اعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ان مصر سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة التفاوض مرة أخرى الى صندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج دعم مالى وفنى وذلك نتيجة الظروف التي ضربت الاقتصاديات العالمية بعد ازمة كورونا والتي الحقت خسائر ضخمة بالعديد من القطاعات وخاصة قطاع السياحة.
وأضاف عقب اجتماع لمجلس الوزراء اليوم وشارك فيه طارق عامر محافظ البنك المركزى انه قبل ازمة كورونا كان برنامج الصندوق مع مصر برنامجا فنيا فقط ولم تطلب مصر دعم مالى الا انه من اجل الحفاظ على المكتسبات التي اكتسبها الاقتصاد المصرى خلال السنوات السابقه سوف يكون هناك طلبا مصريا من الصندوق للدعم المالى أيضا.
وقال ان مؤسسات التمويل الدولية جميعا تنظر باحترام شديد للاقصاد المصرى نظرا للنتائج الإيجابية العديده التي حققها بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدى الثلاث سنوات الماضية منذ نوفمبر 2016 ولذلك يلقى الطلب المصرى قبولا واسعا من جانب مسئولي الصندوق الان.
وأشار الى ان الاقتصاد المصرى قادر على الوقوف في مواجهه اى مشكلة الان دون طلب المساعده من احد الا ان خطوة التعاون مجددا مع صندوق النقد الدولى جاءت من اجل المحافظة على المكتسبات التي اكتسبناها ولا نريد ان نفقدها نتيجة الظروف الطارئة التي اجتاحت العالم بعد ازمة كورونا.
وشدد على ان الاقتصاد المصرى اثبت قدرته نتيجة سياسة الإصلاح الاقتصادى على مواجهه التحديات الكبرى التي اجتاحت العالم وهددت الاقتصاديات العالمية.
ومن جانبه أشار طارق عامر محافظ البنك المركزى الى ان القطاع المصرفي استعد جيدا لمواجهه الظروف الصعبة التي قد يتعرض لها الاقتصاد المصرى واصبح قطاع البنوك قادرا على الوفاء بالتزاماته كاملة وذلك بفضل البنية التحتية القوية التي يتمتع بها الان والتي حرصنا على تنميتها خلال الفترة السابقه.
وقال ان لدى البنوك سيولة مالية تصل الى تريليون جنية كما ان الاحتياطيات الدولية من العملة الأجنبية لدى البنك المركزى تستطيع ان تتحمل اى صدمات محتملة او غير محتملة .
وأضاف طارق عامر ان صندوق النقد الدولى متحمس تماما الان للتعاون مع مصر تنفيذ برنامج جديد لمدة عام وذلك نظرا للثقه التي اكتسبها الان الاقتصاد المصرى نتيجة تنفيذه برنامجا اقتصاديا قويا مما اكسبنا مصداقيه عالية لدى كافة مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.
وعلى جانب اخر ذكرت الدكتور هاله السعيد وزيرة التخطيط ان مصر من المتوقع ان تحقق معدل نمو ايجابى في نهاية العام الحالى رغم تلك الظروف الاقتصادية القاسية التي تضرب اقتصاديا دول العالم تصل الى 4.2 % .
وقالت انه بعد انتهاء ازمة كورونا سيكون هناك قطاعات لها الأولوية مثل تكنولوجيا المعلومات والقطاع الطبي والصحة الدوائية والطبية والتجارة الدولية وسلاسل التوريد.
وعلى جانب اخر قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى ان التمويلات التي تأتى من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولى تكون اقل تكلفة من مثيلاتها من الجهات المانحة الأخرى موضحة ان صندوق النقد الدولى رحب بالتعاون مرة أخرى مع مصر نظرا للثقه في التعامل الى كان عليه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على مدى السنوات الثلاث الماضية.
