إنشاء مدينة صناعية بقناة السويس يعظم مكاسب مصر من انضمامها للـ “بريكس”

فاطمة إبراهيم
انعقدت قمة تجمع دول “بريكس” فى أكتوبر الماضى فى مدينة قازان بروسيا، ويمثل حجم الناتج المحلى الإجمالى لمجموعة “بريكس” نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمى، وتشكل تجارة المجموعة حوالى 16% من التجارة العالمية، حيث يساهم التكتل بحوالى 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات، حسب بيانات صندوق النقد الدولى.
فهل مصر استفادت من انضمامها لكيان بهذا الثقل الاقتصادى والسياسى؟ وهل انعكس ذلك على زيادة حجم الاستثمارات وحجم التبادل التجارى بين مصر ودول المجموعة؟
الخبراء أكدوا أن مصر حققت كثيرا من المزايا بانضمامها لدول مجموعة “بريكس” التى يصل حجم اقتصادها لـ 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالى 29% من حجم الاقتصاد العالمى. وبحسب بيانات البنك الدولى أضافت الدول الخمس الجديدة 3.24 تريليونات دولار إلى اقتصادات المجموعة، مشيرين إلى أن ذلك انعكس على زيادة حجم الاستثمارات بين مصر ودول مجموعة “بريكس” حتى أنها تسعى إلى إنشاء مدينة صناعية متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحسب إمكانيات كل دولة، بالإضافة إلى الاستثمارات القائمة بالفعل سواء الروسية أو الصينية وغيرها.
ويشكل وجود الصين وروسيا ضمن المجموعة أيضا عنصر جذب، حيث أصبحت الصين قطبا دوليا على الأصعدة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية، فى حين تمثل روسيا قوة عسكرية ومصدرا أساسيا للسلاح.
وأضاف الخبراء لـ “الإيكونوميست المصرية” أن ذلك ينعكس أيضا على زيادة التبادل التجارى بين مصر ودول “بريكس”، فقد ارتفع حجم التبادل التجارى بين مصر وتجمع “بريكس” 15% خلال أول 8 أشهر من العام الجارى مسجلا نحو 30.2 مليار دولار مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرين إلى أن قيمة الصادرات المصرية إلى تجمع دول “بريكس” زادت فى أول 8 أشهر من العام الجارى 7.3% مسجلة نحو 5.7 مليار دولار مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023 .
وزادت قيمة الواردات المصرية من تجمع دول الـ”بريكس”بـ 17% خلال الـ8 أشهر الأولى من 2024 إلى نحو 24.5 مليار دولار مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
ويضم تجمع دول بريكس فى الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وانضمت مصر رسميا إلى تجمع “بريكس” مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهى السعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا.
وقد أنشأت دول بريكس فى قمة عام 2014 مجموعة من المؤسسات المالية، بينها “بنك التنمية الجديد” برأس مال مبدئى قدره 50 مليار دولار بغاية الوصول إلى 100 مليار دولار ومقره بمدينة شنغهاى الصينية، كما أسست “صندوق الاحتياط النقدى”؛ يتضمن احتياطات نقدية طارئة بقيمة 100 مليار دولار تدعم الدول التى تعمل على سداد ديونها.
الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية أكدت أن اتفاق دول مجموعة “بريكس” على إنشاء منطقة صناعية تجارة متكاملة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشارك كل دولة بكل إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد ويمثل توطين للصناعة والتكنولوجيا، وكذلك خلق فرص عمل، وتبادل خبرات بين مصر ودول مجموعة “بريكس”، بحيث يكون هناك استثمارات صينية وروسية.
وأضافت أن الهدف من إنشاء المنطقة الصناعية تحويل المواد الخام، وتحقيق قيمة مضافة للتصدير إلى أفريقيا، والاستفادة من مراحل الإنتاج المختلفة، وكذا إضافة مشروعات جديدة، وتوطين صناعات مثل الآلات الزراعية، والسيارات، منوهة إلى أن ذلك يعمل على الرواج الاقتصادى، والتخفيف من الاستدانة من صندوق النقد الدولى والمؤسسات الدولية، بالإضافة إلى أن عملية التبادل تتم من خلال العملات الوطنية لكل الأطراف ويحد من هيمنة الدولار.
