تقرير كتبه: أشرف الليثى
“إحنا جامدين أوى”.. جملة قالها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعفوية ولكنها تحمل معانى كثيرة جدا سواء على المستويات الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، ولكن ما يهمنا وسنركز عليه قوة مصر على المستوى الاقتصادى.
هل الاقتصاد المصرى أصبح قويا ويتحمل الصدمات ويتحدى الصعاب ويستطيع أن يكون بمثابة الصخرة القوية التى تنكسر فوقها كافة معاول الهدم التى تريد أن تنال من الدولة المصرية؟
حقيقة وفى أقل من ثلاث سنوات “من نهاية 2016 وحتى نهاية 2019” وهى الفترة الأهم فى رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للبلاد، أصبح الاقتصاد المصرى يقف على أرضية صلبة ويمتلك من عناصر القوة ما تجعله يستطيع مواجهة كافة التحديات سواء الداخلية أو الخارجية وهو ما جعل المؤسسات المالية الدولية وكذلك مؤسسات التقييم العالمية تتنبأ بأن يصبح الاقتصاد المصرى من أقوى عشرة اقتصادات فى العالم خلال السنوات العشر القادمة.
عندما تولى الرئيس السيسى المسئولية كانت الأوضاع الاقتصادية فى غاية السوء، وكانت تنتاب المطلعين على بواطن الأمور لحظات يأس نتيجة ضخامة المسئولية وصعوبة الأوضاع وفداحة ثمن الإصلاح، فالتضخم كانت نسبته تتعدى 34% وهى من أعلى المعدلات العالمية بالنسبة للاقتصادات النامية، وفى الوقت نفسه كانت الاحتياطى الأجنبى أقل من 12 مليار دولار فى الوقت الذى كانت فيه موارد مصر من العملات الأجنبية كلها مهددة بالانخفاض أو التلاشى؛ فالسياحة تكاد تكون متوقفة بعدما فقدنا خلال سنوات الثورة أكثر من 70 مليار دولار كان من المفترض دخولها الخزانة العامة من عائدات السياحة، والاستثمار الأجنبى يكاد يكون صفرا فى الوقت الذى تراكمت فيه المديونية على الدولة للشركات البترولية العاملة فى مصر وامتنعت الحكومات السابقة عن السداد وتجاوز حجم المديونية 6.3 مليار دولار ورفضت الشركات ضخ أى استثمارات جديدة للتنقيب عن البترول إلا بعد سداد مستحقاتها.
كانت مصر تعانى أيضا من نقص شديد فى مصادر الطاقة فلا توجد محطات كهربائية تسد الاحتياجات القائمة، وكيف تدعو مستثمرين ولا توجد خطة لتوفير احتياجاتهم من الطاقة وهناك نقص شديد فى الغاز والبوتاجاز والبترول ومشتقاته، ومطلوب استيراد احتياجاتنا ولا توجد عملة صعبة، وتراكمت المديونيات وأصبحت سمعة الاقتصاد المصرى لا تشجع الدول والشركات على تقديم أى تسهيلات للإقراض، وعلى الناحية المقابلة هناك ضغط متزايد من ميزانية الدعم التى أصبحت تتجاوز 190 مليار جنيه للطاقة فقط، مما يعنى أنه مطلوب استيراد بترول وغاز وبوتاجاز بأسعار مرتفعة وبعملة صعبة غير متوافرة وطرحها فى السوق بأسعار منخفضة للغاية.
فى الوقت الذى يعانى فيه الاحتياطى الأجنبى من عدم ضخ أى عوائد، كان هناك تعدد فى سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى وبذلك أصبح لا يوجد تمويل للسلع الاستراتيجية خاصة السلع الغذائية التى تستورد مصر أكثر من 70% من احتياجاتها من تلك السلع من الخارج، وأصبح الشعب المصرى مهددا بالجوع بل أصبحت مصر مهددة بالإفلاس، وذكر حينها صندوق النقد الدولى ذلك فى تقريره أن الاقتصاد المصرى مهدد ضمن تسع اقتصادات فى العالم بالإفلاس.
