البنك المركزى وملامح السياسة النقدية منذ الثمانينيات حتى الآن

بقلم – غادة طلعت
باعتبار البنك المركزى خالقا للنقود القانونية، ومؤثرا فى قدرة البنوك التجارية على خلق نقود الودائع، فإنه يستطيع أن يتحكم فى حجم وسائل الدفع سواء بالزيادة أو النقصان، مما يؤثر فى تأدية النقود لوظائفها، وقد يؤثر التغير فى كمية النقود فى الدخل القومى والأسعار والتوزيع وبصفة عامة فى النشاط الاقتصادى ككل، ولذا يقال دائما: إن البنك المركزى وهو فى سبيل تحديد حجم وسائل الدفع، إنما ينفذ سياسة نقدية معينة لتحقيق أهداف اقتصادية، فالسلطات النقدية تسعى لتحقيق أهداف معينة وتضع السياسة النقدية الموازية، وعلى البنك المركزى أن يسعى من جانبه لتحقيقها.
أ – الاتجاه الأول: توسعى:
بمعنى أن حجم وسائل الدفع، والتغير فى قيمة النقود يجب أن يتجه نحو تحقيق زيادة النشاط الاقتصادى، حتى ولو كان ذلك من نتيجته معدل تضخمى مقبول، يؤدى بالطبع إلى زيادة معينة فى الأسعار، إلا أنه فى نفس الوقت يؤدى إلى زيادة القوة الشرائية، والطلب الاستثمارى، وتحقيق التشغيل الكامل، وهذا لا يتأتى إلا إذا سعى البنك لزيادة حجم وسائل الدفع، وتشجيع الائتمان، وخفض سعر الفائدة.
ب – الاتجاه الثانى: تقييدى:
وهنا ترى السلطة التنفيذية أن هناك معدلا تضخميا مرتفعا وزيادة فى الأسعار، تقابلها دائما المطالبة بالزيادة فى الأجور، فتسعى السلطات النقدية لتقييد الإنفاق، ويعمل البنك المركزى على الإقلال من حجم وسائل الدفع، وتقييد الائتمان والإقراض فى محاولة لتثبيت الأجور والأسعار، ويقوم كذلك برفع سعر الفائدة لتشجيع الأفراد على الادخار والإقلال من حجم الاستهلاك.
وقد تكون السياسة النقدية، مرتبطة بسياسة التنمية الاقتصادية طويلة المدى، قائمة على أساس تجميع علمى للمدخرات، ومحاولة لتمويل الإنتاج وتحديد حجم النقود اتفاقا مع هذه الأهداف.
وكما هو معلوم لابد من التنويه إلى أن الائتمان المصرفى يكون ما يزيد على 70% من وسائل الدفع فى الدول المتقدمة، كما يكون نسبة ليست باليسيرة فى الدول الأقل تقدما.
أولا: ملامح السياسة النقدية فى فترة ما قبل الإصلاح الاقتصادى (1981/1982-1990/1991)
شرعت مصر منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى، وإحداث تغيير جذرى فى أسلوب إدارة الاقتصاد المصرى، والتى ارتكز بصفة أساسية على تبنى أسلوب التوجيه والتخطيط المركزى، وعدم الاعتماد على قوى السوق ومؤشراته وملكية الدولة للغالبية العظمى من وسائل وأدوات الإنتاج لمختلف الأنشطة. وتعد الأسباب الأساسية لتنفيذ هذا البرنامج هى حالة عدم استقرار فى الوضع الاقتصادى والاختلال فى التوازن الداخلى والخارجى التى عانى منها الاقتصاد المصرى فى النصف الثانى من الثمانينيات، حيث بلغت نسبة عجز الموازنة العامة للدولة فى المتوسط حوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى، وزاد معدل التضخم عن 20%، وصاحب ذلك توسع نقدى كبير، فقد ارتفعت السيولة المحلية بما يقرب من 18%، فضلا عن تزايد المديونية التى تخطت نسبة الـ 100% من إجمالى الناتج المحلى وبلغت خدمة أعبائه حوالى 47% من إيرادات الميزان التجارى (صندوق النقد الدولى- 1997).
ثانيا: تطور السياسة النقدية فى مصر خلال فترة الإصلاح الاقتصادى (1991/1992-1996/1997)
مع بداية عام1991 وقعت مصر اتفاقا مع صندوق النقد الدولى والبنك الدولى للإنشاء والتعمير؛ لتخفيف حدة الاختلالات الهيكلية التى كان يعانى منها الاقتصاد المصرى، وعرفت تلك الاتفاقيات ببرنامج الإصلاح والتكيف الهيكلى، وتمثلت الأهداف الرئيسية لبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلى فى أربع سياسات رئيسية هى:
الإصلاح المالى – الإصلاح النقدى – تحرير التجارة الخارجية – تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبى.
