من المقرر أن يقدم الاتحاد الأوروبي لمصر حزمة قروض ومنح واستثمارات بقيمة إجمالية 7.4 مليار يورو حتى عام 2027، بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في قصر الاتحادية – بصحبة وفد تضمن رؤساء حكومات اليونان وإيطاليا وبلجيكا، والمستشار النمساوي، والرئيس القبرصي – مساء أمس .
مثلت زيارة المسؤولين الأوروبيين للقاهرة “محطة شديدة الأهمية في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي”، حسبما قال الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك بعد توقيع الاتفاقية. وترفع الاتفاقية مستوى العلاقة بين الجانبين إلى “مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة، القائمة على قيم العدالة والاحترام والثقة المتبادلة”، بحسب الإعلان المشترك.
التفاصيل – تتضمن الحزمة المساعدات التالية:
5 مليارات يورو قروضا ميسرة تهدف إلى دعم الإصلاحات الكلية، بحسب بيان صادر عن الاتحاد؛
1.8 مليار يورو استثمارات إضافية ضمن الخطة الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي؛
600 مليون يورو كمنح،
تتضمن 200 مليون يورو للتعامل مع ملف الهجرة
قال وزير المالية محمد معيط في وقت سابق إن مصر قد تحصل على تمويلات خارجية بقيمة إجمالية 20 مليار دولار. حتى الآن حصلت مصر على 16.1 مليار دولار، تتضمن قرض صندوق النقد الدولي الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى الحزمة المقدمة من الاتحاد الأوروبي. وقال معيط إن مصر ستحصل على 3 مليارات دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى تمويلات من اليابان والمملكة المتحدة ونحو 1-1.2 مليار دولار من صندوق الصمود والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي. وتأتي هذه التمويلات بعد إبرام مصر اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبو ظبي السيادي) لتطوير رأس الحكمة
المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لم يدرج مصر بعد على جدول أعماله، والذي يمتد حتى 27 مارس. ومن المتوقع أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق بحلول نهاية الشهر شريطة أن يتم تعميم الاتفاقية على مستوى الخبراء بشأن حزمة المساعدة مع مصر لإعطاء المجلس فرصة مدتها أسبوعين لمناقشة والتصويت على الاتفاقية.