وهذا الموقف الصعب كان مجسدا أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بداية توليه مقاليد الحكم، ولم يكن هناك خيارات متعددة أمام الرجل الذى تعود على مجرد نزوله ميدان القتال ألا ينظر سوى لهدف واحد فقط كيف يتغلب على عدوه وكيف يخطط من أجل الوقوف أولا على أرضية صلبة ثم الانطلاق إلى الأهداف تباعا ولكن كان أعداء الوطن فى هذه الحالة كثيرين؛ الإرهاب ومن يموله سواء من الداخل أو الخارج والمتربصون بالشعب المصرى وأجهزة المخابرات المعادية التى تتحين الفرص للانقضاض على الساحة الداخلية وبث روح اليأس والإحباط لدى الشعب المصرى، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، كيف يمكن تصحيح مسار الاقتصاد؟ واختار الرئيس السيسى مقاتلين اقتصاديين من نوع خاص وعلى رأسهم طارق عامر محافظ البنك المركزى الرجل الذى تربى فى أسرة لا تعرف سوى الوطنية المصرية ومواجهة المخاطر دون خوف، وكان أصعب قرار فى تاريخ مصر الاقتصادى هو تعويم الجنيه وما يتبعه من قرارات مؤثرة فى حياة المصريين جميعا ولن يرضى عنه لا الفقراء ولا الأغنياء، ورغم هذا تم اتخاذ القرار وبفضل الله نجح أول وأصعب وأجرأ برنامج اقتصادى فى مصر، والتحدى الأكبر كان القدرة على استمرار تنفيذه وعدم التوقف فى منتصف الطريق، ولأول مرة تلتزم حكومة مصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من بدايته حتى نهايته.
والآن أصبح الاقتصاد المصرى يمتلك قدرة على النمو الحقيقى بلغت نسبته الآن 5.6% وهى تعتبر أعلى ثانى نسبة على مستوى العالم بعد الصين، وحافظ على هذا المعدل بل وأصبح مرشحا وبقوة لأن يتخطى نسبة 6% بنهاية عام 2020 وأن يصل إلى 7% عام 2023، وانخفض معدل التضخم من 34% ليصل إلى 6.7% عام 2019 وانخفض معدل البطالة من 32% عام 2014 لتصل إلى ما يقرب من 7% عام 2019 وارتفعت الاحتياطات من العملات الأجنبية لدى البنك المركزى إلى 45.5 مليار دولار وذلك بعد سداد الحكومة كافة التزاماتها للمقرضين فى مواعيدها دون تأخير وبلغ إجمالى ما تم سداده حتى الآن 30 مليار دولار وكذلك تم سداد مستحقات شركات البترول العالمية بما قيمته حتى الآن 5.3 مليار دولار ولم يتبق سوى مليار دولار فقط، كل هذا تم دون أن يشعر أحد بذلك.
على مدى خمس سنوات فقط تم تنفيذ مشروعات إنمائية بإجمالى ما قيمته 4 تريليونات جنيه منها 14 مدينة جديدة على أعلى مستوى بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والتى أوشكت المرحلة الأولى فيهما على الانتهاء بحلول صيف 2020، كما تم تنفيذ 11 ألف مشروع صناعى فى مختلف القطاعات ومازال يجرى استكمال مشروعات أخرى دون أن يكلف ميزانية الدولة مليما واحدا، ساعد هذا على زيادة معدلات النمو فى القطاع الصناعى من 5.8% فى نهاية عام 2018 ليصل إلى ما يقرب من 6.3% فى نهاية 2019 خاصة بعد الانتهاء من المشاريع العملاقة فى جبل الجلالة لإقامة أكبر مشروع لإنتاج الرخام والجرانيت وكذلك الانتهاء من المشروعات فى إقليم قناة السويس الاقتصادى الجديد.
وقد تم الانتهاء بالفعل من إنشاء ثلاث محطات كهرباء عملاقة تعدت قدرتها ثلاثة أضعاف قدرة الكهرباء المستخرجة من السد العالى بتكلفة إجمالية 6 مليارات يورو وكلها تم تمويلها بقروض طويلة الأجل بالمشاركة مع الحكومة الألمانية كما تم إنشاء أكبر محطات توليد كهرباء بالرياح فى جبل الزيت وأكبر حقول شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية بأسوان، واستصلاح 1.5 مليون فدان لإنتاج أفضل أنواع المنتجات الغذائية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير وإنشاء 4 مطارات حديثة على أعلى مستوى فى مختلف أنحاء الجمهورية.
وتم حفر قناة سويس جديدة فى عام واحد فقط بأموال المصريين بتكلفة بلغت 64 مليار جنيه تم سدادها وفوائدها بالكامل.
ولأول مرة يكفى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى الاستهلاك المحلى ويتم تصدير الفائض وذلك بعد التوقف تماما عن استيراد الغاز من الخارج وذلك بعد وصول إنتاج الغاز من حقل “ظُهر” بشرق البحر المتوسط، إلى أكثر من 3 مليارات قدم مكعب يوميا قبل نهاية العام الحالى.
