منال المصرى
قال مصرفيون إن قرار البنك المركزى بإدراج خدمة السحب والإيداع بماكينات نقاط البيع Point Of Sale الـ “POS” لدى التجار من مقدمى الخدمة يساهم فى تقليل تداول الكاش ونشر منظومة الدفع الإلكترونى وتحقيق الشمول المالى وتقليل الجهد على المواطنين.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزى على اعتماد القواعد الخاصة بالتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى من خلال مقدمى الخدمات فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم التحول للاقتصاد الرقمى وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى بسهولة ويسر للمواطنين بما يعزز الشمول المالى.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن قرار البنك المركزى يساهم فى إتاحة خدمة السحب والإيداع بكافة بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول من ماكينات Point Of Sale فى تيسير وصول المواطنين للخدمات المصرفية فى أماكنهم دون معاناة البحث.
وأكد أن هذا القرار يساهم فى دفع المزيد من الشمول المالى، وجذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفى وتقليل تداول الكاش.
فيما قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى إن قرار البنك المركزى بإدراج خدمة الإيداع والسحب من ماكينات الـ “POS” سيكون فى صالح العملاء بما تتيحه من توفير وقت وجهد المواطن فى البحث عن أقرب ماكينة صراف آلى “ATM”.
وأضاف أن هذا القرار يساعد على حصول العميل على الخدمات المصرفية للسحب والإيداع من أماكن تواجدهم من أقرب ماكينة “POS” لدى مقدم الخدمة.
وأوضح أن مقدم الخدمة سيستفيد أيضا من هذه الخدمة من تصريف النقدية الزائدة لديه وإضافتها داخل حساباته فى البنك.
من جهته، قال عاكف المغربى نائب رئيس بنك مصر إن إتاحة البنك المركزى خدمة السحب والإيداع بكافة بطاقات الدفع ومحافظ الهاتف المحمول من ماكينات نقاط البيع “POS” لدى التجار يساعد على تبسيط عمليات التحويل عن طريق ربط كل ماكينات لـ “POS” وبالتالى إتاحة خدمة السحب والإيداع من كافة نقاط البيع لكل الوكلاء.
وأوضح أنه فى السابق كانت تتم الخدمة باتفاق أحادى مع بنك واحد يتطلب ربط البنك بالوكيل، أما الآن فتم إمكانية فتحها للوكلاء لكل البنوك.
وأكد المغربى أن هذا القرار يساهم فى الحد من استخدام الكاش وتقليل الضغط على ماكينات الـ “ATM”.
من جانبه، قال وليد ناجى نائب رئيس البنك العقارى المصرى إن قرار البنك المركزى بإدراج خدمة السحب والإيداع بماكينات الـ “POS” لدى التجار يساهم فى تقليل تداول الكاش فى السوق ويُسرِّع من منظومة الدفع الإلكترونى وكذلك يُقلل من الزحام والطوابير سواء فى البنوك أو حول ماكينات الصراف الآلى.
وأشار ناجى إلى أن هذا القرار يساهم أيضا فى خفض مخاطر نقل الكاش بما يتيحه هذا القرار لماكينات الـ “POS” من تقديم خدمة السحب والإيداع.
وأضاف نائب رئيس البنك العقارى المصرى أن إدراج خدمة السحب والإيداع باستخدام ماكينات الـ “POS” يخفف الضغط على ماكينات الصراف الآلى، ويتيح منافذ عديدة بمثابة 500 ألف منفذ أمام العملاء تجنبا للزحام.
فى السياق ذاته، ذكر المهندس إيهاب نصر، وكيل محافظ مساعد البنك المركزى للعمليات المصرفية ونظم الدفع أنه من المتوقع أن تساهم القواعد الجديدة التى اعتمدها مجلس إدارة البنك فى توفير خدمة الإيداع والسحب النقدى لنحو 70 مليون أداة دفع إلكترونية من خلال ما يقرب من 500 ألف نقطة بيع إلكترونية والذى بدوره سيؤدى لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.
ويأتى إصدار القواعد المنظمة للتشغيل البينى لخدمات الإيداع والسحب النقدى من خلال مقدمى الخدمات فى إطار خطة البنك المركزى لزيادة استخدام أدوات الدفع ووسائل القبول الإلكترونية المتاحة للمواطنين.
