قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.
وذكرت لجنة السياسة النقدية فى بيان لها استمرار انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام فى مارس وأبريل 2018 ليصل إلى 13.1%، فى حين استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى فى مارس وظل دون تغيير فى أبريل عند نحو 11.6%. وبذلك يعتبر معدل التضخم العام والأساسى فى ابريل 2018 هو الأدنى منذ مايو وأبريل 2016، على الترتيب.
واضافت اللجنة أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى استمر فى الارتفاع للربع الخامس على التوالى ليسجل 5.3% فى ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010. كما استمر انخفاض معدل البطالة فى مارس 2018 ليصل إلى 10.6%، وهو الأدنى منذ ديسمبر 2010.
وعلى الرغم من تحقق المخاطر المحيطة بارتفاع الأسعار العالمية للبترول، خاصة خلال أبريل ومايو 2018، فقد ظلت النظرة المستقبلية للتضخم المحلى متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة من قبل البنك المركزى وهى 13% (± %3) فى الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات أحادية بعد ذلك.
وبالإضافة إلى تطور الأسعار العالمية للبترول، استمرت وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية فى تشكيل مخاطر من جانب الاقتصاد العالمى. فضلا عن المخاطر من جانب الاقتصاد المحلى المتمثلة فى الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.
وقالت اللجنة إن قرارها بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. مشيرة إلى أنها سوف تستمر فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
