بقلم: غادة طلعت
العالم كما نعرفه يتغير باستمرار، وأحد العوامل الأساسية هو التحول الرقمى. فى جوهره لا يتعلق التحول الرقمى بالإنترنت “أحادى القرن”، إنه يتعلق باستخدام أحدث التقنيات للقيام بما تقوم به بالفعل – ولكن بشكل أفضل.
يشهد الاقتصاد العالمى أيضا تحولا رقميا، وهو يحدث بسرعة فائقة.
إذن، ما هو الاقتصاد الرقمى؟ هذا هو النشاط الاقتصادى الذى ينتج عن المليارات من الاتصالات اليومية عبر الإنترنت بين الأشخاص والشركات والأجهزة والبيانات والعمليات. العمود الفقرى للاقتصاد الرقمى هو الاتصال المفرط الذى يعنى تزايد الترابط بين الأشخاص، والمؤسسات، والآلات التى تنتج من الإنترنت، وتكنولوجيا الهاتف المحمول وإنترنت الأشياء “IoT”.
يتشكل الاقتصاد الرقمى ويقوض المفاهيم التقليدية حول كيفية هيكلة الشركات؛ كيف تتفاعل الشركات وكيف يحصل المستهلكون على الخدمات والمعلومات والسلع؟ هناك أربعة مجالات أساسية للتحول الرقمى المركزى لنجاح الأعمال فى الاقتصاد الرقمى.
مستقبل العمل
يعمل الناس بانتظام من مكاتب مختلفة أو منازلهم أو مقهى محلى، فى الوقت الذى تغير فيه عملنا، نتوقع جميعا نفس مستوى التواصل الذى يتميز به المكتب الفعلى. يتطلب ظهور هذه المؤسسة العالمية المرنة من المنظمات إدارة نظام ديناميكى من المواهب وتمكين الجيل التالى من عمليات الأعمال الرقمية التى تثبت فعاليتها، حتى عند توزيعها فى أماكن ومناطق زمنية مختلفة.
تجربة الزبون
فى الاقتصاد الرقمى، يرغب جميع العملاء – من رجال الأعمال إلى الأعمال التجارية، وكذلك من قطاع الأعمال إلى المستهلك على حد سواء – فى التفاعل مع الشركات فى الأوقات والأماكن التى يريدونها وبأسلوب أكثر ملاءمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، يرغب العملاء فى التفاعل مع العلامات التجارية من خلال تجارب سلسة، ومباشرة، وسياقية، وشخصية.
شبكات التوريد الرقمى
فى حين من المتوقع أن تتوسع الطبقة الوسطى العالمية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، هناك ضغوط متزايدة على موارد الأعمال الأساسية، التى تنمو بمعدل أبطأ من 1.5 مرة. تكمن الإجابة على هذا عدم التطابق فى كيفية مشاركة الشركات للبيانات بشكل آمن فى الوقت الفعلى لتمكين الجيل القادم من تطبيقات التجارة من الازدهار.
إن رقمنة كل شىء هى إنشاء شبكات رقمية ذكية جديدة للشبكات تعمل بشكل أساسى على تغيير طريقة إدارة التجارة وتحسينها ومشاركتها ونشرها.
إنترنت الأشياء “IoT“
مع استمرار انخفاض أسعار أجهزة الاستشعار، فإننا على أعتاب حقبة يمكن فيها توصيل كل شىء – الأشخاص والشركات والأجهزة والعمليات – ببعضها البعض. إن دمج العالم المادى والرقمى يجلب كل الأصول إلى مجال رقمى حيث تهيمن البرمجيات.
عندما تستطيع المؤسسة فهم مخزون الموجودات المادية والرقمية فى أى لحظة معينة، يمكنها أن تعمل بدقة لا يمكن تصورها فى السابق. لن يكون هذا تميزا رائعا، ولكنه حتمية لأى عمل رقمى خلال العامين المقبلين.
وأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرا خطة حول الاقتصاد الرقمى المصرى فى غرفة التجارة الأمريكية.
وتتضمن الخطة أولويات قصيرة المدى، والتوقعات، والأهداف، والتأثير، والأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الرقمى المصرى حتى عام 2020. كما تقدم حسابا للفرص الاستثمارية والبنية التحتية، بالإضافة إلى الإعلان عن بعض المشروعات الوطنية الكبرى. وسوف تمتلك مصر الجديدة اقتصادا تنافسيا ومتوازنا ومتنوعا، يعتمد على الابتكار والمعرفة ويستند إلى العدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة. وسيتميز نظام التعاون البيئى المتوازن والمتنوع، واستثمار براعة المكان والبشر لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين نوعية حياة المصريين.
وتشمل أبعاد استراتيجية التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد بما فى ذلك البعد الاقتصادى الذى يسلط الضوء على التنمية الاقتصادية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والطاقة والمعرفة. ويبرز البعد الاجتماعى التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية. بينما يركز البعد البيئى على البيئة والتنمية الحضرية.
وتدعم استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 2030 تطوير قطاع الاتصالات على الصعيدين الإقليمى والدولى من خلال تصميم مبادرات جديدة مثل تصميم الإلكترونيات والتصنيع وبناء القدرات لتعظيم مساهمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى النمو الاقتصادى للبلد.
وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية فى ديسمبر 2017، بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الشريك الرئيسى فى إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية لمصر. وينطوى على مجموعة من التوصيات التى تدعم سياسات اتخاذ القرار فى الجوانب الرئيسية للتجارة الإلكترونية وتساهم فى التغلب على التحديات التى تواجه التجارة الإلكترونية فى مصر.
