منال المصرى
أشاد قادة القطاع المصرفى بموافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة السادسة والأخيرة البالغة 2 مليار دولار لمصر، مؤكدين على قدرة مصر على إتمام جميع خطوات تنفيذ الإصلاح الاقتصادى بنجاح.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أقر صرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر بقيمة مليارى دولار، مضيفا أن قرار الصندوق يعنى “اكتمال برنامج مصر بنجاح كبير”.
وأشار قادة القطاع المصرفى إلى أن مصر تمكنت من تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بنجاح بدليل تحسن مؤشرات نمو الاقتصاد وفقا لإشادة مؤسسات التمويل الدولية والتى أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح فى ظل وجود بنك مركزى وجهاز مصرفى قوى ساهموا فى تنفيذ البرنامج.
وأكدوا أن مصر تبدأ فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى من تدفق الاستثمارات وتراجع التضخم ونمو الاحتياطى النقدى.
وكان مجلس الإدارة التنفيذى للصندوق أدرج مصر لمناقشة تقرير المراجعة الخامسة لاقتصاد مصر، ومن ثم إتاحة الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار.
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إن إعلان صندوق النقد الدولى صرف الشريحة السادسة لمصر يبرهن على أن برنامج الإصلاح الاقتصادى حقق أهدافه بخطوات ثابتة من بداية تنفيذ البرنامج لنهايته.
وأشار أبو الفتوح إلى أن تقييم الجهات المانحة العالمية يؤكد أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح بخطى ثابته محققة كل أهداف الإصلاح.
وأكد نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن مصر ستبدأ جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى جزئيا ولكن تحتاج إلى بذل مزيد من العمل لتطوير ودفع قطاع الصناعة والتصدير والميكنة الإلكترونية وزيادة معدلات نمو الإنتاج.
من جهته قال محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن إعلان مجلس إدارة صندوق النقد الدولى اعتماد صرف الشريحة الأخيرة واعتماد اكتمال البرنامج بنجاح كبير صندوق النقد الدولى، كان متوقعا بعد رفع مؤسسات التقييم العالمية لدرجة مصر والإشادة بالإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التى قامت بها.
وأوضح الأتربى أن إشادة لجان المراجعة من الصندوق وإقرار الموافقة على صرف الدفعة الأخيرة تعد بمثابة شهادة ثقة للبنك المركزى والقطاع المصرفى، مؤكدا أن كل هذا إن دل على شىء فهو أن مصر تسير بخطى ثابتة فى طريق الإصلاح الاقتصادى.
من جانبه علق السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى على موافقة صندوق النقد الدولى على صرف الشريحة السادسة بقيمة 2 مليار دولار لمصر، قائلا: “مبروك اعتماد اكتمال برنامج الإصلاح الاقتصادى من صندوق النقد مما سيكون له أثر كبير فى تحسين موقف مصر الاقتصادى وتحفيز مناخ الاستثمار”.
وأكد القصير أن المؤسسات المصرية المدعومة من مؤسسة الرئاسة قادرة على التعامل مع هذا البرنامج بشكل احترافى وعلى الشعب أن يفخر بمؤسساته وعلى الشعب المصرى أن يفتخر بمؤسساته وبكل مسئول مصرى ساهم فى هذا النجاح والإنجاز.
وكانت مصر اتفقت مع الصندوق رسميا فى نوفمبر 2016 على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادى بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ووفقا لما ذكره صندوق النقد الدولى فإنه رغم أن الشريحة الأخيرة قد تمت، فإن الاتفاق الحالى مع مصر مازال ساريا حتى نهاية نوفمبر 2019.
وقال الصندوق عبر موقعه الإلكترونى إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه قرض الصندوق أحرز تقدما كبيرا يدلل عليه النجاح المحقق فى استقرار الاقتصاد الكلى وتعافى النمو.
وأفاد صندوق النقد الدولى بأن معدل النمو الاقتصادى واصل تحسنه المطرد منذ بداية الإصلاحات، حتى بلغ 5.5%، فى نهاية العام المالى الماضى وهو من أعلى المعدلات فى المنطقة.
وأضاف الصندوق أن ميزانية السنة المالية 2018- 2019 حققت فائضا أوليا قدره 2% من إجمالى الناتج المحلى، باستثناء مدفوعات الفائدة، كما يسير التضخم فى الاتجاه الصحيح نحو معدل أحادى الرقم بنهاية عام 2019.
وانخفض معدل البطالة إلى حوالى 8%، وهو أدنى معدل تحقق منذ 20 عاما، كما تم التوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية، وهذه كلها إنجازات كبيرة.
وأكد صندوق النقد الدولى على ضرورة استمرار مصر فى المضى قدما فى الإصلاحات الرامية إلى دعم تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة، وزيادة إدماج النساء والشباب فى سوق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل والأراضى، وتقليص دور الدولة فى الاقتصاد.
ونصح الصندوق مصر بأن تواصل هذه الجهود لتعميق الإصلاحات وتوسيع نطاقها لتحقيق مزيد من التحسن فى مناخ الأعمال، ومعالجة الفساد، وزيادة الصادرات غير النفطية.
وأضاف صندوق النقد الدولى أن وضع الدين العام على مسار تنازلى واضح هو أحد الأهداف الأساسية فى برنامج الحكومة المصرية.
وأفاد الصندوق بأن تعافى معدلات نمو إجمالى الناتج المحلى إلى جانب الانخفاض الكبير فى عجز المالية العامة ساعد على خفض إجمالى الدين الحكومى من أكثر من 100% من إجمالى الناتج المحلى فى موازنة 2016/2017 إلى 85% فى 2018/2019، مؤكدا أن هذا إنجاز كبير.
ويرى الصندوق أنه يتعين خفض مستوى الدين بدرجة أكبر لتعزيز قدرة مصر على الاستمرار فى تحمل الدين، وخفض مدفوعات الفائدة وبالتالى إتاحة حيز مالى كافٍ لتلبية احتياجات الإنفاق الحيوية فى مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وقال صندوق النقد الدولى إن عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى فى الموازنة العامة فى حدود 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط سيضمن لها انخفاضا مطردا فى الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.
