وفاء على
قال الدكتور أحمد رشدى الباحث الاقتصادى بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة إن مصر رحبت كثيرا باتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، مشيرا إلى أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الأفريقى هذا العام وعد بأن يكون عام 2019 بداية تفعيل هذه المنطقة لتكون الأكبر على مستوى العالم، وبالفعل صدقت 49 دولة على الاتفاقية ليتم العمل بها.
وأضاف رشدى أن تفعيل هذه الاتفاقية يعمل على إزالة جميع الحواجز الجمركية بين الدول التى وقعت عليها، فمثلا نستطيع التصدير من مصر إلى رواندا بدون أى رسوم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تستهدف إتاحة موارد اقتصادية كبرى.
وأكد الباحث الاقتصادى بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أن هذه الاتفاقية تستهدف تمثيل لبنة للوصول إلى الاتحاد الاقتصادى الأفريقى والذى يعمل على حل العديد من النزاعات والمشاكل والمساعدة فى تيسير التجارة بين الدول وزيادة الاستثمارات وفرص العمل والتبادل التجارى.
وأضاف رشدى أنه يجب عمل بعض الخطوات من أجل إنجاح هذه الاتفاقية، يأتى فى مقدمتها الانتهاء من مشروعات البنية التحتية من طرق ومواصلات والمطارات والموانئ فى الدول الأفريقية لاستكمال منظومة النقل بين الدول الأفريقية بعضها البعض، بما يسهل عملية التجارة.
ولفت الباحث الاقتصادى بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة إلى أن هذه الاتفاقية من المتوقع أن تكون محفزا لإبرام العديد من الاتفاقيات الأخرى بين الدول الأفريقية مثل إصدار جواز السفر الأفريقى الموحد والعملات الأفريقية الموحدة بهدف تحقيق الركائز الأساسية لرؤية أفريقيا لعام 2063 والتى تهدف إلى أفريقيا موحدة وقوية وخالية من التبعية.
وأوضح رشدى أنه من المتوقع بعد تفعيل هذه الاتفاقية أن تساهم فى مضاعفة 40% لزيادة حجم التجارة الداخلية، وزيادة معدلات التبادل التجارى بين الدول الكبرى الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك رغبة فى تنفيذ العديد من المشروعات الاقتصادية بما يسهم فى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأعضاء بنسبة 50% بحلول عام 2020 بهدف تحقيق النمو الشامل لأفريقيا.
وأكد الباحث الاقتصادى بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة أنه من المتوقع أن تعمل الاتفاقية على خلق سوق قارية موحدة لدعم الخدمات والاستثمارات بهدف تنمية التجارة بين الدول الأعضاء وتحسين التنافسية على مستوى الصناعة، بهدف زيادة الناتج المحلى لدول القارة الأفريقية.
من جهته قال الدكتور على الإدريس نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الدول الأفريقية تواجه العديد من التحديات الكبرى والتى تتمثل فى عدم قدرتها على التصدير إلى الدول الأوروبية الخارجية مما يستوجب تضافر الجهود للعمل على إنجاح مشروع إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية ما يتطلب تنمية التعاون الداخلى والاعتماد على الذات، مشيرا إلى أنه إذا لم ينجح هذا المشروع سوف تواجه العديد من الدول فى صعوبات اقتصادية كبيرة.
وأضاف الإدريسى أن اتفاقية التجارة الحرة سوف تعمل على إزالة الحدود الجمركية فى تبادل الخدمات والسلع بين القارة الأفريقية، لافتا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التى استجابت لتلك المبادرة وسجلت ذلك فى مؤتمرات شرم الشيخ الأفريقية والتى مهدت لوجود تكتل أفريقى استثمارى اقتصادى تجارى يستهدف زيادة التبادل التجارة البينية بين الدول من 17% إلى 60% بحلول عام 2020.
وأوضح نائب المدير التنفيذى لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن إنشاء المنطقة الحرة سيعمل على زيادة التواجد الاستثمارى بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، مشيرا إلى أنه يعد الحدث الأكبر على الإطلاق والذى يخدم 55 دولة أفريقية، وليست الدول الموقعة عليه فقط، ويخاطب مليار وربع مستهلك.
وأفاد الإدريسى بأن الاتفاقية تعمل على إزالة القيود التى تواجه عملية التجارة بين الدول الأفريقية، بما يعزز فتح أبواب أفريقيا على مصراعيها للاستثمارات العالمية ما يجعلها موازية لباقى الدول.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أعلن بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الأفريقية، خلال افتتاح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقى فى نيامى عاصمة النيجر فى شهر يوليو الماضى، والتى تستهدف تسهيل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليها، وإزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية بما يعمل على تعزيز التجارة البينية للقارة الأفريقية.
