ولاء جمال
أكد خبراء الاقتصاد أن التوسع فى فتح باب التسجيل للحصول على لقاحات كورونا للمواطنين، سيعجل بعودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها تدريجيا ويزيد من وتيرة انتعاش الاقتصاد المصرى وخروجه من تداعيات كورونا.
وأضاف الخبراء أن لقاح كورونا سيكون له تأثير إيجابى على البورصة، لاسيما على المدى المتوسط وأيضا على المدى الطويل لأنه سيقلل من الإجراءات الاحترازية.
وأكد الدكتور محمد راشد أستاذ اقتصاد بجامعة بنى سويف أن نجاح الحكومة فى التوسع بتطعيم لقاح كورونا فى مصر سيعجل بعودة الأنشطة الاقتصادية لطبيعتها تدريجيا بعد معاناة شديدة على مدار أكثر من عام فيما يتعلق بالحظر الجزئى الذى تم تطبيقه فى وقت سابق، علاوة على تخفيف القيود المتعلقة بأعداد الأشخاص داخل الكثير من الكيانات الاقتصادية كالسينمات والمسارح والكافيهات وغيرها، وبالتبعية سيكون للتوسع فى إعطاء لقاح كورونا لأكبر عدد ممكن من المواطنين تأثير إيجابى على النمو الاقتصادى واتساع نطاق فرص العمل وتزايد القوة الشرائية مما يضمن دوران أسرع لعجلة الاقتصاد.
واضافت منى بدير خبيرة اقتصاد، أنه كلما زاد عدد المواطنين الحاصلين على اللقاح زادت توقعات نمو الاقتصاد المصرى، موضحة أن خطوة فتح باب التسجيل للحصول على لقاحات كورونا سوف تسرع من وتيرة انتعاش الاقتصاد المصرى من تداعيات كورونا.
وأوضحت أن حصول مصر على نسبة كبيرة من اللقاحات سيقلل من الإجراءات الاحترازية، وبالتالى سينخفض حجم المصروفات التى تتكبدها معظم الشركات نتيجة هذه الإجراءات.
وفى السياق، أكد أحمد عبد الوهاب خبير أسواق المال أن لقاح كورونا سيكون له تأثير إيجابى على البورصة، لاسيما على المدى المتوسط وأيضا على المدى الطويل لأنه سيقلل من الإجراءات الاحترازية وسيعود بالاقتصاد المصرى إلى ما قبل الجائحة.
وأضاف أن جائحة كورونا أدت إلى أمور سلبية عدة على الاقتصاد المصرى منها زيادة الأعباء على الموازنة بسبب تردى الحالة الاقتصادية نتيجة فترة الإغلاق محليا ودوليا وانعكاس ذلك على جميع القطاعات وأنشطة رأس المال داخل الدولة، وهو ما أدى إلى زيادة البطالة بسبب ترك بعض الأشخاص لعملهم، ولكن تجدد الأمل مع وجود اللقاح وارتفاع نسبة الشفاء عما سبق.
وتوقع خبير اسواق المال، أن تساهم زيادة اللقاحات فى عدم اتجاه الحكومة إلى الإغلاق مرة أخرى، مع توخى الحذر حتى يتم الانتهاء من إعطاء اللقاح لنسبة كبيرة من المواطنين.
وأشاد تقرير صندوق النقد الدولى بتقديم الحكومة المصرية مساعدات للأفراد والشركات الأكثر تأثرا بالجائحة، وأشار إلى زيادة حجم برامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة” وجهود الحكومة بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية فى الاستهداف الجيد لبرامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن التدابير الاستباقية التى اتخذتها الحكومة لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ودعم القطاعات الأكثر تضررا ساعدت فى التخفيف من وطأة الأزمة.
