الركود يهدد سوق السيارات مع عودة الـ “أوفر برايس”

فاطمة إبراهيم
أكدت المصادر أن سوق السيارات فى مصر تعانى من شبه حالة ركود لعدة عوامل من بينها أن ارتفاع أسعار السيارات بشكل مغالى فيه يفوق دخل وإمكانيات المستهلك المصرى، إلى جانب عودة ظاهرة “الأوفر برايس”، وكذلك ضعف قدرة البنوك على تمويل شراء السيارات لأن قيمة القسط أعلى من دخل الفرد.
وتواجه سوق السيارات فى مصر تحديات عديدة فى النصف الثانى من العام، مع استمرار توقف عمليات الإفراج الجمركى عن الآلاف من السيارات المحتجزة بالموانئ.
وكان اليوم الأول من شهر أغسطس الماضى قد شهد إعلان عدد من وكلاء العلامات التجارية زيادة أسعار 13 سيارة ركوب بنسب تراوحت بين 10.000 وحتى 20.000 جنيه.
وأكد الخبراء لـ”الإيكونوميست المصرية” على أهمية الإنتاج المحلى للسيارات، وتفعيل استراتيجية تصنيع السيارات، حتى تتراجع أسعار السيارات بما يتناسب مع إمكانيات المستهلك المصرى.
وطالب د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع أكثر فى صناعة السيارات فى مصر، فى ظل تشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات، والحوافز التى تمت الموافقة عليها، معربا عن استعداده للاستماع إلى رؤاهم وتلبية احتياجاتهم من جانب الحكومة.
من جانبه، شدد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، على اهتمام الدولة بتوطين الصناعة بوجه عام، مضيفا أنه يقوم بزيارة المصانع بشكل دورى ووفق برنامج مدروس للعمل على تذليل العقبات ودفع العمل فى قطاعات الصناعة المتنوعة، لافتا إلى أن هدف الحكومة هو أن يتم التوسع فى مختلف الصناعات، وتوفير الخامات ومدخلات الإنتاج للمصنعين من المنتجات المصرية.
فيما أوضح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه يتم العمل على توفير كافة ركائز دعم الصناعة لكى تتوسع وتنمو، حيث يمثل هذا الهدف أولوية للدولة، إلى جانب العمل على تشجيع وحماية الصناعة المحلية لتسهم بدورها فى توفير الاحتياجات المحلية وزيادة التصدير.
خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة «جنباى رويال» فى مصر أكد أن سوق السيارات الزيرو تعانى من ركود تام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالى نتيجة ارتفاع أسعار السيارات بشكل مغالى فيه، حيث أصبحت أعلى من إمكانيات المستهلك المصرى، فعلى سبيل المثال ثمن السيارات الاقتصادية التى كان سعرها يتراوح بين 200 و400 ألف جنيه فى السابق تجاوز حاليا المليون جنيه، فضلا عن أن هذه السيارات غير موجودة.
وأضاف أن هناك سببا جوهريا آخر وهو تراجع معدلات التقسيط فى البنوك حيث إن نحو 80% من حجم مبيعات السيارات تتم بنظام التقسيط من خلال البنوك، غير أن ضعف دخل المستهلك المصرى، أضعف قدرة البنوك على تمويل المستهلك لشراء السيارة لأن دخل الفرد أقل من قيمة القسط، كل ذلك أدى إلى إصابة سوق السيارات بالشلل التام.
ولفت أمين عام رابطة مصنعى السيارات إلى أن قيمة تشغيل السيارة، والتأمين عليها، وصيانتها وارتفاع سعرالسيارة يفوق دخل المستهلك المصرى، مع تراجع مستويات الدخول فى ظل معدلات التضخم المرتفعة.
وعن الحلول المقترحة لتنشيط السوق، أكد خالد سعد ضرورة الاهتمام بالتصنيع المحلى للسيارات لخفض السعر، والاعتماد على الإنتاج المحلى، وتفعيل استراتيجية تصنيع السيارات.
من جهته، قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات: إن سوق السيارات تسودها حالة من الهدوء فى حركة المبيعات أدت إلى تراجع الأسعار، وهذا أمر طبيعى فى مثل هذا التوقيت مع بدء العام الدراسى الجديد، متوقعا عودة الطلب على السيارات للارتفاع خلال الفترة المقبلة.
فيما أرجع سمير رؤوف الخبير الاقتصادى حالة الركود التى تعانى منها سوق السيارات إلى ارتفاع سعر السيارة بشكل مبالغ فيه، وعودة ظاهرة الأوفر برايس “over price”، فمثلا السيارة التى يبلغ سعرها تقريبا مليون جنيه، يعرضها التاجر بمبلغ 1.2 مليون جنيه، بما يعنى 200 ألف جنيه “مكسب”.
ولفت رؤوف إلى أن سوق السيارات تحتاج إلى إعادة هيكلة بحيث تقوم شعبة السيارات بتقسيم القطاع الذى يصل لنحو 21 مصنعا فى قطاع السيارات، ويوضح المهام التى يقوم بها، هل تجميع، أم تصنيع، أم ضفائر، أم صناعات مغذية أو مكملة وأى منتجات يصنعها.
وطالب رؤوف بإطلاق مبادرة للمصريين فى الداخل تسمح لهم باستيراد سيارات من الخارج معفاة من الرسوم والجمارك كل خمس سنوات، توازى مبادرة سيارات المصريين بالخارج لاستجلاب سيارة من الخارج، دون أى جمارك أو رسوم أو ضرائب، فى مقابل إيداع وديعة دولارية لمدة 5 سنوات يستردها بالكامل بسعر العملة فى وقتها.
وكشفت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج أن عدد المصريين المسجلين على منصة مبادرة “سيارات المصريين بالخارج” لاستجلاب سيارات الركوب للاستخدام الشخصى دون رسوم جمركية، وصل إلى 589 ألفا و724 مصريا بالخارج، منذ إطلاق المبادرة.
وقال الخبير الاقتصادى: إن سيارات المعاقين بوابة للتلاعب فى السوق، فالتاجر يحصل على النسبة الأكبر منها، مشيرا إلى أن المعاق الذى يقوم ببيع السيارة قبل الوقت المحدد لها، يمنع تماما من الحصول على سيارة جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات فى مصر سجلت تراجعا طفيفا بنسبة 2.3% خلال أول 5 أشهر من 2024، لتسجل 29.811 ألف سيارة فى مقابل 30.514 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023.
وأظهر تقرير مجلس معلومات سوق السيارات ” أميك”، انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 14.2% خلال مايو لتبلغ 6281 سيارة فى مقابل 7323 سيارة خلال مايو 2023.
وانخفضت مبيعات السيارات المحلية “CKD” بنسبة 7% لتبلغ 17.449 ألف سيارة خلال أول 5 أشهر من 2024 مقابل 18.769 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2023، بينما ارتفعت مبيعات السيارات المستوردة ”CBU ” لتبلغ 12.362 ألف سيارة مقابل 11.745 ألف سيارة بارتفاع 5.3%.
وزادت مبيعات سيارات الركوب فى مصر بنسبة 4% لتبلغ 22.77 ألف سيارة مقابل 21.877 ألف سيارة، بينما انخفضت الشاحنات بنسبة 11% لتبلغ 4699 شاحنة مقابل 5291 شاحنة.
وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 30% خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ 2342 أتوبيسا مقابل 3347 أتوبيسا خلال نفس الفترة من العام الماضى.