منال المصرى
تتجه بعض البنوك الخاصة حاليا إلى رفع الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية الثابتة أو المتغيرة ذات آجال ثلاث سنوات فى ظل اتجاه البنك المركزى الإبقاء على الفائدة، واتجاه البنوك العامة إلى خفض الفائدة على الشهادات الادخارية وحساب التوفير.
واتجهت بعض البنوك الخاصة لرفع الفائدة، حيث رفع بنك الكويت الوطنى بعد موافقة البنك المركزى على رفع الفائدة 1.5% على الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل سعر الفائدة إلى ما بين 13% و 13.25% بهدف جذب مدخرات من الأفراد كما قرر بنك الكويت الوطنى تقديم حساب توفير بعائد 14%.
فيما قرر بنك عودة مصر رفع الفائدة 0.75% على الشهادات الادخارية متغيرة العائد بهدف جذب سيولة من العملاء لتسجل 16.25% يصرف شهريا.
وقرر بنك كريدى أجريكول رفع الفائدة 2% على حساب التوفير اليومى ويصرف العائد شهريا ليسجل العائد 10%.
وقرر اى جى بنك تقديم شهادة ادخارية تجمع بين العائد الثابت والمتغير حيث تمنح عائد ثابت لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح بين 16.75% على العائد الشهرى أو 16.9% على الربع سنوى ثم يرتبط العائد بالعائد بسعر الكوريدور .
كما يقدم البنك العربى الأفريقى الدولى شهادات ادخارية ذات العائد التراكمى وتتراوح آجال الشهادات بين 3 و10 سنوات بفائدة متباينة ترتفع مع زيادة آجال الشهادة، وتتراوح بين 35% من أصل المبلغ على الشهادة الثلاثية و225% من أصل الشهادة على الشهادة 10 سنوات، ويتم حصول العائد فى نهاية فترة الشهادة مع أصل الشهادة.
وقال مصرفيون إن البنوك الخاصة تحتاج إلى سيولة لدعم محافظها لإعادة تشغيلها للعملاء حيث إن الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك العامة سحبت جزءا كبيرا من أموال المودعين بالبنوك الخاصة لصالح الشهادات 20% و16% و17%.
وقرر البنك الأهلى المصرى وبنك مصر إيقاف الشهادات مرتفعة العائد، حيث تم إيقاف الشهادة 20% و16% فى منتصف فبراير الماضى بعد استمرارها 16 شهرا منذ صدورها فى نوفمبر 2016 عقب قرار تحرير سعر الصرف بهدف محاربة الدولرة وتحفيز العملاء عن التنازل عن الدولار، كما قرر البنكان إيقاف الشهادة 17% فى مايو الماضى بعد مرور ثلاثة أشهر من إصدراها من منتصف فبراير حتى مايو الماضى.
وكانت الشهادات مرتفعة العائد جذبت سيولة بقيمة 745 مليار جنيه عبر تحرك الودائع من البنوك الخاصة إلى البنوك العامة الثلاثة حيث تتوزع حصيلة الشهادت مرتفعة العائد بين 475 مليار جنيه بالبنك الأهلى المصرى، و250 مليار جنيه ببنك مصر، و20 مليار جنيه ببنك القاهرة.
كما أجرت البنوك العامة الثلاثة تعديلات على هيكل الأسعار على حسابات التوفير، حيث قام البنك الأهلى لأول مرة بتغيير نظام التوفير العادى إلى نظام الشرائح ذات العائد المتدرج حسب قيمة كل شريحة وعدم احتساب أى فائدة على الحسابات أقل من 30001 جنيه.
كما خفض بنك مصر الفائدة على حساب التوفير 0.5%، ولكن يبدأ احتساب الفائدة من أول 1500 جنيه دون تقسيم حساب التوفير إلى شرائح، واتخذ بنك القاهرة نفس الاتجاه فى خفض الفائدة على غرار بنك مصر.
وقال محمد بدرة الخبير المصرفى إن البنوك الخاصة تلجأ إلى رفع الفائدة بهدف جذب سيولة ومدخرات من الأفراد حيث الشهادات الادخارية مرتفعة العائد 20% و17% أثرت سلبيا على تراجع السيولة بالبنوك الخاصة.
وأشار بدرة إلى أن البنوك الخاصة تمتلك فرصا لجذب مزيد من المدخرات بعد اتجاه البنوك العامة إلى إيقاف الشهادات مرتفعة العائد وهو ما يساهم فى عودة بعض الأوعية الادخارية من البنوك العامة إلى الخاصة.
وأوضح الخبير المصرفى أن البنوك العامة تعانى من ارتفاع حجم السيولة لديها وزيادة تكلفة الأموال ولذلك تتجه إلى تعديل أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير.
وكانت الشهادة 20% سحبت نسبة كبيرة من أموال المودعين فى البنوك الخاصة وهو ما أثر سلبيا على تراجع مستويات السيولة فى البنوك الخاصة مقابل تكدس البنوك العامة بودائع ضخمة مما أدى إلى تراجع أرباحها تأثرا بارتفاع الفائدة.
فيما قال محمد عبد العال الخبير المصرفى إن البنوك الخاصة تتجه إلى زيادة الفائدة على الشهادات الادخارية لعدة أسباب منها نقص السيولة فى محافظ الودائع مقابل زيادة الطلب على الإقراض وهو ما يحتم إحداث توازن بين الإقراض والودائع.
وأشار عبد العال إلى أن البنوك الخاصة تدرس وتترقب تحركات البنوك المنافسة لها التى تتشابه فى نفس أهدافها ونوعية العملاء ولذلك أى رفع فائدة فى أحد البنوك الخاصة يؤثر على قرار البنوك المنافسة لها للحفاظ على نوعية عملائها الذين يختلفون عن طبيعة عملاء البنوك العامة.
وأوضح عبد العال أن البنوك العامة تلجأ إلى خفض الفائدة بهدف تقليل مخاطر التعثر بين العملاء وكذلك لتقليل مستويات السيولة الراكدة التى تخلق ضغطا على زيادة أعباء تكلفة الفائدة وهو ما سيؤدى إلى تحرك جزء من السيولة بالبنوك العامة إلى الخاصة بحيث تتوزع السيولة على جميع البنوك كما كان قبل الشهادة 20%.
وقال مصدر مسئول فى أحد البنوك الخاصة إن بنكه يدرس رفع الفائدة على الشهادة الادخارية ذات العائد الثابت بآجال ثلاث سنوات بهدف جذب سيولة من الأفراد على آجال متوسطة، نظرا لاحتياج البنك لحجم من السيولة لإعادة تشغيلها.
وأشار إلى أن إيقاف الشهادات مرتفعة العائد بالبنوك العامة سواء 20% أو 17% أو 16% سيعزز من عودة الودائع مرة أخرى والتى خرجت من البنوك الخاصة إلى العامة خلال الفترة من نوفمبر 2016 حتى مايو الماضى.
