الذهب ملاذ آمن للأموال ومقاوم للتضخم

فاطمة إبراهيم

تتجه فئات كبيرة من المستثمرين والمدخرين بقوة نحو شراء الذهب كخيار أكثر أمانا من غيره لحفظ القيمة، خاصة فى ظل التقلبات الاقتصادية، وهذا التحول قد يعزز الطلب المحلى على الذهب، ويزيد من احتمالات استقرار أسعاره فى مستويات مرتفعة.
وزاد هذا الاتجاه بعد خفض مستويات الفائدة فى السوق المحلية إثر تراجع معدلات التضخم خلال الربع الأول من 2025، فهل يسحب الذهب البساط من البنوك فى ظل ارتفاعه القياسى؟
كرم سليمان الخبير المصرفى أكد أن بعض عملاء الجهاز المصرفى يلجأون إلى سحب جزء من مدخراتها بالبنوك بعد تراجع العائد على الأوعية الادخارية، لاستثمارها فى الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، لاسيما أنه يتمتع بسهولة بيعه والتخلص منه لتحويله لنقدية سائلة متاح جدا، كما أن القانون لا يجرم الاستثمار فى الذهب، وأصبح هذا هو الخيار والملاذ الآمن، بعكس شراء الدولار والمضاربة عليه حيث إنها ليست بنفس سهولة الاستثمار فى الذهب.
وأضاف سليمان أن الذهب حتى لو انخفض سعره فإنه مازال مرتفعا على المستوى العالمى والمحلى، وليس له سقف فى التحرك، وحطم كل الأرقام القياسية بسبب حالة عدم اليقين، غير أن الاستثمار فى الذهب ليس فى استطاعة كل الأفراد وأن من يتمتع بفوائض مالية يمكنه الاستغناء عنها لفترة زمنية.
وقال الخبير المصرفى إن التضخم مازال عند مستويات مرتفعة على الرغم من انخفاضه، مشيرا إلى أن الذهب مخزن للقيمة.
من جهته، قال الدكتور رشدى صالح الخبير المصرفى إن الذهب من أهم العناصر المقاومة للتضخم، بمعنى أن قيمته تزداد كلما ازدادت الأسعار، ويطلق عليه المعدن النفيس، والطلب عليه يزيد، والمنتج منه أقل من الطلب، ومن ثم أصبح الذهب مخزنا للقيمة، فالذهب هو السلعة الوحيدة القادرة على الاحتفاظ بقيمتها مهما تغيرت الظروف الاقتصادية، فهو الحصن المقاوم للتضخم، يليه العقارات، وبعض العملات الأجنبية، والتى عرضة للارتفاع، والانخفاض باستثناء بعض الدول التى تعانى من عجز مزمن فى ميزان المدفوعات فالعملات الأجنبية تمثل ثروة مختزنة لدى البعض، فالدولار ارتفع آخر عشر سنوات بنحو 600%، فى حين ارتفع جرام الذهب فى نفس الفترة 1000%.
وأضاف أن سعر الفائدة هو مقابل التخلى عن العملة للبنك مؤقتا، مع احتفاظى بحق استخدامها، أو سحبها فى أى وقت، ويجب هنا التمييز بين سعر الفائدة الاسمى الذى يحصل عليه الفرد من البنك، وسعر الفائدة الحقيقى هو سعرالفائدة الاسمى مطروحا منه التضخم.
ولفت الخبير المصرفى إلى أن خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية بالبنوك يجعل الأفراد تتحول للاستثمار فى الذهب، فمن لديه السيولة التى تمكنه من الاستثمار فى الذهب يحتفظ بالذهب، وكل وفقا لإمكانياته المادية، مشيرا إلى أن وظائف النقود أداة للمبادلة، ومقياس للقيمة، والوظيفة الأمثل للنقود هى مستودع للقيمة بمعنى الاحتفاظ بالنقود فى صورتها السائلة، على أن تظل محتفظة بقيمتها، غير أن ارتفاع التضخم، وارتفاع مستوى الأسعار فتحول الأفراد إلى الإنفاق بدلا من الاحتفاظ بالنقود.
وحذر صالح من استخدام الذهب كوسيلة للمضاربة، ولكنه سلعة تختزن للاحتفاظ بها، ولكن على المستوى الوطنى والاقتصادى والاجتماعى فإن يجب توجيه الأموال للاستثمارات المباشرة والإنتاج، وتشغيل العمالة، وتوفير سلع بأسعار مخفضة لفئات معينة.
وأقرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الثانى خلال عام 2025 خفض سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب، كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
واتجهت البنوك المحلية إلى خفض العائد على الأوعية الادخارية لديها عقب قرار البنك المركزى بخفض الكوريدور .
وأجرى البنك الأهلى المصرى سلسلة من التعديلات على أسعار الفائدة الخاصة بالأوعية الادخارية المختلفة، وذلك عقب اجتماع لجنة الأليكو بالبنك.
وشملت هذه التعديلات خفض العائد على الحساب الجارى ذو العائد اليومى بنفس النسبة لتسجل 19.75% بدلا من 22%.
وفيما يتعلق بالشهادات الادخارية، قرر البنك الأهلى خفض العائد على الشهادة الثلاثية البلاتينية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25% ليصل إلى 25.25% بدلا من 27.5%، كما تقرر إيقاف إصدار الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دوريات صرف العائد.
كما شملت التعديلات خفض العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج شهريا ليصبح فى السنة الأولى 24% بدلا من 26%، وفى السنة الثانية 20% بدلا من 22%، وفى السنة الثالثة 16% بدلا من 18%.
أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج سنويا، فقد تراجع عائدها فى السنة الأولى إلى 28% بدلا من 30%، وفى السنة الثانية إلى 23% بدلا من 25%، وفى السنة الثالثة إلى 18% بدلا من 20%، كما خفض البنك العائد على الشهادة البلاتينية الثلاثية ذات العائد الثابت الذى يُصرف شهريا إلى 19.5% بدلا من 21.5%.
فيما خفض بنك مصر أسعار العائد على عدد من المنتجات والأوعية الادخارية بنسبة 2.25%، وذلك بعد قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 225 نقطة أساس.
وأوضح البنك أنه تم خفض عائد حساب سوبر كاش جارى ذات العائد اليومى ليكون بحد أدنى 12.75% لشريحة من 100 ألف وحتى 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 19.5% للشريحة أعلى من 30 مليون جنيه.
وذكر أنه قرر أيضا خفض عائد حساب سوبر كاش توفير الشهرى ليكون بحد أدنى 15.75% للشريحة من 100 ألف حتى أقل من 500 ألف جنيه، بينما سيكون الحد الأقصى 20.25% للشريحة من 30 مليون جنيه فأكثر.
وتضمنت التعديلات التى أجراها بنك مصر على الأوعية الادخارية، خفض العائد على شهادة يوماتى ذات العائد اليومى المتغير لأجل 3 سنوات من 27% إلى 24.75%، والذى يكون الحد الأدنى لإصدارها 100 جنيه ومضاعفاتها.
وشملت التعديلات أيضا، قيام بنك مصر بخفض عائد الحساب الجارى المخصص لأصحاب المعاشات ذى العائد الشهرى من 22% إلى 19.75%، والذى يكون الحد الأدنى لاحتساب العائد عليه 1000 جنيه.
ونوه البنك إلى أنه لم يعدل أسعار العائد على شهادات الادخار مرتفعة العائد حتى الآن والتى تصل إلى 30% فى الشهادات الادخارية لمدة 3 سنوات، و27% فى الشهادة السنوية.