فاطمة إبراهيم
أكد المصرفيون أهمية التعاون المصرفى بين البنك الأهلى المصرى وبنك التنمية الصينى وبنك أبو ظبى الأول وفرنس بنك والبنك المغربى للتجارة الخارجية BMCE، والذى يعد تحالفا مصرفيا صينيا – عربيا، مشيرين إلى أن ذلك سيصب فى صالح الدول المشاركة فى التحالف، حيث يساعد على إنشاء مشروعات تنموية ضخمة تحتاج إلى تمويلات كبيرة الحجم .
وأشاروا لـ”الإيكونوميست المصرية” إلى أهمية الاقتصاد الصينى كقوة عظمى، ومن ثم فإن التحالف مع الصين يعزز التعاون الاقتصادى معها وسيكون له مردود إيجابى على دول التحالف.
وذكرت غادة البيلى الرئيس التنفيذى للخزانة والعلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية بالبنك الأهلى المصرى أن تأسيس هذا التحالف يأتى بناءً على مبادرة قدمها بنك التنمية الصينى لتكوين كيان يضمه وبعض البنوك العربية بهدف تعزيز التعاون بينهم فى العديد من المجالات الاقتصادية وخاصة فى مجالات الطاقة والبنية التحتية وتطوير الصناعة وذلك عن طريق مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الكبرى بالدول المشاركة .
وأضافت غادة البيلى أن الاهتمام بتكوين هذا التحالف يأتى فى ضوء الشراكة الأساسية للدول العربية مع الصين فى نطاق “مبادرة حزام واحد – طريق واحد” والمردود الإيجابى المتوقع أن يعود على تلك المبادرة نتيجة تكوين هذا التحالف وكذا المساهمة الإيجابية فى تنمية اقتصاد الدول الأعضاء فى التحالف الذى سينعكس بشكل إيجابى واضح على تلك المبادرة.
من جانبه أشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى إلى أن الهدف من التحالف المصرفى بين مصر والصين هو خلق تجمعات مصرفية بين كيانات قوية، لاسيما أن الصين لها استثمارات ضخمة فى القارة الأفريقية والدول العربية.
ولفت أبو الفتوح إلى أن الصين تعمل “طريق الحرير” الذى يساعد على إنشاء المشروعات والتعاون الاقتصادى مع دول المنطقة العربية والأفريقية، سواء من خلال التمويل المباشر أو إنشاء المشروعات.
وأوضح نائب رئيس البنك الأهلى المصرى أن تأسيس هذا التحالف يمثل مرحلة جديدة فى العلاقات التى تربط بين بنك التنمية الصينى والبنوك العربية والتى ستدفع قدما وبكفاءة مبادرة (One Belt One Road)، مشيرا إلى أن تواجد البنك الأهلى المصرى بدولة الصين يمتد منذ عام ١٩٩٩ حيث بدأ نشاطه فى صورة مكتب تمثيل، الأمر الذى جعله أول بنك مصرى وأفريقى يتواجد بدولة الصين.
وتابع أبو الفتوح أن هذا القرار جاء وقتها استنادا على العلاقات السياسية والاقتصادية التاريخية بين كل من مصر والصين وكذا رؤية إدارة البنك المبكرة للدور المحورى للصين فى الاقتصاد العالمى، مضيفا أنه بعد ثمانى سنوات من النجاحات المستمرة التى حققها مكتب تمثيل البنك فى شنغهاى والتى تزامنت مع الازدياد المطرد فى حجم التبادل التجارى بين البلدين ولقناعة البنك بأهمية تعظيم دوره فى السوق الصينية قام فى عام 2008 برفع مستوى مكتب التمثيل ليصبح فرعا يمارس أعمالا مصرفية متنوعة ليقوم بدور مهم ومحورى فى تسهيل التعاون التجارى والاستثمارى بين البلدين.
وقال أبو الفتوح إنه فى أواخر عام 2017 حصل على ترخيص للتعامل بالعملة المحلية الأمر الذى سيساهم فى دعم دور البنك الأهلى كمؤثر رئيسى فى تيسير الأنشطة التجارية بين مصر والصين من ناحية وبين الدول العربية والأفريقية والصين من ناحية أخرى، كما سيسمح للبنك الأهلى القيام بدور أكثر فاعلية فى مبادرة طريق الحرير، مؤكدا على الروابط القوية والشراكة المثمرة بين البنك الأهلى المصرى وبنك التنمية الصينى والتى يعود تاريخها إلى عام 2012 وما كان لها من مردود إيجابى للمؤسستين بصفة خاصة وعلى الدولتين بشكل عام.
من جهته قال ماجد فهمى رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية إن التحالفات المصرفية بين بنوك عالمية ومصرية مطلوبة، ويصب فى صالح كل من البنوك والدول والمشروعات التى تنفذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الصين دولة اقتصادية عظمى ولها ثقل اقتصادى دولى ومن ثم فإن التعاون المصرفى بينها وبين مصر سيصب فى صالح مصر، حيث يساعد على إنشاء مشروعات ضخمة.
