يرى خبراء الاقتصاد أن الدولار والذهب سيكونان الحصان الرابح من الحرب التجارية التى شنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على المكسيك وكندا والصين.
ففى فبراير 2025، وقع ترامب على فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية باستثناء واردات الطاقة الكندية، التى ستفرض عليها رسوم بنسبة 10%، لكنه قام بإرجائها لمدة شهر، كما فرض رسوما بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، وقامت الصين بالرد بالمثل وفرضت رسوما 15% على وارداتها القادمة من أمريكا.
وعلل ترامب هذه القرارات بسبب عدم اتخاذ هذه الدول إجراءات صارمة فى منع المهاجرين غير الشرعيين من دخول أمريكا وكذلك تهريب مادة الفنتانيل.
وفى أول رد فعل، تعهدت الدول الثلاث باتخاذ قرارات مماثلة على واردات أمريكا وسط تهديدات ترامب برفع الرسوم مرة أخرى فى حال إصدارهم قرارا مماثلا على الصادرات الأمريكية.
ويرى ترامب أن فرض رسوم جمركية على واردات الدول الثلاث سيؤدى إلى دعم المنتج الأمريكى وخلق ميزة تنافسية للسلع الأمريكية.
فيما أوضح الخبراء أن الحرب التجارية بين أمريكا والصين – أكبر اقتصاديين على مستوى العالم – سينعكس سلبا على مستهلكيهم ويمتد لباقى دول العالم على مستوى ارتفاع أسعار السلع والتضخم.
ورأى الخبراء أن هيمنة الدولار ستزيد بقوة مقابل باقى العملات الأخرى بعد فرض أمريكا رسوما جمركية على واردات بعض الدول باعتبار اقتصاد أمريكا الأكبر على مستوى العالم.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية: إنه لا يوجد رابح من هذه الحرب التجارية والكل خاسر بفعل زيادات الأسعار المتوقعة التى بدورها ستغذى التضخم.
وأوضح أن الأسعار سترتفع بنحو 25% على المواطن الأمريكى الذى سيتحمل تكلفة الرسوم الجمركية للمنتجات الكندية والمكسيكية المعتاد عليها و10% على منتجات الصين.
وقال نجلة: إن الدول قد تعانى مجددا من زيادة أسعار الفائدة تأثرا بتقييد الاحتياطى الفيدرالى وتيرة رفع الفائدة خلال 2025 بل قد يدفعه ارتفاع التضخم إلى اللجوء إلى زيادة سعر الفائدة مجددا.
وحول هيمنة الدولار، أكد المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية أن الدولار يربح عادة كافة الجولات فى أوقات الأزمات.
وأضاف نجلة أن التوترات التجارية الحالية ستؤدى إلى المزيد من قوة العملة الأمريكية خاصة فى حال اتجاه الاحتياطى الفيدرالى “البنك المركزى الأمريكى” لرفع سعر الفائدة لامتصاص الضغوط التضخمية المتوقعة من الرسوم الجمركية.
وعلى المستوى العام، تتأثر عملات كافة الدول – خاصة الأسواق الناشئة ومنها مصر – من قوة الدولار فى أوقات الاضطرابات بسبب لجوء المستثمرين للدولار بشكل أكبر باعتباره ملاذا آمنا.
ورأى المدير التنفيذى لأسواق النقد والدخل الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية أنه من المتعارف عليه أن قوة الدولار تقلل من مكاسب الذهب ولكن فى ظل هذه الحرب التجارية سيكون الذهب ملاذا آمنا وسيزيد التكالب على شرائه.
وسيعزز الذهب من مكاسبه خلال الفترة المقبلة باعتباره الملاذ الآمن فى أوقات الأزمات بعد التوترات الدائرة من الرسوم الجمركية الأمريكية.
من جانبه اعتبر محمد عبد العال، الخبير المصرفى أن المواطن الأمريكى هو أكثر المتضررين من قرارات ترامب، وسيتم تصدير التضخم الأمريكى إلى كافة دول العالم باعتبارها أكبر اقتصاد فى العالم.
وأوضح عبد العال أن معدل التضخم فى أمريكا مرشح للصعود خلال الفترة المقبلة بعد الرسوم الجمركية وهو ما يزيد من عبء زيادة الأسعار.
ورأى عبد العال أن الدولار القوى سيمتد تأثيره إلى العملات المشفرة تحت زيادة الطلب للاستثمار فى الورقة الأمريكية.
وبالفعل تكبدت العملات المشفرة خسائر طائلة بعد قرار ترامب بفرض رسوم جمركية.
وعمقت البيتكوين – أكثر العملات المشفرة تداولا – من خسائرها متراجعة بنحو 3.75% مسجلة نحو 95.69 ألف دولار بعد أن تجاوزت نحو 108 آلاف دولار فى أوقات سابقة.
وذكر عبد العال أن قرارات ترامب ستنعكس على سوق الأسهم بالبورصات العالمية بين كاسب وخاسر.
وأوضح الخبير المصرفى أن المستثمرين قد يميلون للأسهم فى التكنولوجيا دون غيرها وسط الدعم الذى تحصل عليه من الرئيس الأمريكى.
وأضاف عبد العال أن الذهب سيكون الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الحالية وسيزيد التكالب على شرائه.
وتجاوز سعر أوقية الذهب عالميا حاجز 2900 دولار لتسجل مستوى قياسيا فى ظل التوترات الدائرة بعد تهديدات ترامب بشن حرب تجارية.
وقال رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس فى وقت سابق: إنه مازال متفائلا باستمرار الذهب فى الصعود بدعم زيادة الطلب من الصين وروسيا اللتين تستحوذان على نصف الاحتياطى بالسوق وسط مخاوفهما من تحكم الدولار بمنظومة اقتصادهما، حيث يعد الذهب عملة عالمية.
ويتلقى المستثمرون ضربة وشيكة لأرباح الشركات الأمريكية تحت ضغوط التضخم بعد أن وقع الرئيس الأمريكى أمرا بفرض رسوم جمركية على أكبر شركائه التجاريين، حيث لم تأخذ الأسواق فى الاعتبار المخاطر الناجمة عن فرض رسوم أعلى على الواردات الأجنبية.
وستفقد العملات المحلية على مستوى الأسواق المختلفة جزءا من بريقها فى عيون الاستثمار الأجنبى غير المباشر أو كما يُطلق عليه “الأموال الساخنة” بفعل حالة عدم اليقين.
وقد تبدأ بعض “الأموال الساخنة” فى التخارج من بعض الأسواق وهو ما يؤدى إلى زيادة الضغوط على العملات المحلية وتراجعها مقابل الدولار بسبب وجود ضغط على تحويل الأموال.
وفى حال زيادة قوة الدولار ستبدا “الأموال الساخنة” فى التقليل من استثمارها بالأسواق الناشئة وسحب البساط لصالح أمريكا.
