فاطمة إبراهيم
تعتزم الحكومة المصرية طرح عدد من الشركات فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى خلال عام 2025، بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
فما عوامل إنجاح هذه الطروحات؟ وهل التوقيت مناسب؟ وما الهدف من عملية الطرح؟ وما الذى يضمن التقييم العادل للأسهم المطروحة؟ وما مجالات هذه الشركات؟
تعمل الشركات الحكومية المطروحة للبيع فى قطاعات البنوك والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والبترول، وتضم القائمة: بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة، ومحطة رياح جبل الزيت، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، ومصر للصناعات الدوائية، وسييد للصناعات الدوائية، و”صافى”، و”سايلو” للصناعات الغذائية، و”وطنية”، و”تشيل أوت”. ومن المقرر تحديد نسب وتفاصيل الطروحات خلال الفترة المقبلة.
وأكد الخبراء لـ “الإيكونوميست المصرية” على ضرورة حل أزمة السيولة لإنجاح الاكتتاب فى هذه الشركات المزمع طرحها خلال العام الجديد 2025، وأهمية التقييم العادل للأسهم من خلال القيم السوقية للأصول، وليس القيمة الدفترية.
ومن أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى، تعهدت الحكومة بتقليص الاستثمارات العامة وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد من خلال طرح حصص أو بيع كلى لعدد من الشركات الحكومية فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى. وتقول إنها نفذت تخارجا كليا وجزئيا عبر 33 عملية خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيه 2024، وجمعت حصيلة بلغت 30 مليار دولار.
واستأنفت الحكومة برنامج الطروحات الحكومية ببيع حصة 30% من المصرف المتحد، المملوك بالكامل للبنك المركزى المصرى، فى البورصة المصرية، تخطت عوائدها 4.5 مليار جنيه (88.6 مليون دولار).
وأشار الخبراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية ينعكس على زيادة عدد الشركات المقيدة وزيادة حجم السيولة وتنويع القطاعات أمام المستثمرين، خاصة أن الشركات المقرر طرحها تحقق أداء ماليا إيجابيا ولها دور فى الاقتصاد الوطنى، لافتين إلى أن البرنامج يعمل على تحقيق نمو اقتصادى مستدام عبر توفير تمويل ميسر للشركات للتوسع فى أنشطتها الإنتاجية وإتاحة فرص عمل جديدة، مما يرفع من الناتج المحلى الإجمالى ويخفض معدل البطالة، وفى الوقت نفسه تحسين البيئة الاستثمارية مما ينعكس على جاذبية الاستثمار فى مصر وجذب المزيد من المستثمرين الجدد.
وكذا تحقيق عوائد إيجابية أخرى للدولة مثل تحسين إيرادات الموازنة العامة، وتخفيض الدين العام، والمتأثر سلبا بإدارة الدولة لعدد من الشركات الحكومية بغير كفاءة، وكذلك سيؤدى إلى خفض التضخم العام من خلال خفض المعروض النقدى.
وتحسنت كمية التداول بالبورصة المصرية، ووصل حجم التداول إلى 235.5 مليار سهم خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر عام 2024 مقابل 208 مليارات سهم خلال عام 2023، ومقابل 121.6 مليار سهم خلال عام 2022، وفق بيانات البورصة.
من جهته، أشارت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدولة تولى أهمية ببرنامج الطروحات الحكومية، ووثيقة ملكية الدولة، ويتم ذلك من خلال عدة وسائل من بينها الطروحات الحكومية داخل البورصة المصرية، التى لها أكثر من أهمية حيث تعمل على عمق واتساع السوق، وتجذب متعاملين جدد، وإضافة أسهم جديدة للقيد لتعويض الأسهم التى تخارجت نتيجة الشطب الاختيارى الذى تم فى الفترات السابقة، والمستمر فى الفترة الحالية مثل خروج “عز” من القيد، ومن القيد فى المؤشرات العالمية، مما يقلل نسب التداول فى البورصة المصرية من قبل المتعاملين الأجانب.
وأضافت الدكتورة حنان رمسيس أن الدولة تختار لعملية الطرح قطاعات عليها طلب من قبل المتعاملين، واختيار الوسيلة الأنسب لهذه الطروحات، منها الاستحواذات، أو بيع صفقات لمتعاملين يقدمون طلبات عليها، وهذه الاستحواذات تروج جيدا للأسهم المستحوذ عليها، وتجعل المتعاملين متمسكين بالأسهم حتى يصل للسعر الذى يتم الاستحواذ به، مما يؤدى إلى انتعاش البورصة، ويؤدى إلى ارتفاع المؤشرات وزيادة نسب وقيم التداول.
ونوهت الخبيرة الاقتصادية إلى أن الدولة تتأنى فى الطرح، فكما رأينا فى طرح المصرف المتحد الإقبال عليه كان من قبل المؤسسات وأصحاب الملاءة المالية المرتفعة، والنسبة الأقل كانت فى الطرح العام، مشيرة إلى ضعف السيولة فى السوق فى الفترة الحالية لأن المتعاملين يفضلون الاستثمار فى أذون الخزانة والسندات لارتفاع عوائدها، وانخفاض المخاطر.