فنجد أنه فى السنة المالية 1990-1991 كان الاقتصاد المصرى على وشك الانهيار؛ بسبب حرب الخليج، حيث بلغ عجز الموازنة حوالى 20 % من الناتج المحلى الإجمالى، وبلغت نسبة التضخم ما يقارب 24 %، ووصل إجمالى الديون الخارجية إلى حوالى 151 % من الناتج المحلى الإجمالى، ومثلت خدمتها ما يناهز 45 % من قيمة الصادرات، وأصبحت الاحتياطيات تغطى قيمة الواردات لمدة ثلاثة أسابيع فقط. واتضح أن الاقتصاد المصرى يفتقر إلى الفعالية وتطغى عليه تشوهات الأسعار المختلفة وضعف هيكل الموازنات وقدرة محدودة للصادرات غير النفطية. واستقر الأمر إلى استخدام أذون الخزانة العامة كأداة لتنظيم السياسة النقدية وتفعيل دورها، وكان لأول مرة يتم إدخال أذون الخزانة فى تفعيل دور السياسة النقدية، واستخدمت مصر فى سوق إصدار هذه الأذون آليات السوق معتمدة على أسلوب المناقصات القائم على أساس قيام المصدر بتحديد قيمة الطرح مع قيام الراغبين فى التنافس بتحديد الحصة التى يريدون الاكتتاب فيها، وسعر الفائدة الذى يرغبون فى التنافس عليها.
والسياسة النقدية التى تم اتباعها خلال هذه الفترة كانت تجربة ناجحة، فكانت ذات هدف واضح وساعدتها الظروف الملائمة فى بداية التسعينيات، حينما تم خفض الدين الخارجى لمصر؛ بسبب موقفها فى حرب الخليج، وكان هناك التزام من جانب جميع الجهات بتطبيق هذه السياسة، ولكن تأثرت مصر بالعديد من الأحداث فى نهاية فترة التسعينيات وكان أبرز هذه الأحداث تأثر الاقتصاد المصرى بالأزمة المالية التى تعرضت لها بعض دول جنوب شرق آسيا فى منتصف 1997؛ حيث أدت تلك الأزمة إلى زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية إلى خارج مصر، ففى العامين الماليين 1998/1997 و1999/1998 بلغ إجمالى التدفق الخارج لاستثمارات الحافظة نحو 422 مليون دولار، وأيضا تعرضت مصر لحادث إرهابى أثر على الاقتصاد فى نهاية 1997 هو الأمر الذى ترتب عليه تدهور كبير فى الدخل السياحى لمدة ليست قصيرة، فبعد أن سجل ميزان المدفوعات المصرى فى عام 1997 /1996 نحو 3.6 بليون دولار من دخل السياحة والسفر، انخفضت الموارد فى العام التالى إلى 2.9 بليون دولار كنتيجة مباشرة لحادث الأقصر.
ثالثا: فترة الركود والأزمات الاقتصادية (1997/1998-2003/2004)
إن أهداف السياسة النقدية خلال الفترة (1997/1998-2003/2004) كانت تتمحور حول العمل على تحقيق الاستقرار النقدى، والحفاظ على مستوى ملائم لسعر صرف الجنيه المصرى، واستقرار المستوى العام للأسعار، ولكن يلاحظ أن السلطات النقدية لم تستطع تحقيق كل النتائج المرجوة من هذه الأهداف، فالحكومة لم تستطع الحفاظ على مستوى ملائم لسعر الصرف وانتشرت المضاربات على الدولار مما اضطر الحكومة للتدخل بوضع سعر مركزى ثم إلغائه بعد ذلك وتعويم الجنيه؛ مما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 86% عام 2004 وذلك مقارنة بما كان عليه عام 1997، إلى جانب تدخل الحكومة لاتخاذ بعض القرارات التى قننت استخدام النقد الأجنبى، ومع ذلك حدثت زيادات متوالية فى المستوى العام للأسعار وتضاعف معدل التضخم ليصل إلى 11.1% فى نهاية يونيه 2004 رغم انخفاض معدلات التوسع النقدى، وبالتالى لم يتحقق استقرار الأسعار. كما أن ما تحقق من إنجازات خلال هذه السنوات لا يمكن إرجاعه بصفة أساسية إلى نجاح السياسة النقدية.
