ولاء جمال – وفاء على
قال خبراء الاقتصاد إن الأزمات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الدولار وزيادة جميع مدخلات البناء أدت إلى ارتفاع كبير فى العقارات لما يقرب من 100%، الأمر الذى يستوجب معه ضرورة إصدار حزمة من القرارات لوقف نزيف الخسائر التى يتكبدها القطاع العقارى فى مصر.
وقال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن أسعار العقارات ارتفعت لما يقرب من 100% خلال السنة الأخيرة، متأثرة بما يحدث من أزمات اقتصادية عالمية وارتفاع لسعر الدولار.
فيما ذكر على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن القطاع العقارى فى مصر يواجه تحديات كبيرة خلال هذه الفترة خاصة بعد ارتفاع أسعار جميع المدخلات ما يستوجب ضرورة إصدار حزمة من القرارات لوقف نزيف الخسائر التى يتكبدها القطاع العقارى المصرى.
وأوضح الإدريسى أن الحكومة تستطيع أن تتدخل فى الأمر وتجبر الشركات بوضع تسعير عادل لمواد البناء لوقف ارتفاعات الأسعار المتتالية.
وأكد الخبير الاقتصادى أن شركات التطوير العقارى فى مصر تعانى من تراجع فى نسب المبيعات بسبب الأسعار المرتفعة ولكنها تستطيع أن تتخطى هذه المرحلة عن طريق وضع برامج تضمن تسهيلات فى السداد.
وأشاد بقرار الحكومة بسرعة الاستجابة لمبادرة المطورين العقاريين بشأن السماح للأجانب بتملك أى عدد من الوحدات دون شرط التقيد بوحدتين، وسرعة إنهاء إجراءات التملك والحصول على الإقامة والجنسية، مؤكدا أن مثل هذه القرارت تزيد من حصيلة النقد الأجنبى وتجذب عددا كبيرا من الاستثمارات للقطاع العقارى.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الحكومة أيضا تسعى لطرح وحدات سكنية بالدولار للمصريين بالخارج والتى ستعمل على إنعاش القطاع العقارى وزيادة أرباح القطاع ودعم الحصيلة الدولارية للدولة.
واشاد الإدريسى بالمشروعات السكنية التى تطرحها الحكومة للشباب بأسعار تنافسية ومدعمة عن طريق مبادرات التمويل العقارى التى تنفذها البنوك الحكومية، مؤكدا أن هذه المشروعات تساعد فى زيادة تنافسية السوق العقارية وتواجه الزيادات غيرالمبررة فى الأسعار لتخدم شريحة كبيرة من الشباب الراغبين فى الحصول على شقة سكنية.
من جانبه، قال الدكتور ياسين أحمد الخبير الاقتصادى إن مصر خلال الفترة الأخيرة اهتمت بتعمير الصحراء وبناء المدن والوحدات السكنية فى كثير من المدن والتى بدأتها بالقاهرة ثم شملت جميع المحافظات والمراكز والقرى، حيث طرحت وزارة الإسكان مؤخرا شققا سكنية لكل المصريين، وهى وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بالتقسيط على 30 سنة، ومن المفترض تسليم الشقق فى فترة بين 18 و36 شهرا حسب جدول التنفيذ.
وأكد أن هذه الطروحات تساعد فى تخفيف أسعار الوحدات السكنية الأخرى بسبب زيادة الطلب على الوحدات السكنية الحكومية.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار العقارات يرجع إلى كثير من العوامل أهمها ارتفاع سعر الدولار وزيادة أسعار مواد البناء بالإضافة لارتفاع أسعار الأراضى.
