منال المصرى
اتفق خبراء مصرفيون على أن حديث طارق عامر محافظ البنك المركزى مع وكالة بلومبرج بأن سعر الصرف يشهد تحركا بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، يدل على أنه ستبدو آلية تحرير سعر الصرف أكثر مرونة وفقا لنظرية العرض والطلب وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب ودخول وخروج المستثمرين عبر “الإنتربنك”.
وأشاروا إلى أن ارتفاع الفائدة على الجنيه تمثل سلاحا قويا للحفاظ على بريق الاستثمار على الجنيه أمام الدولار، حيث تصل الفائدة على الجنيه إلى 15%.
وأكد طارق عامر أن الاحتياطيات النقدية تساعد على الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة أيضا لمواجهة أى تداعيات غير منطقية.
وارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى مصر من 15 مليار دولار قبل تعويم العملة إلى أعلى مستوياته والتى تجاوزت 44 مليارا فى نوفمبر الماضى ثم شهد تراجعا بلغ 2 مليار دولار فى ديسمبر الماضى.
وكان البنك المركزى بتلك الآلية يضمن للمستثمر الأجنبى الحصول على النقد الأجنبى عندما تكون لديه الرغبة فى التخارج من أوراق مالية محلية، سواء السندات وأذون الخزانة الحكومية، أو الأسهم المدرجة فى البورصة، من أجل تشجيعه على العودة لمصر.
وبعد قرار البنك المركزى فى ديسمبر الماضى، بات على الأجانب الراغبين فى شراء أسهم وسندات وأذون خزانة مصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”، وليس آلية البنك المركزى.
وقال طارق عامر: “سنشهد تقلبا أكبر فى سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، حيث سيكون على المستثمرين حاليا التعامل فى سوق الإنتربنك”.
من جانبه، فسر محمد عبد العال الخبير المصرفى حديث محافظ البنك المركزى لوكالة بلومبرج بأنه تأكيد منه على أن سعر الصرف يخضع لآلية العرض والطلب والاتفاق مع صندوق النقد الدولى فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن تذبذب سعر الدولار صعودا وهبوطا يعكس استقرار سعر الصرف وذلك لاستقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر بعكس تقلبات سعر الصرف العنيفة فى بعض الدول التى تشهد اختناقات اقتصادية مثل الأردن والعراق وتركيا.
وأوضح عبد العال أن حديث محافظ البنك المركزى عن إلغاء آلية تحويل أموال المستثمرين يشهد تحركا بشكل أكبر فى الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب يعنى أن السعر قد يشهد بعض التقلبات بشكل أكثر مرونة للدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك”، وهو ما يمثل شكلا صحيا يعكس روح تحرير سعر الصرف.
وسيكون سوق الإنتربنك خاضعا للعرض والطلب بشكل لحظى على مدار اليوم بين البنوك وهو ما يعنى تغير سعر الصرف على مدار اليوم وحدوث تقلبات لم تظهر من قبل وهو يمثل شكلا صحيا ومرنا وتطبيقا لروح تحرير سعر الصرف.
وأوضح عبد العال أن البنك المركزى يمتلك أدوات قوية لمواجهة وقوع أى مضاربات قد تحدث على العملة حيث يمتلك احتياطيا نقديا يتجاوز 42.5 مليار دولار، حيث من حق البنوك المركزية على مستوى العالم التدخل فى أى وقت فى حال وقوع ممارسات غير سوية من بعض المتلاعبين على العملة، وكما يمثل سعر الفائدة أداة قوية يستخدمها البنك المركزى لتعزيز الاستثمار فى الجنيه المصرى، حيث إن العائد على الجنيه يصل إلى 15% مقارنة بالفائدة على اليورو و الدولار التى تصل نصف فى المائة.
واستبعد الخبير المصرفى حدوث مضاربات على الجنيه تؤثر على قوة الجنيه لوجود عوامل معاكسة منها نمو موارد مصر الدولارية من السياحة وتحسن الميزان التجارى، وكذلك تتسلم مصر 4 مليارات دولار للشريحة الخامسة والسادسة من صندوق النقد الدولى خلال العام الجارى فضلا عن استمرار بريق الاستثمار فى الجنيه مما يجذب استثمارات غير مباشرة فى أدوات الدين وكذلك توقعات بتراجع فاتورة الاستيراد نتيجة للركود العالمى الذى يصاحبه انخفاض فى الأسعار عالميا وهو ما يساهم فى تقليل الفاتورة الاستيرادية.
من جهته قال محمد بدرة الخبير المصرفى إن محافظ البنك المركزى يظهر استقرار سوق الصرف فى حديثه، حيث إن تذبذب سعر الصرف يمثل شكلا صحيا وغير مقلق فقد ينخفض الجنيه ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى بشكل طبيعى ومرن.
وأوضح بدرة أن حديث محافظ البنك المركزى يمثل رسالة طمأنة للسوق باستقرار الأوضاع ويستطيع المستثمر الدخول والخروج فى أى وقت بسعر مناسب، مؤكدا على حق البنك المركزى فى التدخل فى أى وقت لضبط السوق إذا وجد ممارسات غير منطقية وهو نظام تعمل به جميع الدول فى العالم.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن البنك المركزى يمتلك احتياطيا نقديا قويا يساعده فى القضاء على أى مضاربات تقع على العملة لأسباب غير منطقية لا تعبر عن طلب حقيقى.
فيما اتفق وليد ناجى الخبير المصرفى مع الآراء السابقة فى أن سعر الصرف يخضع لآلية العرض والطلب دون أى تدخل وحدوث تذبذب طفيف على سعر الصرف يمثل وضعا سليما غير مقلق.
وأشار ناجى إلى أن الفائدة على الجنيه المصرى التى تصل إلى 15% تساهم فى قوة الجنيه أمام باقى العملات الأخرى وتمنع وقوع أى مضاربات على الدولار.
وأكد على وفرة الموارد الدولارية بالبنوك وتدبير كافة طلبات العملاء وعدم وجود أى قوائم انتظار من بعد قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016.
