بقلم: منال المصرى
حققت البنوك زيادات غير مسبوقة فى نشر الخدمات الإلكترونية المختلفة بنهاية ديسمبر 2020 خلال عام كورونا وهى الأكثر ارتفاعا خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك نتيجة مبادرات البنك المركزى لتحفيز العملاء على ميكنة مدفوعاتهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى انتقال الفيروس.
وأدى فيروس كورونا إلى زيادة إقبال العملاء على ميكنة مدفوعاتهم للوقاية من الفيروس وتقليل استخدام الكاش، كما ساعدت قرارات البنك المركزى الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا على زيادة إقبال العملاء على استخدام الخدمات الرقمية لميكنة مدفوعاتهم.
وكان البنك المركزى قد ألزم البنوك بإلغاء مصاريف الإصدار على كروت ميزة مسبقة الدفع، وإعفاء رسوم السحب والإيداع باستخدام ماكينات الصراف الآلى، وكذلك إلغاء العمولات على التحويلات بالجنيه المصرى، حتى نهاية يونيو القادم، وهو ما أدى لتقليل استخدام الكاش وزيادة الإقبال على صدور الكروت والخدمات الرقمية.
وقال البنك المركزى: إن البنوك أصدرت 7.8 مليون بطاقة زيادة باختلاف أنواعها (الخصم المباشر، والمدفوعة مقدما، والائتمان) خلال عام 2020 الذى شهد انتشار جائحة كورونا، حيث قفز إجمالى عدد الكروت إلى 44.8 مليون كارت فى نهاية العام الماضى 2020 مقارنة بـ 37 مليون بطاقة تقريبا فى نهاية عام 2019.
وتصدر البنوك 3 أنواع من الكروت البلاستيكية المتمثلة فى كارت الخصم المباشر المرتبط بحسابات العملاء (التوفير أو الجارى) ، وكارت الائتمان الذى يتم إصداره بضمان الراتب الشهرى للعميل أو أوعيته الادخاية فى البنوك بهدف تقسيط مشترياتهم أو ميكنة مدفوعاتهم، والكارت المدفوع مقدما الذى لا يشترط نهائيا وجود حساب توفير أو ضمانات مالية لإصداره والهدف منه ميكنة مدفوعات الجمهور سواء عملاء أو غير عملاء للبنوك.
وأشارت بيانات البنك المركزى إلى أن الكروت المدفوعة مقدما شهدت الزيادة الكبرى على مستوى أنواع الكروت الأخرى، حيث قفزت أعداد الكروت المدفوعة مقدما إلى 5.662 مليون بطاقة زيادة خلال عام لتسجل 21.928 مليون بطاقة فى عام 2020 مقارنة بـ 16.266 مليون بطاقة فى 2019 وهى أكبر زيادة لها على مدار 4 سنوات.
وتعود الزيادة فى أعداد الكروت مسبقة الدفع بعد إصدار البنك المركزى بالتعاون مع المجلس القومى للمدفوعات فى عام 2019 إلى كارت ميزة “أول بطاقة وطنية ذات علامة تجارية مصرية” بهدف توسع الحكومة فى ميكنة المدفوعات المحلية فضلا عن قرار وزارة المالية بميكنة صرف الرواتب للموظفين بالحكومة أو سداد الرسوم الحكومية باستخدام بطاقة ميزة.
وجاءت بطاقات الخصم المباشر المعروفة باسم (كارت الدبت) فى المركز الثانى فى أعداد الزيادة فى إصدارات الكروت بارتفاع 1.713 مليون كارت خلال عام ليصل الإجمالى إلى 19.036 مليون كارت فى نهاية ديسمبر 2020 مقارنة بـ 17.324 مليون كارت فى نهاية ديسمبر 2019.
وأشار البنك المركزى إلى أن أعداد كروت الائتمان زادت بعدد 500 ألف كارت تقريبا خلال عام ليصل الإجمالى 3.862 مليون كارت فى نهاية 2020 مقارنة بـ 3.375 مليون كارت فى نهاية 2019.
كما زادت أعداد ماكينات الصراف الآلى (ATM) إلى 14.918 ألف ماكينة فى نهاية 2020 مقارنة بـ 13.331 ألف ماكينة فى 2019 بزيادة 1600 ماكينة فى عام واحد، وتعد هذه أكبر زيادة فى نشر ماكينات الصراف الآلى بعد توسع البنوك فى تركيبها بعد مبادرة البنك المركزى.
وكان مجلس إدارة البنك المركزى قرر فى يونيو الماضى إطلاق مبادرة لزيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى بنحو 6500 ماكينة كمرحلة أولى، فى إطار جهود مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بهدف تيسير المعاملات المالية والتغلب على الصعوبات التى قد تواجه بعض المواطنين فى عمليات السحب والإيداع النقدى خاصة فى بعض المحافظات، من خلال زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى بما يتناسب مع الزيادة فى عدد عملاء البنوك، وكذلك مراعاة التوزيع الجغرافى لتلك الماكينات.
وكانت ماكينات الصراف الآلى سجلت 11.3 ألف ماكينة فى 2017 ، فيما بلغت 12.2 ألف ماكينة فى نهاية 2018 بزيادة 900 ماكينة، وقفز عدد الماكينات فى نهاية 2019 بعدد 1132 ماكينة.
كما توسعت البنوك بكثافة فى نشر عدد نقاط البيع الإلكترونية لدى التجار (POS) خلال عام انتشار جائحة كورونا ليصل إجمالى عددها بخلاف الماكينات المقدمة من الشركات إلى 149.5 ألف ماكينة فى نهاية 2020 مقارنة 88.4 ألف ماكينة فى 2019 بزيادة 61.131 ألف نقطة بيع.
وتعد الزيادة فى أعداد تقديم ماكينات نقاط البيع بنهاية 2020 هى الأكبر على الإطلاق خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سجلت الزيادة فى عدد ماكينات POS بنهاية 2019 أقل من 10 آلاف نقطة مقارنة بالعام السابق له فى 2018.
وسجلت أعداد ماكينات نقاط البيع لدى التجار 77.5 ألف نقطة بيع فى نهاية 2018 مقارنة 66.8 ألف نقطة بيع فى 2017 بزيادة 10.7 ماكينة.
وأعلن البنك المركزى تحمله قيمة مليار جنيه لنشر عدد 300 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية فى مختلف محافظات مصر بالتعاون مع البنوك وهو ما حفز الجهاز المصرفى فى التوسع فى تقديم وإتاحة الخدمة.
وأكد البنك المركزى أن هناك 342.256 ألف ماكينة نقاط بيع إلكترونية، بخلاف البنوك، مملوكة للشركات التى تقوم بدور ميسر خدمات الدفع الإلكترونى.
ويأتى قرار البنك المركزى بالتوسع فى الخدمات الرقمية فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية، للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد وإتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى فى جميع أنحاء الجمهورية.
ويستهدف الوصول إلى مليون نقطة قبول إلكترونية خلال ثلاث سنوات، بما يوفر خدمات التحصيل الإلكترونى للعديد من التجار والشركات فى جميع المحافظات.
