الحكومة تنجح فى جذب تحويلات المصريين فى الخارج

فاطمة إبراهيم
كشفت بيانات رسمية حديثة، أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال السنوات العشر الماضية تجاوز نحو 241.5 مليار دولار.
وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج للشهر الثالث على التوالى خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% (على أساس سنوى) لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023).
وقال البنك المركزى إن التحويلات ارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرة أبريل 2024 والتى سجلت خلاله نحو 2.2 مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية فى مارس الماضى.
ويستهدف البنك المركزى السماح للعاملين المصريين فى الخارج تحويل أموالهم عبر تطبيق إنستاباى، فما الهدف من هذه الخطوة؟ وما مردودها على كل من المصريين العاملين فى الخارج والاقتصاد المصرى؟
وأكد الخبراء أن سماح البنك المركزى بتحويل أموال المصريين العاملين فى الخارج عبر تطبيق إنستاباى يستهدف التسيير عليهم، وتعظيم وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وإزالة كافة المعوقات أمام ذلك، بالتزامن مع خطة التحول الرقمى للاقتصاد المصرى.
وأضاف الخبراء لـ”الإيكونوميست المصرية” أن هذه الخطوة تسهل إجراءات تحويل المصريين فى الخارج، ومن ثم تعظيم قيمتها، وزيادة النقد الأجنبى، وكذلك ارتفاع إيرادات الدولة.
وارتفع عدد العمليات الشهرية للهاتف المحمول إلى نحو 85 مليون عملية، بإجمالى قيم معاملات تخطت 100 مليار جنيه بنهاية شهر يونيه.
وارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 33 مليون محفظة إلكترونية، كما ارتفع عدد رموز الاستجابة السريع إلى نحو 740 ألف كود.
وكشف التقرير عن أن عدد مستخدمى الإنترنت البنكى ارتفع إلى 14.4 مليون عميل بنهاية عام 2022 وعدد مستخدمى الخدمات البنكية من خلال الهاتف المحمول ارتفع إلى 13.2 مليون عميل بنهاية ديسمبر الماضى وعدد عملاء تطبيق إنتساباى بلغ 2.16 مليون عميل، بنهاية مارس 2023. فيما بلغ عدد معاملات التطبيق 20.3 مليون عملية، وبلغت قيمة المعاملات 112.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، أكد البنك المركزى أنها ارتفعت إلى 57.8 مليون بطاقة بنهاية العام الماضى، فى الوقت الذى بلغ فيه عدد المحافظ الإلكترونية 30.4 مليون محفظة، ونقاط البيع 940 ألف نقطة بيع، وعدد رمز الاستجابة السريع 680 ألف نقطة بيع.
من جانبه، أشار أحمد خطاب الخبير الاقتصادى إلى أن البنك المركزى يعلم أن المصريين فى الخارج هم السند الحقيقى للاقتصاد المصرى فى توفير الدولار خلال عامى الأزمة 2023، 2024، ولذلك طرحت الدولة مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات الهامة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدى لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار.
وأضاف من بين تلك المبادرات مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استرداها بالكامل بالجنيه المصرى بسعر صرف يوم الاسترداد، كذلك تم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج، كى تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج فى عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
ونوه خطاب إلى أنه تم العمل أيضا على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزى والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل إلى 7% و 9% وهو أعلى عائد على الدولار فى العالم.