وما يمكن التأكيد عليه أن الاقتصاد المصرى أصبح السند القوى لاستقرار الدولة المصرية ولذلك سيكون من الصعب تكرار ما حدث فى يناير 2011 حيث سقطت الدولة بسهولة نتيجة هشاشة الوضع الاقتصادى ومعدلات النمو التى كانت قد تحققت ووصلت إلى 7% إلا أنها لم تكن تعبر عن حقيقة الأوضاع الاقتصادية، حيث كانت تعكس زيادة فى محور اقتصادى واحد فقط هو قطاع الاتصالات، أما القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية فلم تكن بالقوة المطلوبة وكذلك القطاع المالى والمصرفى والذى تحسن بصورة كبيرة مما كان له أكبر الأثر فى قيادة النمو الاقتصادى الحقيقى الذى يتحقق الآن.
والحقيقة المؤكدة أنه مهما كانت قوة السلطات الأمنية فإنها لن تستطيع وحدها حماية الدولة من الانهيار، ولكن لن يحمى الدولة سوى القطاع الاقتصادى القوى بمؤسساته المختلفة وقطاعاته المتعددة وأجهزته المتنوعة وخاصة الجهاز المصرفى، وهذه الحقيقة تعلمها جيدا جميع دول العالم، والدليل على ذلك: من أنقذ أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر؟ إنه القطاع الاقتصادى. ومن أنقذ فرنسا بعد أحداث السترات الصفراء الأخيرة ؟ أيضا استقرار وقوة اقتصادها. ومن يجعل الصين الآن لديها القدرة على مواجهة التهديدات الأمريكية سوى قوتها الاقتصادية، ومن الذى ساعد دبى على الخروج من الأزمة التى تعرضت لها عام 2008 سوى قدرتها الاقتصادية على مواجهة الأزمات.
والرئيس عبد الفتاح السيسى يدرك تماما حقيقة وأهمية الاقتصاد، لذلك دائما يؤكد أن مصر ستبقى “أد الدنيا” واهتمامه بالمشروعات التنموية فى مختلف المجالات وجذب الاستثمارات الأجنبية وحرصه على الاستفسار من أصحاب كبرى الشركات الأجنبية عما ينقص لتهيئة المناخ المصرى لجذب الشركات الأجنبية، وكان لقاؤه الأخير مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية خلال مشاركته فى اجتماعات الأمم المتحدة ولأول مرة لم يتحدث أصحاب الشركات الأمريكية العاملة فى مصر عن مصاعب ومشاكل ولكن كان حديثهم يتركز على رغبتهم فى زيادة استثماراتهم وهذه نقلة نوعية فى توجه الشركات الكبرى فى مصر وأصبحوا يدركون تماما قوة السوق التى يعملون فيها ومستقبلها وقدرتها على استيعاب مزيد من الإنتاج سواء للسوق المحلية أو التصدير، كما أن الشركات الاستثمارية الكبرى أصبح لديها قناعة تامة بمدى الاستقرار الذى تنعم به مصر الآن ولذلك جاءت جميع دراسات الجدوى الخاصة بهم للتحدث عن الانطلاقات المستقبلية والتوسع الإقليمى واعتبار مصر نقطة انطلاق كبرى للأسواق العربية أو الأفريقية أو حتى الأوروبية التى بدأت تولى اهتماما كبيرا بمصر خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى تنقل “الإيكونوميست المصرية” بعض التقارير الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية حول ما حققه الاقتصاد المصرى وذلك بعد الصعود القوى الذى شهده والنتائج الإيجابية التى تحققت فى ضوء نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مما جعله يشكل زخما كبيرا فى التقارير الصادرة عن تلك المؤسسات الدولية.
فقد أكد صندوق النقد الدولى فى يوليو 2019 أن مصر قامت بإصلاحات اقتصادية كلية بالغة الأهمية نجحت فى تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية الكبيرة وتحقيق تعاف فى النمو والتوظيف ووضع الدين العام على مسار تنازلى واضح، وصندوق النقد الدولى هو جهاز تابع لمنظمة الأمم المتحدة يعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمى وتيسير التوسع المتوازن فى التجارة العالمية وتحقيق استقرار أسعار الصرف وتصحيح اختلالات موازين المدفوعات، ويقع مقره الرئيسى بمدينة واشنطن.
فيما أكد البنك الدولى فى أبريل 2019 على قوة النمو الاقتصادى المصرى وذلك بفضل توسع قطاعات استخراج الغاز والسياحة والتصنيع والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بجانب استمرار الزيادة فى الاستثمار الخاص وصافى الصادرات؛ يُذكر أن البنك الدولى هو مؤسسة دولية تقدم المساعدات المالية والتقنية لحكومات الدول النامية على مستوى العالم، وتضم خمس مؤسسات فرعية تديرها الدول الأعضاء ويقع مقرها فى مدينة واشنطن.