وأشارت الدكتورة حنان رمسيس إلى أن التزام الدولة فى تنفيذ اشتراطات برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى يحتم عليها أن تبحث الأسلوب الأمثل للطرح، ومن أمثلة ذلك الطرح المباشر، حيث يقيد السهم ويتم التداول عليه، أو الطرح العام من خلال الاكتتاب والتخصيص حسب تغطية الاكتتاب، أو من خلال الاستحواذ الذى يواجه بعض الاعتراضات تخوفا على العمالة فى هذه الشركات.
وقالت الخبيرة الاقتصادية إن هذه الوسائل تتخذ لزيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة، لرفع كفاءة رأس المال السوقى، وزيادة حجم التداول، مشيرة إلى أن التوقيت المناسب للطرح يعتمد على اتجاهات البنك المركزى فيما يتعلق بالتيسير النقدى، حيث إن اتجاه المركزى لرفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة يزيد استثمارات الأفراد فيها وتقل فى الأسهم ويعنى ذلك عدم الإقبال الشديد على الطروحات، لاسيما فى ظل ضعف دخول أموال جديدة إلى البورصة، وتعتمد على تعاملات الزيرو وهى تدوير السيولة خلال الجلسة الواحدة، ولايزيد حجم التداول اليومى على 3 مليارات جنيه، وهذا لا يسمح بوجود خطة طموحة للطرح تنفذ على توقيتات زمنية.
وتابعت الدكتورة حنان رمسيس أن وثيقة سياسات ملكية الدولة والطروحات الحكومية وسيلة جيدة لخفض الاستدانة الداخلية والخارجية، التى تؤدى إلى خروج النقد الأجنبى لسداد الديون وأقساطها فى مواعيدها، مشيرة إلى أن الطروحات الحكومية وسيلة جيدة لجذب استثمارات جديدة إذا تم الترويج لها جيدا، وإذا كانت هذه الشركات رابحة، وتمتلك أصول قوية.
وشددت الخبيرة الاقتصادية على ضرورة التقييم العادل لهذه الأسهم، حتى لا تضار الدولة، أو حائزو الأسهم، ويتم ذلك من خلال تقييم السهم بالقيمة السوقية للأصول وليس القيمة الدفترية، بالإضافة إلى إسناد عملية التقييم إلى كيان محترف وتحديد السعر العادل، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بالبورصة، ونشر الوعى من خلال إدارج البورصة وسوق الأوراق المالية فى المناهج التعليمية فى مراحل متقدمة لزيادة المتعاملين، والتركيز على البورصة كمنصة للتمويل منعدمة التكلفة، ومنصة للتداول، ومنصة للاستثمار.
من جهته، أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أن إعلان الحكومة طرح عدد من الشركات فى البورصة المصرية هو أمر جيد، متوقعا أن يكون عام 2025 أفضل للاقصاد العالمى من عام 2024، وتقل حدة التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، بالإضافة إلى تراجع الفائدة على الدولار.
وقال د. جاب الله إن ملف الطروحات المملوكة للدولة مطروح منذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نوفمبر 2016، كما أن وثيقة سياسات ملكية الدولة تحدد القطاعات التى تتخارج منها الدولة، وتتم تهيئة الشركات التى يتم طرحها، كما أنه تم التأجيل لأكثر من مرة لعدم مناسبة الظروف وعدم الوصول إلى آليات لطرح عادل، فى ظل الصعوبات والتحديات التى قلصت من الاستثمار الأجنبى.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن خطة الحكومة لعملية الطرح لا تتوقف على الإعلان ولكن على إتمام عملية الطرح بالتقييم العادل للسهم، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تتخذها الدولة تضمن عملية الطرح العادل، فالدولة لن تتنازل عن أصولها بأسعار بخسة، وتبحث عن تخارج عادل لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى.
من جانبه، شدد الدكتور سمير رؤوف الخبير الاقتصادى على ضرورة حل أزمة السيولة فى البورصة من خلال إنهاء ملف الحديد والصلب، حيث يقدر سعر الأرض نحو 600 مليار جنيه، نصيب الأفراد منها 18 % بما يمثل نحو 90 مليار جنيه، لنجاح الاكتتاب فى الطروحات التى تعتزمها الحكومة، غير ذلك ينجح اكتتاب أو اثنان، دون الاكتتابات الأخرى، لاسيما أن صفقة المصرف المتحد سحبت نحو 5 مليارات جنيه مما أثر سلبا على معدلات التداول.
ونوه إلى أن عملية التقييم يقوم بها مستشار مالى مستقل، لضمان التقييم العادل للأسهم، كما أن ترتيب عملية الطروحات تحدده وثيقة الدولة وكذلك وزارة التخطيط ووزارة المالية، حسب تحديد أولويات التمويل والاحتياج للسيولة، مشيرا إلى أن الطروحات تحددها وثيقة ملكية الدولة من خلال التخارج الكامل أو الجزئى، بالبيع المباشر للبورصة، أو مستثمر استراتيجى، أو عرضها فى البورصات الدولية، والاحتفاظ ببعض الأصول الاستراتيجية، وتحديد مواعيد الطرح يكون فيه مراجعات مع صندوق النقد الدولى لتحريك الاقتصاد.
