استغلال أصول الدولة يعظم الاستفادة منها ويقضى على نزيف التعديات

وفاء على

تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ خطة شاملة تستهدف حصر جميع أصول الدولة غير المستغلة لوضع تصور شامل لتعظيم الاستفادة منها، وذلك بما يحقق النفع العام وحسن استغلال موارد الدولة بما يحقق المصلحة العامة، حيث تم البدء فى تكوين قاعدة بيانات تشمل كافة الأصول غير المستغلة التى تتبع الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة وتصنيفها وتقييمها، تمهيدا للتصرف فيها.
وأكد أن خبراء الاقتصاد أن خطة الدولة لحصر الأصول غير المستغلة تستهدف استغلالها بشكل مثالى يتضمن تحويلها لمنشآت اقتصادية تدر دخلا بشكل دائم وذلك بالشراكة مع مستثمرين ومطورين محليين وأجانب، بما يسهم فى تعظيم قيمة هذه الأصول.
وقال وائل النحاس الخبير الاقتصادى إن ملف الأصول غير المستغلة من الملفات المهمة والتى تأتى ضمن أولويات الحكومة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن خطة حصر الأصول تستهدف وقف نزيف التعديات على أراضى الدولة بالإضافة إلى الاستفادة منها اقتصاديا بما يعود بالنفع على الدولة.
وأضاف النحاس أن هناك العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية تعانى من نزيف الخسائر ولكنها تمتلك أصولا تقدر بملايين الجنيهات، مؤكدا أن حصر الأصول ستنهض بهذه القطاعات وتستطيع أن تدر أرباحا وتحقق مكاسب.
وأكد النحاس أن تطوير الشركات والمصانع الحكومية يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى فى العديد من القطاعات والذى يواكب خطة الدولة للتنمية الاقتصادية 2030.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد كلف جميع الهيئات والوزارات بالتعامل مع ملف الأصول غير المستغلة، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم الالتزام ستقوم الدولة بسحب هذه الأراضى وإعطائها لعدد من المستثمرين.
وأكد الإدريسى أن هناك العديد من الأصول الحكومية غير المستغلة فى ظل نقل الهيئات والوزارات إلى المقرات الجديدة الخاصة بها فى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه من الممكن تحويل المقرات القديمة إلى مبان سياحية للاستفادة منها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويأتى فى مقدمة هذه الجهود إعادة استغلال أصول الدولة سواء كان قطعة أرض أو مصنع قديم أو شركة قائمة أو مبنى بهدف تحقيق الاستفادة المثلى منها.
واعلنت الدكتورة نجلاء البيلى مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه تم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويجرى التحديث أولا بأول، وأنه تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من شهر نوفمبر 2019، وتسجيل أصول 5 وزارات وجار استكمال البقية، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن حصر 3692 أصلا، وتسجيل 3273 منها فى عدد 24 محافظة و 5 وزارات.
ولفتت خلال اجتماعها مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن نطاق الحصر يشمل جميع الأصول العقارية غير المستغلة المملوكة للمحافظات والوزارات والجهات والأجهزة والهيئات التابعة لها، وأوضحت أنه تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات فى عدد 27 محافظة على ثلاث مراحل انتهت نهاية يونيو 2019.
ونوهت مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، والتفرقة بين الأصول الأكثر تميزا التى تصلح للمشروعات الضخمة، والأصول الأخرى الأقل فى عناصر التميز، وفقا لعدة معايير هى : المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.