منال المصرى
تعمل البنوك حاليا على الاتجاه لتمويل القطاع غير الرسمى بهدف تقنين أوضاعه وانخراطه فى المنظومة الرسمية وزيادة إيرادات الدولة.
وقال مسئولو البنوك إن القطاع غير الرسمى يعد من القطاعات المهمة التى ستساهم فى زيادة إيرادات الدولة فى حال جذبه بالمنظومة الرسمية، مشيرين إلى أن العملاء فى القطاع الموازى يحققون أرباحا مرتفعة وزيادة فى حجم الإيرادات ولذلك تتجه البنوك إلى تمويلهم بشروط ميسرة.
ويبلغ حجم القطاع غير الرسمى حوالى 40% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، ويتمثل فى قطاع التجارة والتجزئة، ووصل حجم المشتغلين فيه إلى 35 أو 40%، وفى قطاع الصناعة التحويلية وصل لنسبة 15% من جملة المشتغلين، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للإحصاء.
ونتيج لبعض العوائق التى تواجهها المنشأة فإنها تتحول إلى القطاع غير الرسمى؛ مثل تعقد إجراءات التأسيس والتشغيل وتوسيع المنشاة أو الخروج من السوق وتعقد الحصول على التمويل، بالإضافة إلى البيئة التشريعية والقانونية.
وقال طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، إن البنك ضخ 200 مليون جنيه تمويلات للقطاع غر الرسمى بهدف تقنين أوضاعه وجذبه للقطاع الرسمى فى العديد من المناطق المختلفة.
وأشار جلال إلى أن البنك يعمل منذ أشهر على تمويل القطاع غير الرسمى بشرط تقديم العميل لأوراق تثبت للبنك تقدمه للحصول على التراخيص لإثبات جدية تحويله للقطاع غير الرسمى ولذلك يعمل البنك على توقيع بروتوكولات مع العديد من المحافظات المختلفة لتمويل أصحاب الورش والمصانع الصغيرة لتقنين أوضاعهم.
وأوضح رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن أغلب العملاء فى القطاع غير الرسمى يواجهون بطئا فى استخراج التراخيص لمشروعاتهم ولذلك يقوم البنك بتقديم التمويلات اللازمة لهم حتى انتهاء إجراءات التراخيص بشروط ميسرة.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تبلغ 2.6 مليار جنيه، مشيرا إلى أن البنك يدرس ضخ 500 مليون جنيه قروضا جديدة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جهته قال ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى إن البنك وافق على رفع تمويلات القطاع غير الرسمى من 200 ألف جنيه إلى مليون جنيه بهدف تقنين أوضاعه وضمه للاقتصاد الرسمى.
وأشار عافية إلى أن البنك يعمل على تفعيل برنامج تمويلى لمصانع الرخام فى منطقة شق التعبان المتميزة فى تصنيع الرخام، بالتعاون مع محافظة القاهرة، حيث تعتبر أكبر تجربة نجاح رائدة للبنك الأهلى فى تمويل القطاع غير الرسمى ومساعدة أصحاب المصانع على تقنين أوضاعهم بهذه المنطقة، وتمويل تكلفة تمليك أو استخدام الأراضى واستخراج التراخيص اللازمة حيث يدرس البنك الأهلى حاليا تمويل 50 مصنعا بمنطقة شق التعبان والتى تتجاوز تمويلاتها 100 مليون جنيه، وسيتم تفعيل البرنامج بهدف تمويل عمليات التقنين، ويأتى دور البنك الأهلى فى هذا البرنامج من خلال تمويل الشركات التى تستوفى أوراقها الرسمية من أجل التقنين والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
وأضاف عافية أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاليا فى البنك الأهلى بلغ 49.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018 موزعة بين 43.1 مليار جنيه قروضا مباشرة و6.4 مليار جنيه قروضا غير مباشرة ممثلة فى خطابات الضمان والاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات الإنتاج للشركات وذلك لعدد 63 ألف عميل.
وأشار رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى إلى أن حجم التمويلات التى تندرج تحت مظلة مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 25 مليار جنيه، والتى تم منحها لعدد 25.5 ألف عميل بفائدة تبلغ 5% بسيطة للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل آلات ومعدات تشغيل للقطاعين الصناعى والزراعى، بالإضافة إلى 12% للمشروعات المتوسطة بهدف تمويل مستلزمات الإنتاج ورأس المال العامل.
فيما ذكر تامر صلاح جمعة نائب رئيس البنك الزراعى المصرى أن البنك يعمل على تخصيص بعض التمويلات للعملاء فى القطاع غير الرسمى بهدف جذبهم للقطاع الرسمى، مشيرا إلى أن أغلب عملاء البنك من صغار الفلاحين والمزارعين ويفتقرون إلى الأوراق اللازمة، ولكن يقوم البنك بضخ التمويلات مقابل أوراق بسيطة بهدف دعم هذه الشريحة فى توسيع أعمالها.
وأوضح جمعة أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتراوح بين 16 و17 مليار جنيه من إجمالى محفظة البنك البالغة 24.5 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن البنك المركزى أطلق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع التمويل المصرفى للصناعات الصغيرة والمتوسطة حيث يوجه البنك المركزى البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 20% من إجمالى المحفظة والتى تعد نسبة دولية مقارنة بالدول المتقدمة، وتم الاتفاق على أن تتم هذه النسبة فى خلال 4 سنوات مع التأكيد على أن يكون سعر الفائدة منخفضا.
بالإضافة إلى إنشاء جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة التجارة والصناعة ويقوم بتنسيق الجهود ويساعد المشروعات غير الرسمية أنها تدخل ضمن القطاع الرسمى.
