· “بُكرة” حصلت على 12 ترخيصا من هيئة الرقابة المالية لمزاولة النشاط ويتم الحفاظ على أموال المودعين من خلال وسائل رقابية مشددة للغاية وأيضا إجراءات حمائية ضخمة من جانبنا ومصر للمقاصة
· على مدى 26 عاما خبرتى فى مجال تمويل الشركات والمجال المالى بصفة عامة وضعتها فى”بُكرة” التى تنتهج فكرا جديدا للاستثمار فى العقارات والذهب وأدوات الدين ولكن بأسلوب حديث وبفكر جديد من خلال جيل واع من الشباب المؤمن بالفكرة
· ثلاثة مبادئ تحكم عملنا ولا يمكن أن نحيد عنها ونفكر فيها عند دخولنا فى أى منتج أن يصبح ذا قيمة مضافة للاقتصاد وأن تكون هناك أصول حقيقية يعتمد عليها المنتج وأن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية
· خلال عامين فقط قمنا بأول إصدار بأدوات الدين بقيمة 3 مليارات جنيه مع شركة رايه ومولنا إحدى الشركات الناشئة فى مجال الرعاية الصحية “ I SUPPLY “ بما يعادل 3 ملايين دولار ونجحنا فى استقطاب عدد كبير من المستثمرين العملاء الذين يؤمنون بالفكرة والذين لا يستهدفون المكسب السريع
· افتتحنا فرع لـ “بُكرة” فى أسيوط لقناعتنا بأهمية الصعيد لأن الاقتصاد المصرى ليس القاهرة والإسكندرية فقط وندرس افتتاح فرع آخر فى إحدى محافظات الوجه البحرى
إيمانا من “الإيكونوميست المصرية” بتشجيع أى فكر جديد يخدم الاقتصاد المصرى، كان هذا اللقاء المهم مع أحد الخبراء المتخصصين فى تنظيم إصدار الصكوك وأدوات الدين الأستاذ أيمن الصاوى، الذى يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 26 عاما فى هذا المجال، وخلال هذا الحديث الشيق والممتع سوف نتعرف فيه على نافذة استثمارية اقتصادية مهمة للغد ذات رؤية مختلفة للاستثمار وتمتلك كل أدوات المستقبل خاصة من الجيل الجديد الذى يؤمن بالفكرة الجديدة ويتطلع للنجاح، ويقود هذا الفريق باقتدار هذا الرجل الذى يؤمن بـ “بُكره“؛ ذلك الاسم والمعنى فى آن واحد، ويحمل على عاتقه مبادئ قوية بمثابة ميثاق شرف فى عمله، فيشترط قبل الدخول فى أى منتج أن يصبح ذا قيمة مضافة للاقتصاد وأن تكون هناك أصول حقيقية يعتمد عليها وأن يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية .. وإلى نص الحديث مع الأستاذ أيمن الصاوى رئيس شركة “بُكرة” القابضة.
أجرى الحديث أشرف الليثى
· ما هى شركة “بُكرة”؟ وما المغزى من تسميتها بهذا الاسم؟ ومتى بدأت نشاطها؟
بدأنا النشاط فى شركة “بُكرة” القابضة فى مايو 2023 وبموجب القانون المصرى، وحصلنا على 12 ترخيصا لمزاولة النشاط.
وبالنسبة للتسمية، “بُكرة” تعنى الفكرة والهدف فى آن واحد وهى المستقبل فى كل ما يتعلق بعالم الاستثمار والتمويل، وجاءت فكرة “بُكرة” نتيجة الأوضاع فى السوق المصرية من خلال خبرتى على مدى 26 عاما فى مجال تمويل الشركات والمجال المالى بصفة عامة والتحديات ونقاط الضعف فى هذا المجال، ولذلك حرصت على أن تتلافى “بُكرة” تلك النقاط والتحديات وتعمل على حلها.
