على الزوجين أن يعليا قيم الإحسان والمودة وحسن العشرة التى أمر بها الشرع، وهو ما يقتضى الصبر عليه خلال مرضه.
ولكن لا يفهم من ذلك أن هناك تضييقًا أو إجبارًا على الطرف المعافى، بل له الحق فى طلب التفريق شرعًا وقانونًا حال إصابة الآخر بمرض مستحكم كالزهايمر فى مراحله المتقدمة، ويُستعان بأهل الخبرة فى تحديد العيوب التى يطلب فسخ الزواج من أجلها.
• من المرأة المتزوجة التى يجوز الزواج منها رغم أن زوجها لايزال على قيد الحياة؟
الزوجة التى أسلمت وبقى زوجها كافراً حرمت عليه، ولم يجز لها أن تمكنه من نفسها، لكن تتوقف الفرقة والبينونة على انقضاء العدة من وقت إسلامها، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فالنكاح باق على حاله، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها فيجوز لغيره أن يتزوجها.