فيما قال أحمد خطاب الخبير الاقتصادى إن انضمام مصر لمجموعة “بريكس” يتيح لدول المجموعة الاستفادة من قوة مصر الاقتصادية فى الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى الموقع المتميز على قناة السويس الجديدة والقديمة، موضحا أن إنشاء منطقة صناعية متكاملة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعزز الاستثمار المستدام.
وأضاف خطاب أن إنشاء هذه المنطقة يعزز شراكات جديدة بين مصر ودول بريكس سواء روسيا أو الصين، ويساعد على جذب استثمارات إلى مصر للاستفادة من عضوية مصر فى الكوميسا، فالدول التى ترغب فى التصدير لدول الكوميسا تلجأ إلى مصر لأنها البوابة إليها، وبما يتيح تخفيف الأعباء الضريبية، وزيادة التبادل التجارى، مشيرا إلى أن دول الصين وروسيا والهند والبرازيل تقود العالم خلال المرحلة المقبلة.
ونوه إلى أن من أهم المزايا التى تعود على مصر من التوسع فى الأنشطة التجارية والاستثمارية مع دول البريكس أن العمليات التجارية بين دول المجموعة تتم بالعملات المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص عمل، كما أنه يبعث برسالة اقتصادية قوية قبل الانتخابات الأمريكية أن العالم يوجد به توازن للقوى السياسية وليس أحادى القوى.
وأضاف خطاب أن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمجموعة “بريكس” يمثل بناء على معيار تعادل القوة الشرائية نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمى، وتشكل حوالى 16% من التجارة العالمية، حيث يساهم التكتل بحوالى 16% من حركة الصادرات، و15% من واردات العالم من السلع والخدمات، لافتا إلى أن مصر بانضمامها لتجمع بمثل هذا الوزن الاقتصادى والسياسى تحقق مزايا متعددة من بينها جذب استثمارات مباشرة، مثل صفقات الضبعة النووية مع روسيا، والمنطقة الصناعية الصينية، واستثمارات هندية للمنطقة الاقتصادية فى قناة السويس، فضلا عن أنه يعكس بعدا اقتصاديا وسياسيا بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست الدولة العظمى الوحيدة فى العالم، وإنما توجد كيانات لا نقول تعادلها وإنما تفوقها سياسيا واقتصاديا.
من جهته، قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى إن دول بريكس بشكلها الحالى تضم أكثر من 45% من سكان العالم (3.25 مليارات نسمة) و 33.9% من إجمالى مساحة اليابسة، ويبلغ حجم اقتصاد المجموعة 29 تريليون دولار، بما يمثل حوالى 29% من حجم الاقتصاد العالمى. وبحسب بيانات البنك الدولى أضافت الدول الخمس الجديدة 3.24 تريليونات دولار إلى اقتصادات المجموعة.
وتابع الخبير الاقتصادى أن حجم الناتج المحلى الإجمالى لمجموعة “بريكس” يمثل نسبة 36.7% من الاقتصاد العالمى، وتشكل حوالى 16% من التجارة العالمية.
وأضاف شعيب أنه ليس ذلك فحسب بل أن إجمالى الاحتياطى النقدى الأجنبى المشترك للمجموعة يقدر بأكثر من 4 تريليونات دولار. وتسيطر المجموعة -بعد انضمام السعودية والإمارات وإيران- على 80% من إنتاج النفط العالمى، وعلى 38% من إنتاج الغاز و67% من إنتاج الفحم فى السوق العالمية، كما تتحكم مجموعة بريكس فى أكثر من 50% من احتياطى الذهب والعملات، وتنتج أكثر من 30% مما يحتاجه العالم من السلع والمنتجات بقيادة الصين والهند.
ولفت شعيب إلى أن انضمام مصر فى تجمع بهذا الحجم يمثل إضافة كبيرة للاقتصاد ويساعد على جذب استثمارات مثلما حدث مع الصين، مدللا على ذلك بإتفاق دول المجموعة على إنشاء منطقة صناعية متكاملة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يساعدعلى خلق فرص عمل، خفض معدلات البطالة، زيادة حجم التبادل التجارى، وجذب استثمارات مباشرة، وإعادة التوازن فى العلاقات الدولية لمصر مع دول العالم.