فاطمة إبراهيم
تسعى مصر لزيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان بنهاية 2027، فمن الطبيعى أن نواجه عددا من التحديات؛ من بينها محدودية الموارد المائية. فكيف تتغلب الحكومة على هذه التحديات؟ وما المكاسب التى تعود على الاقتصاد نتيجة التوسع فى الأراضى الزراعية؟
وذكر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الدولة استطاعت خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة فى الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، وتستهدف خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقى.
وأوضح أن الدولة نفذت عددا من المشروعات القومية العملاقة للتوسع الأفقى؛ من بينها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، وشمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، وسنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى فى جنوب الصعيد والوادى الجديد وشرق العوينات، وغيرها.
وأكد خبراء الزراعة أن ما تم استصلاحه من أراضى خلال العشر سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة يعادل ما تم استصلاحه خلال 60 عاما منذ عام 1952، حيث زادت الرقعة الزراعية من 6 ملايين فدان فى عام 1952 إلى 8.2 مليون فدان 2014، وارتفعت حاليا إلى نحو10.3 مليون فدان، ليس ذلك فحسب بل تسعى الدولة إلى زيادتها بـ 4 ملايين فدان بنهاية 2027.
وأشار الخبراء لـ”الإيكونوميست المصرية” إلى أن استصلاح أراضى بـ 4 ملايين فدان يعنى زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، وإنتاج طن من القمح يوفر 300 دولار، فضلا عن زيادة الصادرات الزراعية، وزيادة مواردنا من النقد الأجنبى.
وارتفعت قيمة صادرات مصر الزراعية بنحو 800 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وبلغ حجم الصادرات الزراعية التى صدرتها مصر منذ بداية العام نحو 6.1 مليون طن، بزيادة نحو 400 ألف طن، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتركزت أهم الصادرات فى الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والبطاطا والمانجو والطماطم والثوم والفراولة والجوافة والرمان.
وأوضح الدكتور محمد عبد المجيد أستاذ الاقتصاد الزراعى أن هناك عددا من التحديات أمام التوسع فى استصلاح الأراضى من بينها محدودية مواردنا المائية، مشيرا إلى أن ذلك يمكن التغلب عليه باستخدام وسائل الرى الحديثة سواء بالرش أو التنقيط، بالإضافة إلى الاعتماد على سلالات زراعية لا تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه.
وأضاف أن نجاح الدولة فى استصلاح 4 ملايين فدان يساعد على زيادة إنتاجنا من المحاصيل الزراعية، وتوجيه الفائض منها للتصدير، ومن ثم زيادة مواردنا الدولارية، وخفض فاتورة الاستيراد.
من جانبه، ذكر الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى أن الدولة تبذل مجهودات ضخمة خلال الفترة الأخيرة لزيادة الرقعة الزراعية، وتسعى لاستصلاح 4 ملايين فدان بنهاية 2027، من خلال التركيز على عدد من المشروعات التى تعمل عليها الدولة حاليا من بينها الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، وسيناء وشرق العوينات وتوشكى.
وأضاف أن هذه المشروعات تعتمد على معالجة مياه الصرف من خلال عدد من القنوات، تأخذ من الدلتا من منطقة الضبعة، لرى سيناء وبحر البقر، وشرق الدلتا، مشيرا إلى ضرورة التنقية المستمرة لمياه الصرف فى محطة الحمام، والدلتا الجديدة.
وأضاف أن استصلاح أراضى بـ 4 ملايين فدان يمثل 40% من مساحة الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أن العامل المهم هنا هو توطين البشر بما يساعد على خلق فرص عمل، وتوفير الأمن الغذائى، من خلال التوسع فى زاعة القمح والذرة، والفاكهة والخضروات.
ونوه صيام إلى أن قيام الجهاز الوطنى للمشروعات التابع للقوات المسلحة باستصلاح الأراضى يعطى ميزة وهى التوسع فى القمح والذرة والمحاصيل الزيتية، والبنجر بعكس الفلاحين والشركات الاستثمارية التى تتوسع فى زراعة الخضروات والفاكهة لأنها الأعلى ربحية.
وبين أن التوسع فى استصلاح الأراضى يعمل على إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات، وزيادة الصادرات، ومن زيادة تدفقات النقد الأجنبى؛ فعلى سبيل المثال زيادة إنتاج طن من القمح يوفر 300 دولار.
من جهته، أكد الدكتور على إسماعيل أن مصر صدرت خضر خلال الأشهر العشر الأولى من العام الحالى بلغت نحو 4.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل بنهاية العام إلى 5.5 مليار دولار، بينما المصنع بلغ نحو 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام.
