أشرف الليثى
قرار الرئيس الأمريكى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسب متفاوتة على واردات أمريكا من دول العالم المختلفة هو بمثابة قرار حرب تجارية عالمية خاصة أنه ينسف تماما بنود اتفاقية منظمة التجارة العالمية WTO التى دخلت حيز التنفيذ فى الأول من يناير عام 1995 وتلك الاتفاقية التى حلت محل اتفاقية جات التى أبرمت فى عام 1948.
وطوال تلك الفترة الماضية منذ تنفيذ تلك الاتفاقية كان المستفيد الأكبر الدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية حيث فتحت دول العالم المختلفة جميع أسواقها لمنتجات الدول بلا أى قيود مقابل أن تكون المعاملة بالمثل فى تبادل السلع بالمثل.
قرار الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية كان فى بدايته المقصود به بعض الدول، بدءا بكندا والمكسيك والصين، إلا أنه جاء كالطوفان وعصف بنحو 200 دولة وجزيرة وإقليم، ووصفه ترامب بـ “يوم التحرير” أو استعادة ثراء أمريكا وتراوحت تلك الرسوم ما بين 49% وهى أعلى نسبة وكانت من نصيب كمبوديا وأقلها 10% على الواردات من المملكة المتحدة ومعظم الدول العربية. وتباينت الرسوم الجمركية على بقية الدول التى لها تعاملات اقتصادية كبيرة مع الولايات المتحدة، من بينها فيتنام بنسبة 46%، بما يزيد على الصين التى بلغت الرسوم المفروضة على بضائعها 34%.
ووصف خبراء الاقتصاد هذا القرار بأنه بمثابة ردة اقتصادية أو حرب عالمية تجارية لأنه ستكون له عواقب وخيمة على حركة التجارة العالمية التى ستشهد زيادة فى تكلفة الإنتاج.
كما أنه يهدد برفع الأسعار فى الولايات المتحدة وإبطاء النمو الاقتصادى، ودفع الولايات المتحدة إلى حالة ركود.
والحال نفسه فى الأسواق الأخرى، حيث ستضطر الدول بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية من منطلق المعاملة بالمثل مما سيؤدى إلى زيادة كبيرة فى أسعار السلع سواء المستوردة أو المصدرة.
واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، رسوم ترامب بانها “ضربة كبيرة للاقتصاد العالمى”، وقالت إن الرسوم الجديدة ستشهد “دوامة من عدم اليقين”، ما يتسبب فى عواقب وخيمة على ملايين الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وحذرت من أن الاتحاد الأوروبى يستعد لاتخاذ إجراءات مضادة فى حالة فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.