· ما أهم ملاحظاتك على السوق المصرية أو السلوك الإنسانى الخاص بالاستثمار؟
من أهم ملاحظاتنا للسوق أن الأسر المصرية تفتقد للتخطيط المالى لإدارة مدخراتها واستغلالها أفضل استغلال خاصة فى ظل وجود رغبة عند غالبية الناس فى استثمار أموالهم أو ادخارها بصرف النظر عن حجمها سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ومع تطور الحياة تكون هناك دوامة كبيرة لدى الأسر المصرية فى كيفية توفير نفقات الحياة والتطلعات المتزايدة وتحسين مستوى المعيشة والعجز عن تلبية كل هذه التطلعات واللجوء إلى الاستدانة، وحتى بعد بلوغ سن المعاش يتم البحث عن كيفية توفير دخل ثابت لمواجهة أعباء الحياة مع ضعف قيمة المعاش ويكون أمام الغالبية عدة طرق أكثرها شيوعا إيداع أموالهم فى البنوك والحصول على عائد ضعيف يتآكل مع زيادة معدلات التضخم، فى المقابل هناك بعض الأشخاص نجحوا فى استغلال أموالهم بطريقة جيدة عن طريق إما شراء عقار أو الاستثمار فى الذهب أو الدخول فى مشروع ونجح، وهو ما يُطلق عليه فى علم الاقتصاد تعظيم قيمة الأصول.
والتخطيط المالى ببساطة يعنى كيفية تدبير الاحتياجات المستقبلية وتوفير أفضل السبل لاستغلال الإمكانيات المتاحة الحالية حتى تنفعنا فى المستقبل وتخفيف الأعباء المعيشية المتوقعة من أجل عيش حياة هادئة مستقرة.
· هل شركة “بُكرة” ولدت لمواجهة الأوضاع غير السوية مثل شركات توظيف الأموال فى السوق المصرية؟
شركة “بُكرة” باختصار، هى منصة استثمارية تساعد الناس على خلق قنوات للاستثمار يستثمرون فيها أموالاهم كالأراضى أو الذهب أو كأدوات الدين، والأهم أن تكون متطابقة مع الشريعة الإسلامية.
وإدارة واستثمار أموال المودعين من خلال مراعاة ثلاثة أصول نركز عليها من أجل الحفاظ على قيمة هذه الاستثمارات وتحقيق السيولة والعائد، وبصرف النظر عن حجم المال المستثمر سواء كان كبيرا أو صغيرا بدءا من 500 جنيه وأكثر لتحقيق أفضل عائد يعود بالنفع لصاحب رأس المال، وكذلك لتجنيبهم الوقوع فى براثن النصابين من مستغلى توظيف الأموال وأوهام المكسب السريع، علما بأنه لا يوجد فى عالم البيزنس شىء اسمه المكسب السريع، وأى إنسان يريد توزيع أمواله هناك أيضا عامل السن وهو عامل مهم فى اختياره للقرار الاستثمارى؛ فالسن ما بين 20 إلى 30
ممكن يتضمن المخاطر العالية وأيضا العائد المرتفع، ومن سن 30 إلى 40 متوسط المخاطر وبالتالى متوسط العائدات، وفوق الأربعين يصبح منخفض المخاطر لأنه ليس هناك وقت لعمل عائدات مالية جديدة وكل هذه العوامل موجودة بشكل كبير.