وحدث تطور فى المعروض النقدى فتضاعف خلال هذه الفترة ليصل إلى نحو 77.6 مليار جينه ما يمثل 17.9 % من إجمالى السيولة فى 2004 مقابل نحو 39.1 مليار جينه بمايمثل 20.2 % من إجمالى السيولة فى 1997 محققة متوسط معدل نمو سنوى يبلغ 10.3% خلال الفترة (2004-1997). كان هناك متوسط معدل نمو حوالى 12.6% خلال1997و2004 حيث وصل 422 مليار جنيه عام 2004 مقابل 183.5 مليار جنيه عام 1997.
رابعا: فترة الإصلاحات الاقتصادية الحديثة (2004/2005-2009/2010)
بحلول عام 2004، حدث تغير فى السياسة النقدية فى مصر بشكل ملحوظ من خلال إعادة تشكيل الاستراتيجية الخاصة بالهدف النهائى والتشغيلى له، وتركزت الأهداف النهائية للسياسة النقدية خلال هذه الفترة على تحقيق الحفاظ على المستوى العام للأسعار باعتباره الهدف الرئيسى للسياسة النقدية، فيما تركزت الأهداف الوسيطة فى التطورات فى عرض النقود والائتمان من خلال مراقبة السيولة المحلية؛ حيث إنها المفتاح الأساسى لفعالية السياسة النقدية. فى هذه الفترة، حدثت استجابة من مؤشر التضخم للصدمات الدولية، حيث وصل مؤشر التضخم إلى ما يقرب من 20% فى عام 2008 عاكسا ارتفاع الأسعار الدولية وانخفاض قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى.
وعلى الرغم من أن البنك المركزى اتبع سياسة توسعية لمواجهة الأزمة المالية العالمية 2008، فإن الطلب على الائتمان لم يكن مرنا اتجاه تخفيض سعر الفائدة، وكان يوجد انخفاض مستمر فى نسبة القروض للودائع، حيث كانت تبلغ هذه النسبة ما يقرب من 70% فى عام 2004 ووصلت إلى ما يقرب من 40% فى عام 2010؛ حيث عكس هذا الانخفاض وجود انخفاض فى نسبة الاستثمارات فى مصر مما كان يشكل ذلك تحديا للسياسة النقدية. بداية من عام 2006، استخدم البنك المركزى أداة تسمى ملاحظات البنك المركزى تستخدم لامتصاص السيولة الفائضة من البنوك. خلال هذه الفترة كان إطلاق سوق بين البنوك بالعملة الأجنبية له تأثير واضح على الجنيه المصرى، وكانت عملية ترك سعر الصرف تحدده قوى السوق لها أثر إيجابى، حيث حدث ارتفاع لقيمة الجنيه إلى 5.25 بين عامى 2004 و2005، وعلاوة على ذلك اختفاء السوق السوداء، واتجاهات إيجابية على ميزان المدفوعات، وارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 20 مليارا فى 2005، وتحسن الثقة فى الحكومة تجاه سياسة الإصلاح.
خامسا: تطور السياسة النقدية فى مصر بعد 25 يناير 2011 (2010/2011-2012/2013)
نجح البنك المركزى فى عام 2010 فى السيطرة على مشكلة سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء، والسيطرة على معدلات التضخم من الانفلات عن طريق إطلاق مؤشر جديد للتضخم الأساسى يشتق من الرقم العام للتضخم؛ يستبعد السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا والسلع الأكثر تقلبا. مع بداية عام 2011 وما أعقب ثورة 25 يناير من أحداث، كانت هناك تداعيات سلبية على الاقتصاد المصرى، حيث حدث انخفاض كبير فى الاحتياطى من النقد الأجنبى، ففقدت مصر 21 مليار دولار منذ يناير 2011 حتى ديسمبر 2012، وكانت مشكلة تراجع المخزون من الاحتياطى النقدى الأجنبى من أهم التحديات التى تواجه البنك المركزى لتداعياتها الكثيرة على الاقتصاد؛ وانعكس ذلك على انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لزيادة الطلب على الدولار وانخفاض مصادره فى مصر خاصة لتأثر قطاع السياحة؛ مما أدى ذلك لاتخاذ البنك قرارات سريعة كان أهمها قيام البنك بطرح الدولار فى السوق، وأيضا قام البنك المركزى برفع معدل العائد على المدخرات بالعملة المحلية إلى 12.5% لتشجيع المصريين على الادخار.