فيما أفاد سعيد زكى عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى بأن أى تعاون مصرفى بين المؤسسات المالية فى مجال التمويل يسهل حصول المشروعات الكبرى على التمويل المطلوب من مساهمة أكثر من بنك، وهذا أمر جيد يشبه القروض المشتركة الذى يشارك بها كل بنك بحصة معينة.
وأضاف زكى أن هذه التحالفات المصرفية سواء كانت ستمول مشروعات داخل مصر أو خارجها ستصب فى صالح اقتصادات الدول المشاركة فى التحالف، حيث يساعد ذلك على تمويل مشروعات ضخمة مثل محطات توليد الكهرباء أو الطاقة النووية وغيرها.
ووصف عضو مجلس إدارة البنك المصرى الخليجى، تحالف الجهاز المصرفى المصرى مع بنك التنمية الصينى وبنوك أخرى بأنه خروج للعالمية، ودليل على الخبرة التى اكتسبها القطاع المصرفى المصرى، حيث أصبح قادرا على تمويل مشروعات داخل مصر أو خارجها على مستوى دول التحالف.
ويرى محمد النادى رئيس قطاع الاستثمار بأحد البنوك أن التحالف المصرفى يساعد على إنشاء مشروعات تنموية، المستفيد الأول منها هو مصر، سواء على مستوى تشغيل العمالة، أو تنمية موارد الدولة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتميز بطبيعة قومية مثل تحلية المياه، والصناعات الثقيلة مثل الحديد والأسمنت.
وأشار النادى إلى أن وجود أى عراقيل تقف أمام التحالف فى تمويل المشروعات، سيتم حلها سياديا، نظرا لأصالة وعراقة العلاقة بين مصر والصين ودول التحالف الأخرى.
الجدير بالذكر أن التقارير الصادرة من المركز العالمى للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن، تؤكد أن عام 2018 سيكون عام التحولات الكبرى فى العالم، وأن عملة الصين “اليوان” ستصبح جزءا من الاحتياطيات النقدية المهمة حالها حال الدولار واليورو.
فقد تقدم “اليوان” من المرتبة الـ 13 فى المدفوعات العالمية إلى المرتبة الخامسة متجاوزا الدولار الكندى والاسترالى، ومن المتوقع أن يتخطى بسهولة الين اليابانى المصنف رابعا.
ومع انفتاح الأسواق فى الصين على الشركات العالمية يرجح التقرير أن يبدأ العديد من الشركات العملاقة باستخدام “اليوان” الصينى فى تعاملاتها التجارية اليومية فى الأعوام القليلة المقبلة.
وتعد الصين اقتصاديا من الدول الكبرى من حيث الإنتاج، فهى من أكبر عشر دول من حيث الناتج الوطنى الإجمالى، وتفرض الحكومة الوطنية سيطرتها على معظم المصالح الاقتصادية؛ فهى تدير المصانع وشركات النقل والمصارف والتجارة الخارجية، ويعتمد دخل الدولة على الضرائب من الأرباح التى تحققها المصالح الحكومية، وتستخدم هذه الضرائب عادة فى تطوير الصناعات.
وحققت الصين تقدما ملموسا فى النمو الاقتصادى، بتنفيذ خطط تنمية خمسية، وتوزيع المبالغ المستثمرة على القطاعات المختلفة بشكل مدروس، وتوفير فرص عمل كثيرة، واعتمدت فى تقدمها على شعبها النشيط الذى يتمتع بخبرات فنية عالية، وتوافر مصادر الوقود والمعادن المختلفة، مما يهيئ الفرصة للصين لزيادة رفع مستوى اقتصادها.
وتعد هونغ كونغ من أبرز المراكز المالية فى العالم، ويتميز اقتصادها المؤسس على الخدمات بالضرائب المنخفضة، وتجارة ميناء معفاة تقريبا، وسوق مالية دولية راسخة.
ووقعت الصين عدة اتفاقات لمبادلة العملة، كان أبرزها مع السعودية وتركيا والإمارات ومصر، مما عزز من وجودها فى العديد من دول العالم، حيث تبلغ الاستثمارات المباشرة غير المالية للصين فى الخارج 1.12 تريليون يوان (161.19 مليار دولار) فى 2016، بينما يبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر فى الصين 785 مليار يوان.
وفى عام 2016، ضم صندوق النقد الدولى العملة الصينية (اليوان) لسلة العملات المعتمدة، التى تضم “الدولار واليورو والين والجنيه الاسترلينى”، وهذا تطور وصفته بكين بأنه منعطف تاريخى، وقالت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إن إضافة اليوان الصينى إلى سلة عملات الصندوق يعد حدثا تاريخيا مهما.
وكانت ثمرة الجهود الصينية منذ سنوات جعلت “اليوان” عملة احتياط دولية، بما يلائم وضع الصين كثانى اقتصاد فى العالم، وسيمثل “اليوان” 10.9% من سلة عملات النقد الدولى، وهى أول عملة تتم إضافتها إلى سلة عملات الصندوق منذ عام 1999.