· حضرتك ذكرت قنوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية.. هل يمكن إيضاح ذلك خاصة أن التوافق مع الشريعة الإسلامية يُساء استخدامه الآن فى عالم البيزنس؟
بالفعل الناس أساءت استخدام وفهم التوافق مع الشريعة الإسلامية فى مجال البيزنس، والكثيرون لم يفهموا قيمة الشريعة الإسلامية، وعندما كنت أقوم بإصدار صكوك وسندات وتوريق قابلت عددا كبيرا من علماء الدين الإسلامى، وأنا على المستوى الشخصى أفضل تغليب العقل والمنطق فى جميع شئون حياتى وخاصة فى مجال البيزنس، وفى إحدى المرات قال لى أحد الشيوخ لا تُضِع وقتا كثيرا وفكر فى الشريعة الإسلامية بمنظور مختلف، لو المبادئ الأساسية لأى عملية اقتصادية مضبوطة، والاقتصادات الخاصة بالعمليات المرتبطة بالربح والتكلفة مضبوطة وليست مبنية على الغش والتدليس والتزوير، فهذا يعنى أنها 99% متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهذا هو مفهومها فى أبسط معانيها، ولو أن هناك شيئا غير مضبوط فى أية مرحلة من مراحل تنفيذ العملية الاقتصادية تأكد أنها ستدخل تحت عباءة التحريم مباشرة وبدون تفكير، وبدأت بالفعل أعيد تفكيرى فى جميع نشاطى الاقتصادى العملى وأقوم بتقييمه وفقا لهذه النظرية بحيث تتم مراعاة الحلال وتجنيب الحرام فى جميع مراحل التنفيذ، وفعلا كانت نيتى صادقة فى أننى أريد عمل شىء جيد، أراعى فيه حدود الله، وأهم عنصر فيه أن تكون مدخلاته ومخرجاته كلها حلالا وذات كفاءة عالية ومحترمة وفيها أمان من أجل حماية استثمارات الناس المودعين وتضيف قيمة لهم وفى حياتهم وفى الاقتصاد.
· فى ظل استمرار حديثنا عن الشريعة الإسلامية والحلال والحرام فى البيع والشراء، هناك شعرة بسيطة بين الحلال والربا.. كيف تسيطرون على هذا وتحافظون فى عملكم على تلك الشعرة البسيطة؟
نشاطنا جميعه فى الاستثمار وأموال المودعين والأسهم والتوريق، ووجدنا بالفعل فى النشاط الاقتصادى أحيانا تختلط الأمور بين الحلال والحرام؛ وعلى سبيل المثال عند تعاملنا على سهم ما وإذا ما قامت شركة بعمل مقامرة أو مضاربة عليه كى تسبب خسائر لمجموعة من حاملى هذا السهم فهذا حرام، ولكن إذا ما قمت بأى عمل من شأنه أن يضيف قيمة لهذا السهم كى تحقق أنت أرباحا من ورائه فهذا حلال، نفس الحال بالنسبة لجميع الأنشطة الاقتصادية إذا كانت النية صادقة للقائمين عليها أن يفيدوا الناس والاقتصاد والمجتمع فثق تماما أن ربنا يبارك فى هذا العمل ويحقق النجاح والعكس صحيح.
دائما هناك صراع خفى بين خبراء التمويل وأهل الشرع، ونحتاج فى كل وقت لتبسيط المفاهيم حتى نصل فى النهاية إلى نتيجة مقبولة شرعا وماليا، ولدينا لجنة شرعية فى الشركة تقوم بمراجعة أى نشاط ندخل فيه، ودائما فى حوارات مستفيضة وعميقة حتى نتأكد فى النهاية إلى أن هذا النشاط أو ذاك حلال، وهناك حوار دائم بين أهل الشرع وخبراء التمويل ويتم عرض الأمور بصدق ودون التفاف.
· ما أكبر التحديات التى واجهتك عند اقتحامك هذه السوق وإقناع المودعين للاستثمار فى هذه المجالات الجديدة؟
التحدى الأكبر بالنسبة لى كان كيفية اكتساب ثقة المودعين، فالسوق المصرية كبيرة جدا وبها فرص واعدة وتتحمل دخول شركات عديدة، فمصر أكبر سوق فى الشرق الأوسط، والاقتصاد الرسمى ضخم جدا، أما الاقتصاد غير الرسمى فأكبر بكثير مما كنا نتوقع ربما لضعف الاقتصاد الرسمى، ووسط هذا الحجم الضخم تحتاج لكسب ثقة المودعين خاصة أن هناك صراعا قويا بين الشركات التى تعمل بصورة شرعية ووفقا للنظم والقواعد المنظمة – على سبيل المثال شركة “بُكرة” كى يسمح لها بمزاولة هذا النشاط حصلت على 12 ترخيصا وهى تعمل تحت رقابة هيئة الرقابة المالية – وبين الشركات غير الشرعية التى توهم الناس بالمكسب السريع الضخم، والجميع يحاول كسب ثقة المودعين. وأهم ما يقلقنا ونعمل جاهدين ليل نهار للحفاظ عليه هو الجودة وثقة العملاء، لأن “رأس المال جبان” وإذا اهتزت ثقة العملاء من الممكن أن تخسر البيزنس كله.
