منال المصرى
تسعى البنوك المصرية لتعزيز مواردها من تدفقات النقد الأجنبى من خلال آليات مختلفة بهدف التغلب على ضغوط نقص الدولار التى تمر بها خلال عام ونصف مما أدى إلى عودة قوائم الانتظار لتمويل الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصيل.
وتعمل البنوك على تعزيز مواردها من الدولار من خلال 4 وسائل هى طرح أوعية ادخار بأسعار فائدة مرتفعة، وإتاحة مرونة فى تمويل العمليات الاستيرادية، وطلب قروض من بنوك ومؤسسات مالية دولية، وإغراء المصريين العاملين بالخارج بالاستثمار فى وثيقة تأمين للحصول على معاش.
وتواجه مصر ضغوطا بسبب نقص النقد الأجنبى بعد خروج 22 مليار دولار استثمارات أجنبية غير مباشرة العام الماضى بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى عودة قوائم انتظار تمويل الاستيراد فى البنوك وانتعاش السوق السوداء لتجارة العملة.
ونقدم فى السطور التالية طرق البنوك لزيادة موارد الدولار للتغلب على أزمة النقد الأجنبى.
مرونة فى تمويل الاستيراد
بدأت البنوك خلال شهر أغسطس الماضى تسهيل تمويل العمليات الاستيرادية من خلال قبول تنازلات دولارية من أطراف مرتبطة بالمستورد (سواء من مصدرين أو عملاء عاديين) بالسعر الرسمى المعلن على شاشة البنك مقابل تنازل العميل عن نسبة تصل إلى 20% من إجمالى الحصيلة للبنك.
ولجأت البنوك إلى هذا الإجراء لتوفير مرونة فى تمويل العمليات الاستيرادية وخروج البضائع المكدسة من الموانئ وكذلك زيادة مواردها من تنازلات العميل عن النسبة المقررة للبنك وإعادة استخدامها لتمويل عملاء آخرين من السلع الأساسية حسب قائمة الأولويات.
وتأخذ البنوك حزمة من القواعد عند تمويل مستورد ليس فى قائمة الأولويات أو فى دور متأخر فى قائمة المستوردين، منها أن تكون الحصيلة التى تم التنازل عنها من أحد الأطراف المرتبطة بالمستورد وبشروط محددة مثل أن يكون العميل من المصدرين أو لأفراد عاديين تابعين للبنك بشرط قيمة التنازلات تقل عن 10 آلاف دولار للعميل الواحد تجنبا للسؤال عن مصادرها.
القروض الخارجية
تلجأ البنوك للحصول على قروض تمويلية من بنوك مالية دولية بهدف استخدامها لتمويل عملائها الذين يحتاجون إلى مكون من الدولار فى تنفيذ مشروعاتها.
وتتعاون البنوك المصرية مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية للحصول على قروض لتمويل مشروعاتها منها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والأفريقى للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) وغيرها من البنوك الأخرى.
وكان البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد “أفريكسيم بنك” وافق على ضخ مليار دولار خلال بداية العام الجارى إلى بنوك الأهلى المصرى ومصر والمصرف المتحد بهدف إعادة استخدامها لتمويل عملائها.
وذكر أيمن الزغبى رئيس قطاع تمويل التجارة البينية الأفريقية فى أفريكسيم بنك فى وقت سابق أن أفريكسيم بنك يخطط لضخ تمويلات تصل إلى 4 مليارات دولار لمصر للعديد من القطاعات المختلفة منها قطاع البنوك قبل نهاية العام الجارى،
شهادات وودائع بالدولار
طرح بنكا الأهلى المصرى ومصر أكبر بنكين حكوميين قبل نهاية يوليو الماضى شهادتى ادخار بالدولار لآجال 3 سنوات بأعلى أسعار فائدة مقدم فى البنوك المصرية وهما:
الشهادة الثلاثية بالدولار ذات العائد 7% سنويا: يدفع البنكان سعر عائد كل 3 شهور بنفس العملة بالدولار، ويبدأ شراؤها من أول ألف دولار ومضاعفاته.
الشهادة الثلاثية بالدولار ذات الفائدة 9%: يصرف البنكان سعر الفائدة ما يعادله بالجنيه المصرى وليس بالدولار ومدفوع مقدما للثلاث سنوات من ثانى يوم شرائها بشكل”تراكمى وهو ما يميزها عن الشهادة الأولى.
كما أعلن البنك التجارى الدولى بداية من شهر أغسطس الماضى طرح وديعة بالدولار أجل سنة بسعر فائدة 6% سنويا ويصرف العائد شهريا وهو أعلى عائد مطبق على الودائع قصيرة الأجل فى الجهاز المصرفى.
وثيقة “معاش بكره”
أعلن البنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة الشهر الماضى إطلاق وثيقة “معاش بكره” بالدولار للمصريين بالخارج على أن يتم بيعها إلكترونيا فقط فى خطوة تستهدف تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
من أهم محددات الوثيقة بيعها بقيمة 500 دولار كحد أدنى و10 آلاف دولار كحد أقصى، ويمكن دفع أقساط إضافية بعد شراء الوثيقة (بهدف زيادة قيمة المعاش أو التعويض) بحد أدنى 50 دولارا لقيمة القسط.
والحد الأقصى لسن العميل 59 عاما، وأكثر من ذلك غير مسموح حيث الحد الأدنى لفترة ربط الوثيقة 5 سنوات، ويبدأ توقيت صرف المعاش فى حالة بلوغ المؤمن عليه سن الاستحقاق المتفق عليه (50 أو 55 أو 60 أو 65 عاما)، ويتم يصرف المعاش أيضا فى حالة وفاة المؤمن عليه أو الإصابة بعجز كلى قبل بلوغه سن الاستحقاق المتفق عليه بالوثيقة.
وتتم إتاحة الاستفادة من المعاش على دفعات كمعاش شهرى ثابت يصرف لمدة 10 أو 15 عاما، حسب طلب المؤمن عليه، أو يتم صرفه على دفعة واحدة.