ولفت إلى أنه من بين المبادرات أيضا بالتعاون مع وزارة الإسكان، توفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة، علاوة على إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج “معاشك بكرة بالدولار”، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين فى الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمى بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
وتأثرت تحويلات المصريين فى الخارج، خلال الفترة الأخيرة، حيث سجلت نحو 22.1 مليار دولار خلال العام المالى الماضى المنتهى فى يونيه 2023 مقارنة بنحو 31.9 مليار دولار من نفس الفترة من العام الماضى، مسجلة تراجع نسبته 30.7%، وهو ما ساهم فى توجه البنوك نحو طرح أوعية ادخارية جديدة لاستقطاب المزيد من المدخرات.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن فكرة ربط تحويلات المصريين بالخارج على تطبيق إنستاباى فى السعودية والإمارات والأردن، هو أمر فى غاية الأهمية ومحفز جدا للمصريين بالخارج فى الدول الثلاثة، لأن هذه الفكرة ستوفر عليهم أن يضطروا إلى الذهاب إلى البنوك فى البلاد الثلاثة لإجراء تحويلات إلى البنك المركزى، حيث ستتم هذه المعاملات عبر التطبيق وهو ما يعزز ويسهل بشكل كبير من دخول تحويلات المصريين بالخارج إلى مصر.
وأضاف أن تسهيل عملية تحويل أموال المصريين بالخارج إلى مصر، يشجع المصريين على تحويل أموالهم بالدولار أو اليورو عبر تطبيق إنستاباى، وكذلك إمكانية تشجيع المستثمرين فى السعودية إلى تحويل أموالهم وإيداعها فى البنوك المصرية، لارتفاع العائد عليها.
وذكر خطاب أن سياسة البنك المركزى فى إدارته لسعر الصرف والسياسة النقدية كشفت عن حكمته فى اتخاذ القرارات فى توقيتها المناسب، مشيرا إلى قرار تحرير تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى ضاعف من حصيلة النقد الأجنبى وأدى إلى ارتفاع الاحتياطى النقدى، كما أن استكمال صندوق النقد لمراجعته يؤدى إلى جذب استثمارات أخرى باعتبارها شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.
وقال البنك المركزى إن صافى الاحتياطيات الدولية فى مصر ارتفع إلى 46.383 مليار دولار بنهاية يونيه الماضى، بزيادة بلغت نحو 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو الماضى.
وكان صافى الاحتياطيات الأجنبية فى مصر قد بلغ نحو 46.126 مليار دولار فى مايو الماضى، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل، والتى تعد أعلى زيادة فى الاحتياطى النقدى خلال السنوات الأخيرة، بدعم من تحويلات مشروع صفقة رأس الحكمة إلى الحكومة المصرية.
فى السياق ذاته، تشير التوقعات إلى ارتفاع حصيلة مصر من تدفقات النقد الأجنبى بنحو 13.7 مليار دولار أو بنسبة 14.6% مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضى، وهو ما يعود بشكل أساسى إلى 5 مصادر أساسية تتصدرها استثمارات صفقة مشروع رأس الحكمة.
وتتضمن المصادر الخمسة للنقد الأجنبى، حصيلة الصادرات السلعية، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى التحويلات الخاصة بما فيها المصريين العاملين فى الخارج، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر والذى شهد قفزة لافتة فى التدفقات المتوقعة.
وبحسب تقرير الخبراء الذى أصدره صندوق النقد الدولى مؤخرا حول اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر وتنفيذ المراجعة الأولى والثانية له، فمن المرجح أن تصل تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الخمسة خلال العام المالى 2023/2024 إلى نحو 107.3 مليار دولار مقابل نحو 93.6 مليار دولار فى عام 2022/2023.
من جهته، رأى الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادى أن سماح البنك المركزى بتحويل أموال المصريين العاملين فى الخارج عبر إنستاباى يؤدى إلى زيادة إيرادات الدولة، نتيجة المصروفات والرسوم على هذه التحويلات، مشيرا إلى أن ربط الحسابات المصرفية فى السعودية بحساب العميل فى مصر يعزز من سهولة إجراء تحويلات المصريين فى الخارج ويوفر كثير من الوقت والجهد .
وقال خضر إن مصر تسير بمعدل بطىء فى التحول الرقمى، مشيرا إلى كبر حجم القطاع غير الرسمى الذى يمثل نحو 60% من الاقتصاد المصرى يعوق من انتشار التحول الرقمى.