وأشار إلى أن سعى الحكومة لاستصلاح 4 ملايين فدان حتى عام 2027، يساهم بشكل كبير فى زيادة مواردنا من الدولار، لافتا إلى ضرورة زيادة المساحات المزروعة من القمح والذرة والمحاصيل الزيتية لتوفير جزء من فاتورة الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الناتج القومى.
وتابع أن استصلاح الأارضى الزراعية يمثل خطة استراتيجية لزيادة الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن مساحة الأراضى الزراعة بلغت نحو 10.3 مليون فدان حاليا، مقابل 8.3 مليون فدان فى عام 2014، وذلك بإضافة 2.2 مليون فدان مع استقطاع الفارق بالمبانى على الأراضى الزراعية.
وأضاف إسماعيل أن المساحة المحصولية سجلت نحو 18 مليون فدان، مشيرا إلى أن مشروع استصلاح الأراضى برنامج قومى بدأ باستصلاح 1.5 مليون فدان، يستكمل ويصل إلى 4 ملايين فدان بنهاية 2027، ومن بين هذه المشروعات مشروع توشكى، فحتى عام 2016 ما تم استصلاحه 80 ألف فدان، فتم سحب الأراضى من الشركات الاستثمارية لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمت زيادة المساحة المستصلحة إلى 150 ألف فدان، ثم إلى 230 ألف فدان، وسجل حاليا نحو 520 ألف فدان، ومن المستهدف أن تصل مساحته إلى 700 ألف فدان فى 2027.
ووفقا لدراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، قدرت المساحة الإجمالية المنزرعة فى يناير 2024 بحوالى 420 ألف فدان، ففى نهاية عام 2022 وصلت المساحة المنزرعة لحوالى 250 ألف فدان، وفى نهاية عام 2023 وصلت المساحة المنزرعة إلى 420 ألف فدان أى بزيادة 170 ألف فدان خلال العام الماضى.
وساهمت البنية التحتية المنفذة فى منطقة توشكى على تحقيق ذلك، وقد أضافت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة 100 ألف فدان بمنطقة توشكى 4، كما تمت إضافة حوالى 70 ألف فدان بمنطقة توشكى 3 من خلال الشركة الوطنية للمقاولات، وجارٍ التخطيط لإضافة 80 ألف فدان ليصل إجمالى المساحة المساحة المنفذة بتوشكى لحوالى 500 ألف فدان فى العام الزراعى 2024/2025. وفى العام 2025/2026 من المخطط أن تصل المساحة إلى 560 ألف فدان .
ونوه إسماعيل إلى وجود مشروعات أخرى مثل شرق العوينات الذى يستهدف استصلاح 300 ألف فدان، وكذلك مشروع تنمية سيناء الذى يعتمد على ترعة السلام، فما تم استصلاحه 230 ألف فدان، ومن المخطط له الوصول إلى 400 ألف فدان بنهاية 2027، بالاضافة إلى 400 ألف فدان بمشروع غرب غرب المنيا،
وأشار أستاذ إدارة الأراضى والمياه إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه السلطة فى عام 2014 وجه باستكمال منظومة استصلاح 4 ملايبن فدان، بدأت بمشروع مستقبل مصر على نصف مليون فدان على محور الضبعة، وستستكمل بنصف مليون أخرى بمنطقة العلمين والساحل الشمالى الغربى وحول منخفض القطارة، كما يجرى العمل لإنشاء أكبر محطة تحلية ومعالجة لمياه الصرف الزراعى فى العلمين لتوفر ما يقرب من 6 ملايين متر مكعب يوميا.
ونوه إسماعيل إلى أن ما تم استصلاحه خلال عشر سنوات، فى الفترة من 2014 وحتى 2024، بلغ نحو 2.3 مليون فدان، حيث زادت من 8.3 مليون فدان إلى 10.3 مليون فدان، يساوى ما تم استصلاحه خلال ستين عاما حيث سجلت الرقعة الزراعية عام 1952 نحو من 6 ملايين فدان ارتفعت إلى 8.3 مليون فدان عام 2014 .
وأضاف أن الدولة تستهدف زيادتها إلى 4 ملايين فدان بنهاية 2027 غير أن ذلك يواجهه عدد من التحديات، من بينها إنشاء شبكة طرق، وطاقة كهربائية، ومناطق سكنية لوجستية، فضلا عن توافر الموارد المائية، فكل فدان يتم استصلاحه يحتاج 500 متر مكعب، وهذا يعنى أن استصلاح 4 ملايين فدان يحتاج 20 مليار متر مكعب .
وتابع أن الدولة تلجأ حاليا إلى إعادة استخدام كل مياه الصرف الصحى، من خلال محطة المعالجة فى بحر البقر، والمحسمة، ومحطة العلمين، بالإضافة إلى الاعتماد على تطوير وتحديث أنظمة الرى، وتجميع مياه الخزان.
