ولاء جمال
أجمع خبراء أسواق المال أن تأثير قانون تصالح البناء على الأسهم العقارية فى البورصة محدود، لأن الشركات المدرجة بالبورصة ملتزمة بتراخيص البناء وبالتالى غير متضررة من القانون.
وأضاف الخبراء أن الأسهم العقارية بصفة عامة تتمتع بالاستقرار حيث يحتل القطاع العقارى ثانى أكبر القطاعات بالبورصة المصرية، ولديه القدرة على جذب المستثمرين فى الداخل والخارج.
وأكد محمد شعراوى خبير اسواق المال أن الأسهم العقارية من أفضل الأسهم المتداولة فى البورصة خلال الفترة الحالية وذلك مع تطبيق الدولة لقانون تصالح البناء وهو ما يعزز استقرار الشركات العقارية الكبرى لاسيما التى لديها أسهم فى البورصة المصرية، موضحا أن القرار لن يؤثر على حركة السوق العقارية بشكل كبير.
وتوقع خبير أسواق المال أن تقود الأسهم العقارية البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة باعتبارها من أكثر الأسهم الجاذبة للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشيرا إلى أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات لم تتحرك كثيرا وبالتالى فأسعار الوحدات بصفة عامة ستظل كما هى دون زيادة فى الوقت الحالى.
فيما أكد الدكتور وائل النحاس خبير أسواق المال، أن قانون التصالح لا يؤثر بشكل كبير على الأسهم العقارية فى البورصة لأن الشركات العقارية فى سوق المال من الشركات الملتزمة بتراخيص البناء والقانون لايسرى عليها، لذلك فإن القرارات الخاصة بإيقاف تراخيص البناء الجديدة للمبانى السكنية لمدة 6 أشهر ببعض الأحياء السكنية لن يؤثر على الوحدات التى يتم تسويقها عبر المنصة الإلكترونية لأنها وحدات تحت الإنشاء أو موجودة بالفعل.
وأضاف أنه نظرا للظروف الراهنة جراء فيروس كورونا، فلا يوجد حاليا طلبات على الوحدات السكنية وبالتالى قرار إيقاف التراخيص فى ظل هذه الظروف لن يؤثر على حركة الطلب.
فيما أكد المركز المصرى للدراسات الاستراتيجية، أن القطاع العقارى يعتبر من ثانى أكبر القطاعات بالبورصة المصرية وهو بالطبع أحد أهم القطاعات بسوق الأوراق المالية المصرية إذ أنه يأتى فى المرتبة الثانية بنسبة 9.71% من إجمالى رأس المال السوقى بقيمة تبلغ 57.14 مليار جنيه (حتى 30 يونيو 2020). وتشكل قيم التداولات بالقطاع نسبة 17.7% من إجمالى التداولات بسوق الأوراق المالية وهى تأتى فى المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك
وأشار إلى أن قيم تداولات القطاع 16.6 مليار جنيه (10.1 مليار فى الربع الأول، 9.5 مليار فى الربع الثاني) وهى تمثل نسبة 17.7% من إجمالى التداولات بسوق الأوراق المالية التى تبلغ 93.6 مليار جنيه(38 مليارا للربع الأول، 55 مليارا فى الربع الثانى)، وقد تم تداول عدد 7.3 مليار سهم (3 مليارات للربع الأول، 4.3 مليار للربع الثانى من العام 2020) فى عدد 745 ألف عملية (324 ألف عملية للربع الأول، 421 ألف عملية للربع الثانى)، مثلت تعاملات الأجانب منها صافى بيع بقيمة 1.22 مليار جنيه ( 236 مليون جنيه صافى بيع فى الربع الأول، 992 مليون جنيه صافى بيع بالربع الثانى من العام 2020).
