• محمد بدرة: إبقاء ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر يعزز من زيادة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار فى أذون وسندات الخزانة بما يحقق وفرة من موارد النقد الأجنبى
• محمود نجلة: هناك دلالات طمأنة ستنتج من الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر من ستاندرد آند بورز منها الجدية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
• د. محمد معيط: قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصرى يبدأ فى التعافى من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضى
منال المصرى
قال مصرفيون: إن إبقاء ستاندرد آند بورز- إحدى المؤسسات العالمية للتصنيف الائتمانى- على التصنيف الائتمانى لمصر فى تقريرها الصادر مؤخرا سيعطى رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب بالتزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى وتحسن مواردها الدولارية.
وجاء تقرير ستاندرد آند بورز بالإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى للمرة الثالثة على التوالى بعد تأكيد صندوق النقد الدولى التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية واتباع سياسة سعر صرف مرن للجنيه أمام سلة العملات الأجنبية.
وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، أعلنت الابقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى “B” مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفى: إن الإبقاء على تصنيف مصر الائتمانى وعدم خفضه يعكس حالة من التفاؤل بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المبرم مع صندوق النقد الدولى.
وأوضح أن إبقاء ستاندرد آند بورز إحدى أهم المؤسسات العالمية على التصنيف الائتمانى لمصر سيعزز من زيادة دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الجنيه المصرى (أذون وسندات الخزانة) مقابل بيع الدولار بما يحقق وفرة من موارد النقد الأجنبى مؤقتا حتى بدء تدفق الاستثمارات المباشرة من دول الخليج.
وكان صندوق النقد الدولى ذكر فى تقرير صادر له بداية شهر يناير 2023 تفاصيل شروط القرض الذى أقره لمصر بقيمة 3 مليارات دولار فى منتصف ديسمبر الماضى والذى سيتم ضخه على مدار 46 شهرا التزام مصر باتباع سعر صرف مرن للجنيه، وإفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار مقابل تخارج الدولة من بعض أصولها بهدف سد عجز الموازنة والفجوة الدولارية.
وكان البنك المركزى رصد بحسب تقرير صادر له مؤشرات إيجابية عن زيادة الموارد الدولارية منها عمليات دخول لمستثمرين أجانب إلى السوق المصرية مرة أخرى مطلع يناير 2023 بمبالغ تخطت الـ 925 مليون دولار، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والسياحة.
وأشار بدرة إلى أن دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة يجب أن تكون فى الحدود الآمنة والاعتماد عليها بشكل مؤقت لتجنب تبعاتها السلبية على استقرار سعر الصرف عند خروجها مجددا كما حدث العام الماضى.
وأوضح أن مصر تحتاج للاستثمارات غير المباشرة فى الفترة الراهنة للتغلب على أزمة نقص الموارد الدولارية وحتى عودة الاستثمارات المباشرة مجددا.
فيما قال محمود نجلة، الخبير المصرفى: إن الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية وعدم وجود ما يدعو إلى تعديل التصنيف.
وأوضح أن هذا الإبقاء يعكس رسالة بدء تنفيذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى وتحسين أوضاعها المالية ومصادر النقد الأجنبى.
وأضاف نجلة أن هناك دلالات طمأنة ستنتج من الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر من إحدى أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية منها الجدية فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتى بدأت باتباع سعر صرف مرن للجنيه وكذلك وجود سياسة نقدية فائقة التشدد تقوم على ارتفاع الفائدة لكبح معدل التضخم – السيطرة على وتيرة زيادة الأسعار- ووجود عائد حقيقى على مدخرات العملاء.
وظهر تحول البنك المركزى لاتباع سياسة نقدية تشديدية بعد رفع سعر الفائدة 8% خلال العام الماضى منها 3% دفعة واحدة فى آخر اجتماع له فى منتصف ديسمبر الماضى، والسماح لبنكى الأهلى المصرى ومصر الحكوميين بطرح شهادة بفائدة 25% لضبط سوق الصرف ومحاربة التضخم.
كما وافقت وزارة المالية على زيادة سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة فى آخر عطاءات لها وطرح سندات بعائد متغير مرتفع لأول مرة مما يوضح وجود اتفاق بين السياستين المالية والنقدية.
كما أكد البنك المركزى على اتباع سعر صرف مرن للجنيه يخضع تحديد قيمته على العرض والطلب أمام باقى العملات الأجنبية بحسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولى.
وأضاف نجلة أن الإبقاء على درجة التصنيف الائتمانى لا يعنى أن الأوضاع أصبحت وردية ولكن يتعين على الحكومة الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات للحصول على درجة تصنيف ائتمانى أعلى لتعزيز الثقة أكثر فى تراجع مخاطر الأوضاع الاقتصادية.
ولفت إلى أن الإبقاء على التصنيف الائتمانى لن يساعد فى الوقت الراهن على طرح مصر سندات بالعملة الأجنبية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الدولار ولتجنب زيادة عبء التكلفة على الموازنة العامة للدولة.
من جانبها أفادت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية بأن الإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر جاء نتيجة دخول تدفقات دولارية محتملة من قرض صندوق النقد الدولى ومؤسسات دولية وإقليمية وكذلك بدء استحواذ شركات خليجية على أصول مملوكة للدولة.
وأوضحت أن تنفيذ الإصلاحات يساعد على تحسين البيئة الاستثمارية وتقليل البطالة وزيادة الناتج القومى مما أدى إلى الإبقاء على تصنيف الائتمانى.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى Stable Outlook، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصرى يبدأ فى التعافى من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضى، التى تتشابك فيها تبعات الحرب فى أوروبا، مع الآثار السلبية لجائحة كورونا، وأننا نجحنا فى التعامل مع هذه الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزى فى كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادى، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر، فى ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادى المدعوم من صندوق النقد الدولى باتفاق يمتد إلى 48 شهرا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، ويعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحا أننا ننفذ برنامج إصلاح اقتصادى وطنى لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز أوضحت فى سياق تقريرها إمكانية القيام بتحسين التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادى فى مصر مرتفعا وقويا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى المطبق خلال الفترة المقبلة قادرا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية وتحقيق انخفاض ملحوظ فى مستويات الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجى مستدام فى ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.
