ولاء جمال – وفاء على
تولى القيادة السياسية اهتماما بالغا بتنمية شمال ووسط سيناء من خلال إقامة الطرق والمشروعات المختلفة وربطها بمدن القناة والدلتا وتسهيل الحركة داخلها، خاصة أنها تتمتع بثروات طبيعية عديدة، حيث رصدت ميزانية ضخمة لتعميرها بلغت 700 مليار جنيه.
وأكد الدكتور على الإدريسى الخبير الاقتصادى أن هناك جهودا كبيرة بذلت من قبل القيادة السياسية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل تنمية سيناء، حيث نجحت مصر فى تنمية البنية التحتية ومشروعات الطرق فى سيناء من خلال بناء أنفاق وطرق تسهل حركة التنقل من وإلى سيناء حيث تم تنفيذ 5000 كم من الطرق والأنفاق وذلك لربط سيناء بمدن القناة وتسهيل الحركة داخلها.
وأضاف الإدريسى لـ”الإيكونوميست المصرية” أن الدولة اهتمت بالمشروعات التنموية فى سيناء خاصة أن سيناء غنية بالثروات الطبيعية، ولهذا ركزت الحكومة على إنشاء المصانع مثل مصانع الرخام والجرانيت وأيضا تم التركيز على المشروعات الزراعية التى تميزت بها سيناء، بالإضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكى.
وأكد أن الدولة تنظر إلى ملف سيناء على أنه أمن قومى وأنه يجب أن تحدث فيها عمليات التنمية الشاملة بكثرة، خاصة أن المصريين دافعوا عنها ليستردوها مرة أخرى، ولهذا أولت القيادة السياسية الاهتمام بإعادة إعمار سيناء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا أن الدولة رصدت ميزانية ضخمة لتعمير سيناء بلغ 700 مليار جنيه.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن سيناء تتميز بأرض زراعية خصبة جدا لإنتاج زراعات نادرة غير موجودة فى دول كثيرة بالشرق الأوسط ولديها العديد من الثروات الأخرى مثل المساحات التعدينية الموجودة بها.
وأشار إلى أن الدولة استطاعت التركيز على محور التنمية الزراعية فى سيناء حيث تمت زراعة ما يقارب من 450 ألف فدان، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية على أرض الفيروز والتى سوف تحول هذه المنطقة إلى إحدى أهم المناطق الواعدة اقتصاديا على مستوى الشرق الأوسط.
من جانبه، قال الدكتور ياسين أحمد الخبير الاقتصادى إن مشروع تنمية وسط وشمال سيناء من أهم المشروعات التنموية التى تقع محل اهتمام الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة والتى تهدف إلى استصلاح واستزراع 400 ألف فدان على مياه امتداد ترعة السلام “ترعة الشيخ جابر الصباح” بمنطقة شمال سيناء وخلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل.
وأضاف أن الهدف منه أيضا هو تقوية وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى، كما يهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرض التخفيف عن المناطق المكدسة بالسكان فى الوادى.
وأوضح أنه من الفوائد التى تعود على الدولة مباشرة من هذه التنمية استغلال العامل البشرى وتوظيفه، الأمر الذى يوفر فرص عمل جديدة للعمال وزيادة دخلهم.
ولفت إلى أن هناك سببا آخر هاما جراء هذا التعمير والبناء هو ربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادى، حيث يتم إنشاء مشروعات صناعية كبرى وإنشاء بنية تحتية قوية وإنشاء ترع جديدة للرى، حيث توالت الاهتمامات فى هذه المنطقة بهدف تعميرها لجعلها مكان عمرانى جيد.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الموجهة لمحافظة جنوب سيناء 9.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 124% عن خطة العام المالى 2021/2022، بإجمالى 208 مشروعات تنموية، فى قطاعات التنمية المحلية والصحة والإسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة.