وحدث ارتفاع فى عجز الموازنة إلى 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2011؛ مما أدى إلى إعادة النظر فى المصروفات غير الضرورية، وإعادة النظر فى الدعم الذى يذهب لغير مستحقيه، مثل دعم البنزين والكهرباء الذى يذهب لشرائح ذات دخول مرتفعة فى الدولة. وعلى الرغم من الآثار السلبية التى حدثت للاقتصاد المصرى، فإنه حدثت زيادة فى نسبة الائتمان المحلى الممنوح للقطاع المصرفى وصلت إلى 22.65% فى ديسمبر 2011 مقارنة بـ 7.8% فى ديسمبر 2010. ومن أهم التحديات التى واجهت البنك المركزى خلال هذه الفترة كيفية توظيف السيولة المحلية، وتأتى هذه المشكلة تزامنا مع انخفاض عمليات الإقراض، وفشل البنوك فى استثمار هذه السيولة فى مشاريع واستثمارات جديدة، فأدى ذلك لانخفاض قيمة الجنيه المصرى 18% أمام العملات الأجنبية، وحدث تدهور للتصنيف الائتمانى لمصر، ثم جاءت بعد ذلك ثورة 30 يونيه 2013 وأوضحت المؤشرات حينها إن الاقتصاد المصرى بدأ فى التعافى وفقا لوزارة التخطيط، حيث حققت الاستثمارات الكلية نموا خلال 2013-2014 يصل إلى 12.9% مقابل 3.7% 2011-2012، أى تحسن مناخ الاستثمار.
فى نوفمبر 2016 ما بعد التعويم
صحيح أن قانون البنك المركزى يحدد هدف السياسة النقدية فى مصر فى أنها الحد من التضخم، إلا أن سلوك البنك المركزى، بعد إعلان تعويم الجنيه كان المحافظة على مستوى معين لسعر الجنيه مقابل الدولار، والدليل على ذلك هو ثبات سعر الصرف لفترات طويلة، قبل تاريخ التعويم واستنفاد الاحتياطى النقدى فى الدفاع عن الجنيه.
وكانت هناك من التصريحات ما يوحى بأن الهدف كان فى وقت ما القضاء على السوق السوداء للدولار، وبعدها زيادة الاحتياطى النقدى، وأيضا طرح مبادرات مهمة مثل تخصيص موارد مالية لمساعدة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك المركزى يركز على الملاءة المالية للبنوك بصفته المنظم لها. والحقيقة أن كل هذه إما أهداف ثانوية أو أهداف أخرى للبنك المركزى، وليست بديلا عن الإعلان عن هدف للسياسة النقدية مسبقا، وليكن معدل التضخم واستخدام كل أدوات السياسة النقدية لتحقيق هذا الهدف بالتنسيق مع السياسات المالية، أى مع وزارة المالية.
هناك أيضا نقطة متعارف عليها ولكنها لا تأخذ نصيبها من الاهتمام الواجب فى مصر، وهى أن السياسة النقدية تفقد قدرتها على التأثير فى الاقتصاد، حين يكون هدفها تثبيت سعر الصرف، كما كان الحال فى العقود السابقة، وأن التحرر من استهداف سعر الصرف يعطى البنك المركزى فرصة للاشتراك مع السياسة المالية فى تنشيط الاقتصاد حين يكون متباطئا، وتهدئة الأمور حين يعمل الاقتصاد بأعلى من طاقته لتجنب التضخم. بهذا المعنى، فإن البنك المركزى بعد تعويم الجنيه فى وضع أفضل من ناحية قدرته على التأثير فيما يحدث فى النشاط الاقتصادى.
• لكى تتمكن السلطات النقدية من توفير حاجة النمو الاقتصادى من الأرصدة النقدية دون التسبب فى تضخم الأسعار فإنه يتعين عليها مراقبة الطلب على النقود وتوجيه عرض النقود بالصورة التى تستوفى احتياجات الطلب على الأرصدة النقدية أو تقترب منها، ولذلك يجب عمل دراسات لقياس دالتى طلب وعرض النقود بغرض التنبؤ بالتصرفات المحتملة، بالإضافة إلى ما يقوم به البنك المركزى من تخطيط كمية النقود والائتمان بما يتناسب مع معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى والمعدل المرغوب فى ارتفاع الأسعار لضمان التوفيق بين مقتضيات التنمية ومقتضيات الأسعار.
• ضرورة التنسيق بين البنك المركزى كجهة مسئولة عن تنفيذ أهداف السياسة النقدية وباقى الجهات الحكومية المسئولة عن رسم وتنفيذ السياسة المالية والسياسة التجارية وسياسة سعر الصرف فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، والاتفاق على الأهداف الاقتصادية مثل معدل النمو ومعدل التضخم وتحديد المدى الزمنى للتنفيذ وإيجاد أسلوب ضمان فعالية التطبيق ومتابعة التنفيذ.