منال المصرى
أكد مصرفيون أن البنوك المصرية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية تقدم التمويلات اللازمة لتمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد دراسة المخاطر المحتملة والتأكد من جدوى المشروع بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وتتجه الدولة على مدار آخر 4 سنوات إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية باعتباره شريكا أساسيا فى التنمية الاقتصادية والأقدر على الإدارة وتحقيق الأرباح، وتخفيف عبء التمويل على الموازنة العامة للدولة.
ووافقت وزراة المالية على طرح 10 مشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالى الحالى فى مشروعات تنموية مختلفة مثل إنشاء محطات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وشبكات الصرف الصحى ومحولات الكهرباء.
وكان أحمد كجوك وزير المالية قال فى وقت سابق إن استثمارات عقود المشاركة مع القطاع الخاص “P.P.P” خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه 2024 بلغت 19.8 مليار جنيه فى مجالات تحويل المخلفات الصلبة والموانئ الجافة ومحطات المحولات وشبكات توزيع الكهرباء والتعليم الفنى ومستودعات السلع الاستراتيجية.
فيما قال محمد الأتربى رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى إن دور البنوك لا يقتصر فقط على تمويل المشروعات الكبرى بل يمتد لتمويل سلاسل الإمداد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية فى تمويل مشروعات البنية التحتية ومنها مجمع “بنبان” فى أسوان الذى يعد من أكبر مشروعات الطاقة فى العالم.
كما تعد العاصمة الإدارية من أكبر النماذج الناجحة فى مصر الدالة على قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن الشراكة بين القطاعين العام الخاص تشجع على بيئة داعمة للمستثمرين وتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
من جانبه، أوصى طارق الخولى نائب محافظ البنك المركزى بإدراج مقترح إنشاء البنوك وحدة للشراكة لتمويل القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الخولى أنه من أبرز التحديات التى تواجه الدول الناشئة والعربية، ومنها مصر، جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى مشروعات التنمية فى ظل التحول الرقمى والابتكار.
وأوضح أن الحكومات لها دور مهم فى إنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع الأطر المنظمة للشراكة لحماية حقوق الطرفين لإنجاح الشراكات وضمان الشفافية والحوكمة الرشيدة وهو ما يعزز من تدفق الاستثمارات.
فيما قال عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة للقطاع الخاص بوزارة المالية، إنهم طالبوا باجتماع مع اللجنة العليا لشئون الشراكة مع القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة لعرض طرح 9 مشروعات جديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص للعام المالى المقبل.
وأوضح أن المشروعات المخطط مناقشتها فى مجالات مختلفة تضمن الكهرباء والمحولات وتوزيع الكهرباء والصرف الصحى والصرف الصناعى.
وأشار حنورة إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروعات سيتم تحديدها بعد الانتهاء من موافقة اللجنة ودراسة كل مشروع.
وأكد أن العام المالى الحالى تضمن تنفيذ 10 مشروعات بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم تنفيذ 6 مشروعات منها، وجار طرح المشروعات الأربعة الباقية خلال الفترة المقبلة.
من جهتها، قالت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى إن مؤسسات التمويل الدولية ساهمت بدور كبير فى تمويل مشروعات البنية التحتية بما لديها من خبرة وقدرة على تحمل نسبة كبيرة من المخاطر بشكل أكبر من البنوك التجارية الأخرى بالإضافة لمبدأها الأساسى فى تحقيق قيمة مضافة للمشروع.
وأوضحت أن مؤسسات التمويل الدولية تساهم بقوة فى جذب القطاع الخاص للمساهمة فى مشروعات الشراكة مع الحكومة حيث وجود مؤسسة دولية تعطى طمأنة وتحفز من دخول القطاع الخاص فضلا عن دورها فى مد الحكومات بالخبرات والدراسات المختلفة.
وأكدت سهى التركى أن توجه البنوك إلى بناء قدراتها بشكل أكبر يساعدها فى مساعدة العملاء وتمويل المشروعات الكبرى.
من جانبه، ذكر عاكف المغربى الرئيس التنفيذى لبنك قناة السويس أن البنوك لديها دور فى تمويل مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بعد تقييم البنك مخاطر تمويل المشروع مثل توافر تأمين مدخلات المشروع وخبرة العميل السابقة بالمشروع وهو ما يساعد على استقطاب مشروعات مختلفة بمخاطر منخفضة.
وأوضح أن البنك يعمل أيضا على تقييم مشروعات البنية التحتية والانتقاء بينها وفق الجدول الزمنى للمشروع والشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لتغطية جزء من تكلفة المشروع بالدولار.
وأكد أن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم فى تقليل التكلفة على الدولة، وزيادة فرص نجاح المشروعات سواء بقيام الدولة فى تمهيد البنية التحتية وكذلك دور القطاع الخاص فى تشغيل أيد عاملة وجودة إدارة المشروع.
وأشار المغربى إلى أن توجه الدولة للتمويل المستدام ساهم فى توسع البنوك بتمويل فى هذا المجال واستقطاب مشروعات جديدة.
وأوضح أن أهم المجالات التى تستفيد من التمويل الأخضر وينطبق عليها الشروط هى محطات الطاقة الخضراء والنقل الذى يوجد به مشروعات عديدة، ومجالات أخرى مختلفة.
