شارك الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في فعاليات ورشة العمل المشتركة الأولى لتطوير الأجندة الرقمية العربية، والتي تم عقدها خلال يومي 23-24 مارس 2021، عبر خاصية الفيديو كونفرنس، حيث يعتبر الاتحاد عضو رئيسي بفريق بلورة الاستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات، وهو الفريق الذي يتم إدارته من قبل إدارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
أدارت منظمة الإسكوا التابعة للأمم المتحدة ورشة العمل على مدار اليومين، باعتبارها الجهة المشرفة فنياً على مشروع الأجندة الرقمية العربية، وخلال الفعاليات قدم الخبراء التابعين للجهات المشاركة بإعداد الأجندة، أدوارهم ومساهماتهم المتوقعة في هذا المشروع العربي الإستراتيجي.
ومن جانبه قدم الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي عرضًا بين فيه أهم مراحل إعداد وتطوير الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى نبذة عن برامج وأهداف الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى بمؤتمر الاقتصاد الرقمي العربي الذي عُقد بمدينة أبوظبي بشهر ديسمبر 2018، وهو الحدث الذي حظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي – نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله.
هذا ويعمل الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بالتعاون مع منظمتي الإسكوا والانكتاد في إعداد التصور الخاص بأهداف ومؤشرات ونتائج محور الاقتصاد الرقمي العربي، بهدف بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المُمَكن للتنمية الاقتصادية وخاصة فيما يخص مجالات: شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار والتوحيد القياسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتسهيلات الحكومية والاستثمارات وتمويل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما يستهدف الاتحاد من خلال هذا التعاون تعزيز الأثر الاقتصادي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال: مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الوطني، وتعزيز التجارة الالكترونية ودورها في تسويق الخدمات التكنولوجية والرقمية، وتعظيم الأعمال التجارية الرقمية.
جدير بالذكر أن الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي تكتسب أهمية كبرى كونها ترسخ لبناء المشروع العربي الطموح، حيث تهدف إلى دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية عبر استغلال الفرص المتاحة من الاقتصاد الرقمي، هذا وشارك في إعدادها كلاً من جامعة هارفارد الأمريكية، وجامعة القاهرة، ومنظمات دولية، وخبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي الدولي، والاتحاد الأوروبي.
