اكتشافات الغاز الطبيعى تعزز قدرتنا على توليد الكهرباء وزيادة التصنيع

فاطمة إبراهيم
أعلن المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية استئناف أعمال “تنمية” حقل ظهر بعد وصول الحفار سايبم 10000 نهاية يناير الماضى إلى المياه المصرية، والانتهاء من التجهيزات اللازمة وبدء أعمال البئر الأول ضمن المرحلة الجديدة منتصف فبراير الماضى.
فما تأثير استئناف التوسعات فى حقل ظهر، وغيرها من اكتشافات الغاز الطبيعى على الاقتصاد المصرى؟
أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على حاجة البلاد إلى زيادة الإنتاج فى حقل ظهر للغاز، حيث استأنفت إينى المشغلة له أعمال الحفر بعد تراجع الإنتاج إلى 1.9 مليار قدم مكعب يوميا فى أوائل عام 2024.
وقال الخبراء إن استكمال العمل فى حقل ظهر واكتشاف آبار جديدة يعزز من إنتاجنا من الغاز الطبيعى وقدرتنا على توليد الكهرباء، لاستخدامات الأفراد والمصانع، وزيادة قدرتنا على إنتاج الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة مثل البتروكيماويات والألومونيوم، والنحاس، وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتصدير الغاز الطبيعى.
وأشارت وزارة البترول والثروة المعدنية فى مصر إلى أنها بدأت أعمال جديدة فى 3 آبار بحقل ظهر للغاز فى البحر المتوسط، بهدف دعم معدلات الإنتاج.
ويأتى ذلك بالتعاون مع شركات “إينى” الإيطالية وأركيوس (إماراتية بريطانية) ومبادلة الإماراتية وروز نفت الروسية، لزيادة معدلات إنتاج الغاز الطبيعى ومواجهة التناقص الطبيعى للآبار المنتجة فى الحقل.
وقال رئيس شركة بتروبل المصرية إن الأعمال الجديدة بدأت فى 3 آبار فى حقل ظهر، حيث يتم استخدام تقنية حديثة “coiled tubing”، وذلك “لأول مرة على مستوى العالم فى المياه العميقة”.
وأضاف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أن حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط سيشهد أعمالا لحفر آبار جديدة من خلال شركة إينى الإيطالية خلال الفترة المقبلة، وكان إنتاج الحقل قد تأثر بسبب تأخر مستحقات شركات نفط أجنبية.
ووقّعت مصر فى الآونة الأخيرة اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعى المسال بقيمة 3 مليارات دولار مع شركتى شل وتوتال إنرجيز، لتغطية الطلب المحلى خلال العام الحالى.
وأشار الخبراء لـ”الإيكونوميست المصرية” إلى أن استقرار سعر صرف الدولار، وتدفق النقد الأجنبى، وسداد مستحقات الشركات الأجنبية، يعزز من اكتشافات الغاز الطبيعى خلال الفترة المقبلة، ويساعد المصانع على الإنتاج بأقصى طاقة لها لزيادة التصدير والوصول به إلى المستهدف 100 مليار دولار.
وتعمل الحكومة المصرية على وضع خطة عاجلة لتطوير وإدراج اكتشافات الغاز غير المنماة على خريطة الإنتاج، بهدف زيادة الإنتاج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال المهندس كريم بدوى إنه يجرى تحديد الإجراءات اللازمة للمضى قدما فى هذا الصدد، لافتا إلى أن الحوافز الحكومية الأخيرة أسهمت فى تكثيف الشركات العالمية لأنشطتها فى مصر.
وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فى مصر عن انتهاء شركة “بى بى” العالمية بنجاح من أعمال الحفر واستكمال الآبار للبئرين الإضافيتين بحقل غاز ريفين فى البحر المتوسط، وذلك باستخدام سفينة الحفر “فولاريس دى إس 12″، التى بدأت أعمال الحفر خلال النصف الثانى من عام 2024.
وتجرى حاليا أعمال التركيبات البحرية لربط الآبار بشبكات الإنتاج القائمة فى البحر المتوسط استعدادا لبدء عمليات الإنتاج.
من جانبها، أكدت الدكتورة يمن الحماقى رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس أن استئناف التوسعات فى حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعى أمر جيد لاسيما أن تراجع الإنتاج فى حقل ظهر أثر سلبا على حجم صادراتنا، ومن ثم زيادة العجز فى الميزان التجارى، منتقدة استخدام الغاز الطبيعى فى توليد الكهرباء، بينما الأفضل هو استخدامه فى الصناعات المهمة مثل الصناعات الكيماوية، والبتروكيماويات، ونعطى حوافز بالنسبة للغاز.
وتسعى مصر لتكثيف إنتاج الغاز الطبيعى بعد أن واجهت أزمة إمدادات على وقع انخفاض الإنتاج بما يتراوح بين 20% و25% خلال العامين الماضيين نتيجة تحديات سعر الصرف، ومع تحرير الجنيه وتحسن تدفقات النقد الأجنبى، سارعت الحكومة إلى سداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب، وأطلقت حزما تحفيزية لتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها وعملياتها التشغيلة فى قطاع الغاز.
وأشارت د. يمن الحماقى إلى أن زيادة إنتاجنا من الغاز يقلل الضغط على استيراد البترول لتوليد الكهرباء، ومن ثم يمثل أمانا فى استمرار التيار الكهربائى دون انقطاع، مشددة على ضرورة إعادة النظر فى استراتيجية الطاقة لدينا، والتركيز على الطاقات الجديدة والمتجددة، وتطوير قدارتنا التنافسية ونقلل التكلفة.
