أعلن الدكتور خالد نجاتى نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق ورئيس شركة متروبوليتان مصر للاستشارات؛ البدء فى تأسيس الجمعية المصرية لتطوير الاقتصاد غير الرسمى “تحت التأسيس”، وذلك انطلاقا من الإيمان الشديد بأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدنى للحكومة فى دعم وتحسين الاقتصاد المصرى.
وأكد نجاتى أن الهدف الأساسى من تأسيس الجمعية هو المساعدة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الكاملة للدولة، موضحا أن هذا ما كان ينادى به منذ سنوات عديدة ليدخل فى محور الاقتصاد الكلى، آملا فى مواكبة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الدولة.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق أن الجمعية ستقوم بعقد لقاءات موسعة مع عدد من الوزارات المعنية للاتفاق على عدة محاور من أهمها توفير محفزات للقطاع غير الرسمى للاندماج، وعلى سبيل المثال تخصيص جزء من مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمويل المشروعات التى توافق على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال مبادرات معينة ومخصصة لهذا القطاع بصورة مخففة، بشرط أن يقوم بإثبات استمرار عمله لمدة معينة، مشيرا إلى أن إعفاء المشروع من الضرائب لمدة معينة لا يعتبر محفزا لهذا القطاع للاندماج، لأنه فى الأصل لا يقوم بسداد أى ضرائب، فلا يجوز أن يكون الهدف الأساسى من الدمج هو تحصيل الضرائب فقط، فهذا يعتبر منفرا وليس محفزا.
ولابد أن يكون لدى أصحاب هذا القطاع الإحساس بأن الدمج سيكون فى صالح أعمالهم وسيضيف لهم من كافة النواحى المالية والإدارية والائتمانية ما لم يستطيعوا الحصول عليه قبل الاندماج.
كما أكد نجاتى أن الجمعية ستقترح على الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المحفزات التى تراها مناسبة لدمج هذا القطاع، ومنها كذلك تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير والتدريب المهنى والفنى، واعتبار هذه المشروعات- حال اندماجها- من الصناعات المكملة أو المغذية بعد توفير التدريب الكافى لضمان جودة المنتجات التى يقدمها هذا القطاع.
كما أشار نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق إلى أن الجمعية ستعقد ندوات وورش عمل داخل الجامعات المصرية لتغيير فكر شباب الخريجين الذين سيتخرجون بعد عام، وقد ينضم جزء منهم إلى القطاع غير الرسمى نظرا لعدم وجود فرص عمل، حيث تؤمن الجمعية بأن تغيير فكر الشباب لتوجيههم إلى ريادة الأعمال سيحقق نجاحا أكبر من التركيز فقط على مشروعات القطاع غير الرسمى القائمة بالفعل.
من جانبه قال هانى أبوالفتوح نائب رئيس شركة متروبوليتان مصر للاستشارات إن الجمعية المصرية لتطوير الاقتصاد غير الرسمى “تحت التأسيس” تعتبر من أولى الجمعيات فى العالم التى تتولى وتدعم دمج اقتصاد الظل فى الاقتصاد الرسمى للدولة.
وأوضح أبو الفتوح أن الجمعية ستناقش مع الجهات المسئولة بالدولة المحفزات التى ستساهم على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، كما ستقوم بعمل العديد من اللقاءات والندوات لخريجى شباب الجماعات لتوعيتهم بأهمية العمل الحر وإنشاء المشروعات الخاصة بهم من خلال الاقتصاد الرسمى.
وأكد نائب رئيس شركة متروبوليتان مصر للاستشارات أنه من الضرورى على صانعى السياسات والمسئولين تحديد العوامل الرئيسية التى تؤثر وتدفع المواطنين والكيانات للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى وذلك من أجل أن يتمكنوا من عمل الإصلاحات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمى على اقتصاد الظل.
وناشد أبوالفتوح الحكومة بضرورة التركيز على الإدارة الرشيدة وكفاءة عمل المؤسسات الحكومية التى تتعامل مع المواطنين وصغار المستثمرين والتأكد من مدى التزامهم بتسهيل الإجراءات والبعد عن البيروقراطية وإلغاء التكاليف غير الضرورية لتشجيع المواطنين والكيانات التى تعمل فى الاقتصاد غير الرسمى وتحفيزهم للانضمام للاقتصاد الرسمى.
وأوضح نائب رئيس شركة متروبوليتان مصر للاستشارات أنه يوجد اختلاف وتباين فى تحديد قيمة وحجم إنتاج الاقتصاد غير الرسمى، وذلك لغياب وجود تعريف واضح للاقتصاد غير الرسمى، وأنه لابد من البدء فى تعريف الاقتصاد غير الرسمى وتحديد من هم العاملون به، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء سيقوم خلال العام الجارى بعمل إحصاء لحصر قيمة وحجم الاقتصاد غير الرسمى.