· ما المعايير التى تقوم شركة “بُكرة” بمراعاتها عند البدء فى طرح أى منتج جديد؟
لدينا ثلاثه مبادئ لا يمكن أن نحيد عنها ونفكر فيها عند دخولنا فى أى منتج؛ أولها: كيف يمكن أن يصبح ذا قيمة مضافة للاقتصاد، وثانيا: هل هناك أصول حقيقية يعتمد عليها المنتج الذى نقوم به، وثالثا: هل هو متطابق مع الشريعة الإسلامية، وبعد تطبيق تلك المبادئ الثلاثة نبدأ فى التفكير فى كيفية التخطيط له للمستقبل.
وعندما نستقبل أى عميل يكون السؤال الأساسى: ما هى أهدافك الاستثمارية؟ ثم نبدأ نتناقش فى الوسائل أو المنتجات الاستثمارية المتاحة لتحقيق تلك الأهداف، ونحن فى شركة “بُكرة” نعمل فى ثلاثة مجالات “العقارات والذهب وأدوات الدين”، لاننا للأسف فى مصر لدينا شح أو فقر فى المنتجات الاستثمارية، لأن طبيعة الشعب المصرى مدخر وليس مستثمرا، عكس دول الخليج فهم مستثمرون أكثر منهم مدخرون.
· لماذا تم التركيز على تلك القطاعات الثلاثة للاستثمار الذهب والعقارات وأدوات الدين؟
هذه القطاعات تلامس الحياة اليومية للمواطنين، ولكن يتم الاستثمار فيها بشكل غير تقليدى وبفكر جديد، وأخذنا على أنفسنا عهدا ألا نقدم منتجا يشابه أى منتج موجود، وكلها ستكون منتجات جديدة سواء كانت استثمارا فى العقارات أو الذهب بفكر جديد وكذلك الحال بالنسبة لأدوات الدين.
· نود التعرف على الخطوات التى تقوم بها شركة “بُكرة” بداية من استقبال العميل وحتى اتخاذ قرار الاستثمار؟
أول سؤال يتم توجيهه للعميل: ما هو هدفك؟ ماذا تريد من وراء استثمار أموالك؟ ونقوم بمساعدته فى عرض الفرص المتاحة للاستثمار وتعريفه بعائدات كل نوع من الاستثمار، وهل هو استثمار طويل الأجل أم قصير أم متوسط، ثم يقوم العميل بإيداع أمواله عن طريق الأبليكيشن الخاص بالشركة، وتنتقل الأموال مباشرة إلى البنك، ثم يتم تحويلها إلى مصر المقاصة، وكل ذلك وفقا لإجراءات حمائية ضخمة جدا ومعقدة بصورة يصعب على أى إنسان غير العميل الحصول عليها أو الاطلاع عليها، ويتم توجيهها من جانبنا لأحد أنواع الاستثمار التى تم ذكرها، كل ذلك تحت إشراف كامل من هيئة الرقابة المالية.
· على مدى العامين الماضيين منذ تأسيس شركة “بُكرة” فى مايو 2023، ماذا حققت خلال تلك الفترة؟
نجحنا فى الحصول على 12 رخصة من هيئة الرقابة المالية، وتم تكوين جيل من العاملين فى الشركة يؤمن بالفكرة نفسها، والحمد لله كان معظمهم من الشباب الصغير الراغب فى النجاح ولديهم جميعا شغف فى النجاح، وهذا كان تحديا ضخما خاصة أن فكرة “بُكرة” جديدة وغير متداولة بصورة كبيرة وهى مختلفة عن الشركات الموجودة، وأنجزنا الأبليكيشن الخاص باستقبال استثمارات العملاء.