ونوهت رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إلى أهمية الأخذ فى الاعتبار بالبعد الاقتصادى عند استخدام الطاقة، مشيرة إلى أن مصر يمكنها رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل التكلفة باستخدام أبحاث العلماء، والابتكارات فى مراكز البحوث، والربط بين الصناعة واستخدامات الطاقة، لتحقيق الميزة النسبية والتنافسية التى تساعدنا على تحسين الوضع الاقتصادى المصرى .
من جهته، قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادى إن مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية كان لديها مشكلة فى تدفق النقد الأجنبى أدت إلى توقف دفع مستحقات شركات البترول، والتى كان لديها تأثير على اكتشافات المواد البترولية خاصة الغاز الطبيعى، ومن ثم توقف العمل فى بعض الحقول.
وأضاف أنه مع استقرار سعر صرف الدولار، واتخاذ البنك المركزى عددا من الإجراءات الإصلاحية فى مارس 2024 مما جعل سعر الصرف مرنا، ما أدى إلى تدفقات دولارية من مصادرها سواء تحويلات المصريين فى الخارج، أو الاستثمار الأجنبى المباشر الذى انعكس على الاحتياطى الأجنبى الذى ارتفع إلى أعلى مستوى تاريخى 47 مليار دولار وهذا مكن الدولة من سداد مستحقات شركات البترول، وشركات الغاز الطبيعى العالمية.
ونوه شعيب إلى أن ذلك يتضح أثره فى زيادة فرص التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعى، حيث إن صادرات مصر من الغاز الطبيعى سجلت نحو 8 مليارات دولار، وهذا يعزز حصيلة النقد الأجنبى، ويمكننا من تدبير احتياجاتنا من المواد البترولية الأخرى، مما ينعكس على عدم انقطاع التيار الكهربى، واستدامة الكهرباء، والطاقة، وهذا له تأثيرات مباشرة على الإنتاج الصناعى، لاسيما أننا دولة كثيفة السكان، ومن ثم فإن تأمين احتياجاتنا من الغاز الطبيعى فى ظل التوترات الجيوسياسية فى المنطقة أو فى العالم ينعكس على مدى قدرة الدولة على تدبير احتياجاتنا من المواد البترولية ومشتقاتها، ومن ثم فإن الغاز الطبيعى هو جزء مهم جدا من فى تشغيل محطات الكهرباء.
وتستهدف الحكومة المصرية، عبر ذراعها المسئولة عن إدارة وتطوير قطاع الغاز الطبيعى الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وضع 24 بئرا جديدة على خريطة الإنتاج، بإجمالى معدلات إنتاج أولية مخططة حوالى 630 مليون قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى 7000 برميل متكثفات يوميا، وتنفيذ سبعة مشروعات تنموية.
وتقدر التكلفة الاستثمارية للمشروعات الجديدة والآبار التنموية حوالى 1.24 مليار دولار.
ومن المقرر حفر أربع آبار إضافية بنهاية العام المالى الحالى، يليها 17 بئرا فى العام المالى المقبل، باستثمارات 434 مليون دولار.
وتستهدف إيجاس الإعلان عن نتائج المزايدة العالمية التى طرحتها مؤخرا لاستكشاف الغاز فى 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل خلال النصف الثانى من العام المالى الحالى.
ولفت إلى أننا نسير فى الطريق الصحيح فى عملية التنقيب عن الغاز الطبيعى، وتدبير احتياجاتنا من الغاز، وتوفير جزء كبير من العملة الدولارية، ومن ثم استقرار سعر الصرف، وتشغيل المصانع بالطاقة الإنتاجية القصوى، وبالتالى زيادة التصدير وتعزيز حصيلة النقد الأجنبى من الصادرات، وتحقيق المستهدف منها والوصول بها إلى 100 مليار دولار .
فيما ذكر الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادى أن اكتشافات الغاز الطبيعى تعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو والنهوض، ولأن اكتشافات الغاز تعنى توليد كهرباء بنسبة أكبر، وهذا يمثل ضمانة لاستمرار مصانع البتروكيماويات، والألومونيوم، والنحاس والحديد والصلب، وكلها صناعات كثيفة الطاقة مما يزيد من جذب استثمارات فى هذا القطاعات.
وأضاف أن مصر تستهدف أن تكون سوقا استراتيجية وإقليمية لإسالة الغاز، وإعادة تصديره، إلى أوروبا التى تزيد حاجتها إلى الغاز المسال مع زيادة موجات البرد، مشيرا إلى أن مصر فى أمس الحاجة لزيادة صادراتها من الغاز المسال لزيادة مواردنا من العملات الصعبة، وتعزيز دور مصر الاستراتيجى فى العالم.
ولفت خطاب إلى أن هذه الاكتشافات الجديدة من الغاز يعنى عدم انقطاع التيار الكهربائى فى فصل الصيف، وتصدير الكهرباء إلى السعودية والأردن، فلسطين بعد هدوء الحرب، والسودان، كما يمكن تصدير الكهرباء إلى إيطاليا .
مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى انخفض سعره عالميا، غير أن هذه الاكتشافات تساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وزيادة قدراتنا الإنتاجية من صناعات الألومونيوم، والبتروكيماويات، معتبرا أن هذه الاكتشافات نفحات ربانية بمناسبة شهر رمضان، وتغنينا عن المساعدات الأمريكية، ونكون دولة مستقلة بذاتها ولا تحتاج إلى أى مساعدات خارجية.