بقلم د. محمد القليوبى
رئيس قسم إدارة الأعمال
وعضو هيئة التدريس بالكلية الكندية الدولية
استشارى التطوير المالى والإدارى
لم يعد التوافق مع المعايير الدولية سواء فى المحاسبة International accounting standards (IAS) أو International Financial Reporting Standers (IFRS) أو المعايير البنكية وبصفة خاصة Basel Accord مسألة رفاهة أو وجاهة للمنظمة التى تتبنى استخدام هذه المعايير فى التبويب والتسجيل والتحليل وإصدار التقارير الدورية للجهات ذات الصلة المختلفة Stakeholders وبصفة خاصة الجهات الرقابية والمنظِّمة Regulators، فقد بات لزاما على كل المنظمات التى تستهدف المعاملات الدولية أن تتبنى المعايير التى تناسب نوع النشاط وتتوافق مع متطلبات الأطراف الخارجية لقياس وتقييم ملائمة المعاملات المختلفة لأهدافها من خلال توحيد بوصلة المحلل المالى ومتخذ القرار، فمثلا من أهم المؤشرات المستهدفة من خلال التوافق أثناء عمليات الدمج أو البيع سهولة تقويم الموجودات والالتزامات Assets & Liabilities Valuation فلم تعد المعايير المحلية وحتى المعايير الأمريكية General Accepted Accounting Principles (GAAP) كافية لتحقيق التوافق، كما أن المعايير المحلية التى تضعها البنوك المركزية أضحت غير مقبولة أثناء الرقابة على تصرفات وحركات النقد من خلال البنوك التجارية سواء على المستوى الدولى أو حتى على المستوى المحلى، بالإضافة إلى طرق احتساب مقابل المخاطرة بأموال المودعين Risk-Adjusted Return (RAR) أو احتساب مقابل المخاطرة على رأس المال Risk-Adjusted Return On Capital (RAROC) أو حتى نموذج احتساب كفاية رأس المال Capital Adequacy، وقد ألزمت كافة المنظمات الدولية المنظمة Regulators مثل Bank for International Settlements (BIS) بالتوافق مع BASEL ACCORD وGLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS (GDRS) بالتوافق مع معايير IAS أو IFRS حتى يتم تمرير معاملات المؤسسات المالية المختلفة أكانت بنوكا أو منظمات اقتصادية، وقد ساهم الالتزام بهذه المعايير فى رفع التصنيف الإئتمانى للكثير من المؤسسات المالية وبالتالى وعند التعميم يساهم فى رفع التصنيف الائتمانى للدول التى تدفع مؤسساتها المالية بالتوافق مع المعايير مما يدعم رفع مستوى التصنيف الائتمانى لتلك الدول، وهذا يدفعنا نحو محاولة الاقتراب من الوسائل والمتطلبات اللازمة لتحقيق التوافق مع المعايير، ويمكن أن نلخص تلك الوسائل والمتطلبات فيما يلى :
• وجود رغبة حقيقية لدى إدارة المؤسسة فى تبنى المعايير والالتزام بتطبيقها.
• تبنى الجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين مراجعة شاملة للمعايير المصرية بهدف التوافق مع المعايير الدولية.
• تبنى البنك المركزى المصرى المعايير الدولية بشكل كامل مع إلزام البنوك التجارية بتوقيتات محددة بهدف إحداث التوافق التام مع المعايير.
• توجه المؤسسات التعليمية نحو تحديث المناهج التعليمية فى الكليات والمعاهد التى تقوم بتدريس المحاسبة وإدارة الأعمال بما يتوافق مع المعايير الحديثة.
• بناء قاعدة بيانات للمراكز التدريبية التى تقدم خدمات التدريب على المعايير الدولية، مع تحديث بيانات المدربين وترتيبها Ranking طبقا لمؤهلات وكفاءات المدربين بواسطة الجهات المنظِّمة Regulators.
• دعم التدريب المستمر للعاملين بالمؤسسات المالية فى مجال التوافق مع المعايير.
• توفير مطبوعات وإصدارات إليكترونية من كافة المعايير الدولية، مزودة بشروحات وأمثلة تطبيقية.
• تقوم الجهات المنظمة Regulators بمنح جوائز سنوية لأفضل المؤسسات فى مجال التوافق مع المعايير الدولية.