وقمنا بأول إصدار بأدوات الدين بقيمة 3 مليارات جنيه مع شركة رايه، وقمنا بتمويل إحدى الشركات الناشئة فى مجال الرعاية الصحية “ I SUPPLY “ بما يعادل 3 ملايين دولار، ونجحنا فى استقطاب عدد كبير من المستثمرين العملاء الذين يؤمنون بالفكرة والذين لا يستهدفون المكسب السريع، وكان كل هذا بمثابة تحديات ضخمة، وأصبحنا الآن جاهزين للانطلاق، مع الأخذ فى الاعتبار أننا لا نريد تقليد أى منتج موجود ونريد الابتكار والتحديث، ونستهدف أيضا تلبية احتياجات أكبر قطاع ممكن من المصريين، والتوافق مع الأذواق العامة، وأخطر تحدٍ يواجهنا هو المحافظة على أموال المودعين وأن تكون فى أمان.
· أعلم أنك متخصص فى إصدار الصكوك الإسلامية ولك خبرة طويلة وباع كبير فى ذلك.. ما تقييمك لسوق الصكوك فى مصر الآن؟
سوق الصكوك تحتاج بعض الوقت وأن يكون هناك توعية للجمهور حتى يفهم الناس أهميتها، وهذا يعتبر تحديا كبيرا لأدوات الدين بصفة عامة، والبداية مُبشِّرة فى مصر، ومتوقع أن يتضاعف حجمها خلال السنوات المقبلة، وحجم الصكوك الآن ما بين 15 إلى 20 مليار جنيه، وضرورى أن نعمل جميعا من أجل أن يصبح عشرة أضعاف هذا الرقم خاصة أن السوق الرسمية فى مصر أقل بكثير من السوق الموازية، فالصكوك تعتبر نوعا من أنواع تنظيم السوق الموازية ولذلك تقديراتها الآن أقل بكثير من حجمها الحقيقى، وهناك عمليات تتم فى السوق المصرية تتبع نفس هيكل الصكوك؛ على سبيل المثال: شخص يجمع فلوس ويضعها فى شركة ثم يقوم سواء ببناء عمارة أو بناء مصنع أو غير ذلك وبيعه ثم يعطى للناس فلوسهم وعليها عائد أموالهم، هذه هى فكرة الصكوك تماما والتى تتم فى السوق الموازية وبعيدا عن العمليات التنظيمية الخاصة بإصدار الصكوك، وإذا أردنا فعلا التوسع فى إصدار الصكوك بصورة رسمية تنظيمية علينا تبسيط الإجراءات.
· كيف ترى بصفة عامة السوق المصرية؟ وما تقييمك للاقتصاد المصرى؟
السوق المصرية كبيرة جدا والاقتصاد المصرى قوى للغاية وهو ليس فقط الأرقام الرسمية الظاهرة المعلنة؛ فهناك أرقام غير معلنة أضعاف الأرقام المعلنة، وما نحتاجه فقط منتجات جيدة تجذب الأموال المستثمرة خارج الإطار الرسمى مع توفير الاستقرار وتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار.
وهناك حقيقة مهمة للغاية أن محافظتى القاهرة والإسكندرية ليس هما المسيطرين على الاقتصاد، فهناك أموال ضخمة جدا فى باقى المحافظات المصرية سواء فى الصعيد أو شمال الدلتا، ولذلك قامت “بُكرة” بافتتاح فرع فى أسيوط كنواة للتوسع فى محافظات الصعيد، ونقوم الآن بدراسة الموقف فى محافظات الوجه البحرى لاتخاذ قرار بافتتاح فرع فى إحدى محافظاتها.
