ضخت بنوك كبرى تمويلات بقيمة 13.8 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد مسئولو البنوك أن خططهم تركز على التوسع فى تمويل مبادرة التمويل العقارى وتدبير التمويلات اللازمة فى أسرع وقت بشرط توافر الوحدات السكنية من صندوق التمويل العقارى وتوافق الحالات مع شروط المبادرة.
وكان البنك المركزى قد أطلق فى 2014 مبادرة للتمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل بشريحة أولى 10 مليارات جنيه بفائدة تتراوح بين 5% إلى 75 لمحدودى الدخل وبفائدة 8% بشريحة متوسطى الدخل ثم أدرج البنك المركزى شريحة ثالثة فوق متوسطى الدخل بفائدة 10.5% بشرط ألا يتجاوز ثمن الوحدة 950 ألف جنيه كحد أقصى.
وقرر البنك المركزى العام الماضى مضاعفة حجم الشريحة من 10 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه بهدف دعم شريحتى محدودى ومتوسطى الدخل وتنفيذ خطة الدولة فى تمويل مليون وحدة سكنية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وقال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 3.1 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل، مشيرا إلى أن خطة البنك تركز على التوسع فى تمويل المبادرة نظرا لدور المبادرة فى دعم شريحة الشباب.
وأكد أن البنك لا يستغرق وقتا طويلا فى دراسة الملفات المحولة من صندوق التمويل العقارى ويعمل على تدبير التمويل للوحدات السكنية فى أقل وقت، موضحا أن البنك يمتلك القدرة والإمكانيات على توفير كافة التمويلات للملفات المحولة من صندوق التمويل العقارى بشرط توافقها مع تعليمات المبادرة.
فيما أفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى بأن البنك ضخ تمويلات بقيمة 3.4 مليارات جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل، موضحا أن هذه التمويلات استفاد منها 34 ألف عميل تقريبا فى محافظات مختلفة.
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك يضخ تمويلات فى مبادرة التمويل العقارى تتراوح بين 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه شهريا تقريبا وذلك حسب الطلبات المقدمة من صندوق التمويل العقارى.
وأكد أبو الفتوح أن البنك يستهدف التوسع فى تمويل مبادرة التمويل العقارى مستهدفا زيادة حجم التمويلات إلى ما بين 5 و6 مليارات جنيه فى نهاية العام الجارى ديسمبر 2018 .
من جهته قال حازم حجازى نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن البنك ضخ نحو 1.7 مليار جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل مستهدفا نمو حجم التمويلات لتتجاوز 2 مليار جنيه فى نهاية العام الجارى.
وأشار إلى أن البنك تلقى من صندوق التمويل العقارى عددا من الملفات لمحدودى الدخل، ويعمل البنك حاليا على دراستها والموافقة على تمويلها حسب كل حالة، حيث إن خطة البنك تعطى أولوية فى تمويل مبادرات البنك المركزى وعلى رأسها التمويل العقارى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة .
فى الشأن نفسه، قال مصدر مسئول ببنك التعمير والإسكان إن البنك قدم تمويلات تقترب من 5 مليارات جنيه فى مبادرة التمويل العقارى ليستحوذ البنك على المركز الأول على مستوى الجهاز المصرفى فى مبادرة التمويل العقارى.
وأشار المصدر إلى أن البنك يضخ تمويلات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون شهريا بالمبادرة لمحدودى ومتوسطى الدخل طبقا لتعليمات المبادرة.
وأكد أن شريحة محدودى الدخل تستحوذ على النسبة الأكبر فى حجم التمويلات، موضحا أن التمويلات الموجهة لشريحة متوسطى الدخل وفوق متوسطى الدخل ضعيفة نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم توافر وحدات تتماشى مع أسعار المبادرة، حيث أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة أسعار الوحدات السكنية. فقد نصت مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى على أن قيمة الوحدة السكنية لمتوسطى الدخل لا تتجاوز 500 ألف كحد أقصى كما ألزمت المبادرة بألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية الشريحة فوق متوسطى الدخل 950 ألف جنيه.
من جانبه قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى فى مناطق مختلفة ليستحوذ على المركز الخامس على مستوى الجهاز المصرفى بالمبادرة.
وأشار فهمى إلى أن خطة البنك تستهدف التوسع فى تمويل المشروعات التنموية مثل مبادرة التمويل العقارى وذلك للمساهمة فى زيادة رفاهية المواطن فى الحصول على وحدة سكنية بسعر فائدة مدعم.
أما أشرف القاضى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد فقال إن مصرفه ضخ تمويلات بقيمة 150 مليون جنيه فى مبادرة التمويل العقارى لمحدودى الدخل مستهدفا مضاعفة حجم التمويلات فى نهاية العام الجارى.
وأشار القاضى إلى أن البنك يمتلك وحدة متخصصة فى التمويل العقارى تضم موظفين على مستوى عالٍ من الكفاءة فى دراسة الملفات وضخ التمويلات فى أقصر وقت بشرط توافق حالة العميل مع شروط المبادرة.
