منال المصرى
تسعى البنوك خلال عام 2025 إلى التوسع فى تمويل 3 قطاعات أساسية تعزز من إيرادات الدولار، فى حين تتحوط من قطاعات أخرى تخوفا من التعثر، خاصة بعد انفراجة أزمة النقد الأجنبى.
وتهدف البنوك المصرية إلى تمويل مشروعات التصنيع بمختلف قطاعاتها وعلى رأسها الصناعات الغذائية والزراعية، بجانب تأسيس إدارات وبرامج تمويلية متخصصة لتمويل المصدرين، والمشروعات الخضراء أو التى يطلق عليها المستدامة والصديقة للبيئة.
فى حين تتحوط البنوك من تمويل قطاع الأسمدة والأدوية بسبب زيادة احتمالات التعثر عن سداد مستحقاتهم للبنوك.
وتراجعت حدة تفاقم النقد الأجنبى التى مرت بها مصر خلال عامى 2022 و2023 بعد تنفيذ مشروع صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، وإجراء إصلاحات اقتصادية منها تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية للدولار وسد فجوة التمويل الخارجى واستئناف قرض صندوق النقد الدولى البالغ 8 مليارات دولار.
وكان البنك المركزى المصرى رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الماضى ليصل العائد على “كورديور” لدى المركزى إلى مستوى قياسى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض تزامنا مع تحرير سعر الصرف.
وقال عضو منتدب فى أحد البنوك الخاصة: إن البنك يركز خلال العام المقبل على تمويل كل ما لديه فرص تصدير، وكذلك تمويل صناعات إحلال المنتج المستورد بالمحلى، مؤكدًا أن الصناعة تعد أولوية أولى لدى البنك سواء مشروعات صغيرة أو متوسطة أو كبرى سيتم تمويلها.
فيما رأى رئيس قطاع الائتمان فى أحد البنوك الخاصة، أن البنك يستهدف تمويل 3 قطاعات أساسية بعد وفرة النقد الأجنبى وقدرة القطاع الخاص على تحديد تكلفته فى ضوء استقرار السوق ومدخلات الإنتاج.
وتمثل القطاعات المستهدف تمويلها السياحة فى إطار المبادرة التى أطلقتها وزارة المالية لدعم القطاع بفائدة ميسرة، والصناعة بكافة أنواعها سواء تصنيع محلى أو تصدير، والصادرات الزراعية.
ووفقا لآخر أرقام صادرة للبنك المركزى المصرى، نمت محفظة القروض فى البنوك المصرية بنحو 52.8% خلال النصف الأول من العام الجارى ليصل إجمالى رصيد المحفظة إلى نحو 7.2 تريليون جنيه بنهاية يونيه 2024.
وكان البنك التجارى الدولى- أكبر بنك قطاع خاص فى مصر- أعلن أن رصيد محفظة القروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نمت بنسبة 29.3% فى أول 9 أشهر من العام الجارى إلى نحو 304 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل نحو 234.98 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
أما بنك QNB فأعلن زيادة محفظة القروض والسلفيات 24% خلال أول 9 أشهر من العام الجارى ليصل إجمالا إلى 332 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى بزيادة بنحو 65 مليار جنيه عن ديسمبر 2023.
وبحسب رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار فى أحد البنوك الخليجية، فإن البنك يعتزم التوسع خلال العام المقبل فى تمويل مبادرة الصناعة فى ظل الحديث عن قرب إطلاق مبادرة جديدة تدعمها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل. بالإضافة إلى زيادة التركيز على تمويل قطاع الصناعة والصادرات الزراعية.
وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس وجه نصيحة للمستثمرين بالاستثمار فى مصر فى القطاعات التى تكون إيراداتها بالدولار بهدف تجنب مخاطر تكلفة الفائدة المرتفعة 30% على الجنيه ومعدل التضخم.
تمويل المشروعات الخضراء
مدير عام الائتمان بأحد البنوك الحكومية، قال إن مصرفه يمول كافة القطاعات الاقتصادية وفقا للملاءة المالية للعميل ومراعاة نسب التركيز الائتمانية مع منح أولوية لقطاعات التصدير والصناعات ذات الإيرادات بالعملة الأجنبية ومعدلات النمو المرتفعة.
وبحسب مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة، فإن مصرفه لديه اهتمام بالتمويل الأخضر والاستدامة والمشروعات التى تهدف إلى خفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة، حيث يتم تمويلها من خلال برامج تمويل ممولة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الأوروبى لإعادة الاعمار وبنك مؤسسة التمويل الدولية.
وأطلقت مصر إستراتيجية المناخ حتى 2050، وإستراتيجية التنمية المستدامة حتى 2030، بهدف توجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030.
وأطلقت مصر منصة وبرنامجا وطنيا للمشروعات تحت اسم منصة “نوفى” التى تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع فى مشروعات النقل المستدام فى المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.
مشروعات تتحوط البنوك من تمويلها
تتحوط البنوك من تمويل قطاع الأدوية خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة حالات التعثر عن السداد وصعوبة إعادة تسعير الأدوية مع كل ارتفاع لسعر الدولار إلا بعد موافقة الحكومة.
وأوضح مسئول فى قطاع الائتمان فى بنك خاص أن البنك يستبعد حاليا التركيز على تمويل الأدوية فى خطتها خلال 2025 إلا فى حالات قليلة للغاية ولكبار العملاء.
فيما قال مسئول فى قطاع الائتمان فى بنك خاص آخر: إن الأسمدة بالقطاع التجارى من القطاعات المستبعد تمويلها خلال العام المقبل بسبب زيادة حالات التعثر وارتفاع المخصص المالى لهذا القطاع تخوفا من التعثر بما يؤثر على ربحية البنوك.
