الإجراءات الواجب اتباعها للقضاء على العجز التجارى

فاطمة إبراهيم
تراجع العجز التجارى خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 4.4% على أساس سنوى ليصل إلى 27.56 مليار دولار.
فما أسباب التراجع فى العجز التجارى؟ وما الإجراءات التى يجب اتخاذها للاستمرار فى خفض هذا العجز، سواء على مستوى القطاع الزراعى أو القطاع الصناعى؟
أكد الخبراء أن خفض العجز فى الميزان التجارى يعتمد بشكل كبير على زيادة الصادرات المصرية، وخفض فاتورة الواردات، مشيرين إلى أنه بالنسبة للقطاع الزراعى يجب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى الزراعة والرى، واستخدام سلالات ذات إنتاجية مرتفعة، كما أنه يجب التركيز على عدد من المحاصيل الزراعية الهامة مثل القمح، والفول، وعباد الشمس، والقطن، وذلك لخفض فاتورة الواردات الزراعية، بالإضافة إلى العمل على زيادة صادرات السلع الزراعية والصناعية.
وارتفعت الصادرات السلعية 11.1% إلى 29.665 مليار دولار، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 3% إلى 57.228 مليار دولار.
وخلال العام الماضى، تراجعت الصادرات 1.5% إلى 35.3 مليار دولار، فى حين انخفضت الواردات 13% لتسجل 72.5 مليار دولار.
وقال الخبراء لـ “الإيكونوميست المصرية” إنه يجب الاهتمام بالتعليم الفنى لرفع كفاءة العمالة المصرية، ومن ثم تصدير العمالة المصرية، وارتفاع مواردنا من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتعثرة لزيادة الإنتاجية، وخفض فاتورة الواردات.
الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة أشار إلى أن العجز فى الميزان التجارى مزمن، بمعنى أن له سنوات طويلة جدا، ويعكس ذلك ارتفاع قيمة الواردات على الصادرات، ونجد أننا ننتج فى الزراعة 40% من حجم استهلاكنا، مشيرا إلى أن الإنتاج هو الوسيلة المثلى للقضاء على العجز فى الميزان التجارى، فعلى مستوى القطاع الزراعى نجد سبب المشكلة قلة الموارد المائية، وانخفاض مساحة الأراضى الزراعية.
سجل إجمالى الصادرات الزراعية، خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024، نحو 4.1 مليار دولار بزيادة تجاوزت مليار دولار عن نفس الفترة من 2023.
وتتمثل الصادرات الزراعية فى الموالح والعنب والمانجو والفراولة والجوافة والرمان والطماطم والبطاطس والبطاطا والفاصوليا والبصل والثوم.
بينما سجلت واردات مصر من السلع الزراعية ارتفاعا بنسبة 4.2% خلال ال 9 أشهر الأولى من 2024 لتسجل 6.503 مليار دولار فى مقابل 6.24 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2023.
وأضاف د. صيام أن إجمالى المساحة المزروعة تصل إلى 9 ملايين فدان، تسعى الدولة إلى زيادتها إلى 12 مليون فدان، وتبلغ حصتنا من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب، مهددة بالنقص بعد بناء سد النهضة، والتغيرات المناخية، وفى ظل ارتفاع الزيادة السكانية والمتوقع أن تصل إلى 150 مليون نسمة عام 2050، بما يمثل ضغطا على الموارد، ومن ثم فإن الفجوة الغذائية مرشحة للزيادة.
وعن الحلول المقترحة لزيادة إنتاجنا الزراعى، قال د. صيام إنها تتمثل فى استخدام التكنولوجيا فى الزراعة وطرق الرى الحديثة، واستخدام السلالات ذات الإنتاجية المرتفعة، والعمل على استصلاح الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن هناك مسارين رئيسيين للتنمية الزراعية فى مصر، المسار الأول هو التنمية الزراعية الرأسية، والمتعلقة بالأصناف وزيادة إنتاجية الأرض، أما التنمية الأفقية، بزيادة الرقعة الزراعية، مشيرا إلى أن مسألة الأصناف هامة للغاية، لأن مصر تعانى من ضيق الموارد المائية والأرضية، وأزمة المياه تأخذ أهمية شديدة فى ظل التغيرات المناخية والزيادة السكانية.
