قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وأدى الارتفاع المتوقع فى أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا فى إطار برنامج إصلاح المالية العامة للدولة إلى ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام إلى 13.5% فى يوليو 2018 من 11.4% فى مايو 2018. ذلك فى حين أن المعدل السنوى للتضخم الأساسى واصل الانخفاض للشهر الثاني عشر علي التوالي لیسجل 8.5% فى یولیو 2018، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
واستقر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2018 عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذي جاء مدعوماً بشكل أساسي بصافي الطلب الخارجي والاستثمارات المحلية. وقد دعم خلق فرص العمل من انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2018 الى 9.9%، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.
وقد استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، كما تصاعدت التوترات التجارية، مما وضع بجانب عوامل اخري ضغوطاً على عملات بعض الاقتصادات الناشئة. وفي ذات الوقت، استمر تأثر أسعار النفط بالمخاطر الجيوسياسية.
تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى قدره 2.0% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018/2019، مقارنة بتقدير مبدئي للفائض قدره 0.2% في العام المالي السابق.
وقد ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوي للتضخم العام متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزي في مايو 2017، وهي 13% (±3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2018 ومعدلات احادية بمجرد انتهاء الاثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات برنامج اصلاح المالية العامة للدولة.
وفي ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقديـة ان أسعار العائد الأساسية لدي البنك المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزي.
وسوف تستمر اللجنة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