من جانبه أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد” فى يونيو 2019 إلى أن مصر ظلت أكبر متلق للاستثمار الأجنبى المباشر فى أفريقيا خلال 2018 وفقا لتقرير الاستثمار العالمى، حيث يعتبر المؤتمر منظمة حكومية دولية دائمة أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1964 وتهدف لمساعدة الدول النامية للحصول على المزايا الاقتصادية من العولمة بشكل عادل وأكثر فعالية ويقع مقرها الرئيسى بجينيف.
وفى السياق نفسه، أشارت شبكة “ديلويت” فى فبراير 2019 إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية من حيث عدد المشروعات وقيمتها، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية فى السوق المصرية 79.2 مليار دولار، وتعتبر “ديلويت” شبكة خدمات متعددة الجنسيات تقدم خدمات الاستشارات المالية وإدارة المخاطر والضرائب ويقع مقرها الرئيسى بمدينة لندن.
فيما أشادت صحيفة “فايننشال تايمز” فى أغسطس 2019 بالاقتصاد المصرى، مؤكدة أنه أصبح واحدا من أسرع الاقتصادات نموا فى المنطقة، مدفوعا بثقة المستثمرين الدوليين فى السندات المصرية لعوائد أرباحها، ويقع مقر “فايننشال تايمز” الرئيسى بمدينة لندن.
كما أوصى بنك “جولد مان ساكس” فى أغسطس 2019 بالاستثمار فى السندات المصرية طويلة الأجل، وذلك فى ظل تراجع معدلات التضخم وتحسن أسعار الفائدة بما يجعلها من أكثر الأسعار جاذبية فى المنطقة وعلى مستوى العالم أيضا، ويعتبر “جولد مان ساكس”، إحدى المجموعات العالمية الرائدة فى مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمار والأوراق المالية، والتى تقدم خدماتها للحكومات والشركات والمؤسسات المالية والأفراد، ويقع مقره الرئيسى فى نيويورك.
فى الشأن ذاته، ذكر بنك “مورجان ستانلى” فى أغسطس 2019 أنه على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى فإنه من المتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصرى إلى 6% فى السنوات القادمة، كما نجحت مصر فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، يُذكر أن “مورجان ستانلى” هى مجموعة عالمية متعددة الجنسيات رائدة فى مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية والاستشارية، ويقع مقرها الرئيسى فى مدينة نيويورك.
فيما أشادت “بلومبرج” فى أغسطس 2019 بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية وأكدت أنها ساهمت فى أن تكون مصر الأسرع نموا فى الشرق الأوسط، يُذكر أن “بلومبرج” هى شركة رائدة عالميا فى مجال البيانات التجارية والمالية والأخبار والتحليلات، تقدم معلومات دقيقة عن الأسواق المالية لصانعى القرار فى العالم لمساعدتهم على اتخاذ القرارات، ويقع مقرها الرئيسى فى نيويورك.
كما أشادت صحيفة “وول ستريت جورنال” فى يونيو 2019 باستمرار تحسن أداء قيمة الجنيه المصرى لـ 6% مقابل الدولار منذ يناير 2019 ليصبح من أفضل العملات أداءً فى سوق العملات الأجنبية، وتعد “وول ستريت جورنال”، صحيفة دولية تابعة لمؤسسة “News Corp”، وهى شبكة من الشركات الرائدة فى عالم الوسائط المتنوعة والأخبار والتعليم والخدمات المتنوعة.
وكذلك توقعت مؤسسة التنمية الدولية بجامعة “هارفارد” فى يونيو 2019 بأن يسجل متوسط معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصرى سنويا 6.8% خلال الفترة من 2017 حتى 2027، ليصبح ثانى أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وتعد “مؤسسة التنمية” هى مؤسسة متخصصة فى دعم التنمية والتغلب على الفقر وتركز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى الدول النامية وتابعة لجامعة “هارفارد” أقدم الجامعات الأمريكية.
وتوقعت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” فى مايو 2019 استمرار الاستقرار السياسى والإصلاح الاقتصادى فى مصر حتى بعد نهاية برنامج صندوق النقد، فضلا عن توقعها استمرار الانخفاض التدريجى لمعدلات الدين والعجز المالى، و”ستاندرد آند بورز” هى مؤسسة تعمل فى جمع المعلومات بهدف تقديم التقييمات الائتمانية والتحليلات التى تعتمدها الحكومات والشركات والأفراد فى جميع أنحاء العالم.