من جانبه، أكد الدكتور رشدى صالح الخبير الاقتصادى أن مصر تعانى منذ فترة طويلة من العجز التوأم، أى العجز الجار، الذى يرتبط بالقروض والفوائد، وعجز ميزان المدفوعات، وهذه ليست وليدة الحاضر، وإنما هى تراكمات، مشيرا إلى أن مصر لم تنجح فى حل المشكلة جذريا.
وعن أسباب العجز، قال د. صالح إنها تتمثل فى ارتفاع فاتورة الواردات، عن الصادرات، وزيادة القروض الخارجية التى سجلت 152 مليار دولار، وكذلك ارتفاع الدين المحلى الذى سجل 13.5 تريليون، مشيرا إلى أن الحل يتمثل فى خفض فاتورة الواردات دون أن يكون ذلك على حساب استيراد السلع الوسيطة، وارتفاع الصادرات الصناعية والزراعية دون أن يكون ذلك على حساب السوق المحلية.
وأضاف أنه يجب العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى، لخفض العجز فى الميزان التجارى الذى يصل إلى نحو 60 مليار دولار، من خلال التوسع فى زراعة بعض المحاصيل مثل القمح والفول والقطن وعباد الشمس لإنتاج الزيوت، وهذا يحتاج إلى تخطيط طويل الأجل، حيث يجب التوسع فى الرقعة الزراعية، واتباع الأساليب الحديثة فى الزراعة، وتحسين جودة الأراضى الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى، مشيرا إلى أن دولة مثل الهند يصل عدد سكانها إلى 2 مليار نسمة وكان لديها مشكلة فى القمح، ونتيجة لاتباع الطرق الحديثة فى الزراعة واستخدام الهندسة الوراثية أصبحت تصدر القمح حاليا.
وبلغت قيمة العجز فى الميزان التجارى 3.66 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 4.36 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 16%.
ومن أهم المؤشرات ارتفاع قيمة الصادرات بنسبة 21.3%، حيث بلغت 4.07 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 3.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 0.2%، حيث بلغت 7.73 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2024 مقابل 7.71 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأكد الخبير الاقتصادى على ضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة التى تجاوزت خمسة آلاف مصنع، وهذا أوفر بكثير من إنشاء مصانع جديدة، مشيرا إلى أن البنك المركزى كان قد أطلق مبادرة فى ديسمبر 2019 لحل مشكلة المصانع المتعثرة، ولكن نتيجة لكورونا توقف هذا الملف، ومن ثم يجب تفعيل هذه المبادرة مرة أخرى، مشددا على ضرورة التوقف عن الاقتراض لسداد قروض قديمة، والخروج من مستنقع الديون.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، لاستغلال المورد البشرى الذى يمثل ثروة قومية، يجب استثمارها جيدا.
فيما أفاد الدكتور محمد بدرة الخبير الاقتصادى بأنه لخفض العجز فى الميزان التجارى فلابد من زيادة الصادرات ومن بينها التصدير العقارى والتصدير السياحى لاسيما أن الدولة تستعد لافتتاح المتحف الكبير، ويجب استثمار السياحة طوال العام والترويج لها جيدا.
وبلغت أعداد السائحين الوافدين خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2024، نحو 14.3 مليون سائح، وهو ما يمثل نسبة زيادة قدرها 3.97% عن نفس الفترة من العام الماضى، كما بلغ حجم الإيرادات 14.1 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 7.8% عن نفس الفترة من العام قبل الماضى.
وأضاف بدرة أنه يجب أيضا الاهتمام بالملف الزراعى، والتركيز على المحاصيل التصديرية، والاهتمام بطرق تغليفها، وكذلك القطن لاستخدامه فى صناعات الغزل والنسيج.