الزراعة المصرية تخترق الأسواق العالمية

وفاء على
تشهد الزراعة المصرية تحولا نوعيا فى السنوات الأخيرة، وضعها فى صدارة الدول المصدرة للغذاء على مستوى العالم، وذلك بفضل رؤية وطنية طموحة واستراتيجية دقيقة استهدفت تطوير سلاسل الإنتاج والتصدير، ففى الربع الأول من عام 2025، تخطت الصادرات الزراعية المصرية 2.7 مليون طن، وهو رقم يعكس ارتفاع الطلب الدولى على المنتجات المصرية المعروفة بجودتها العالية وسعرها التنافسى.
وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد الفيشاوى الخبير الزراعى إن ما تحقق هو نتيجة مباشرة لتحسين المنظومة التصديرية، سواء من حيث تطوير نظم الفحص والرقابة أو التوسع فى التحول الرقمى.
وأضاف أن إجراءات الفحص تم تحديثها بالكامل، بجانب التوسع فى إنشاء المعامل المركزية داخل الموانئ، الأمر الذى قلل زمن الإفراج عن الشحنات ورفع كفاءة التفتيش على المحاصيل.
وأشار د. الفيشاوى إلى أن الزراعة المصرية دخلت مرحلة النهضة، بعد استصلاح أكثر من 4 ملايين فدان فى مناطق استراتيجية مثل توشكى والدلتا الجديدة.
وأكد الخبير الزراعى أن الاهتمام بالزراعة لم يعد يقتصر على الإنتاج فقط، بل يشمل جودة المحصول، وسلامة النقل والتعبئة، وخلق قيمة مضافة عبر أسواق تصديرية جديدة.
واضاف د. الفيشاوى أن وزارة الزراعة تسير وفق رؤية متكاملة تضمن مراقبة جودة المحاصيل فى معامل معتمدة دوليا، ولا يتم السماح بتصدير أى منتج دون التأكد التام من مطابقته للمواصفات العالمية، ما عزز ثقة الأسواق الدولية وفتح الباب أمام تعاقدات تصديرية كبيرة.
أوضح أن نظام تكويد المزارع ومراكز التعبئة لعب دورا كبيرا فى تحسين الشفافية وتتبع المنتج من المزرعة حتى وصوله للمستهلك، عبر تقنيات مثل الـ GPS والصور الفضائية.
كما أشار الخبير الزراعى إلى أن الوزارة افتتحت 14 سوقا دولية جديدة خلال عام ونصف، منها أسواق فى أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، مما يعكس قوة التحرك الدبلوماسى فى دعم الزراعة التصديرية.
وتعليقا على أداء السوق، أكد الدكتور وليد ضياء أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة، أن صادرات مصر من الحاصلات بلغت 3.3 مليون طن بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى فبراير 2025، بنسبة نمو 15%.
وأشار إلى أن الموالح تصدرت المشهد بـ 933 ألف طن، تلتها البطاطس، ثم البصل والعنب، فى حين سجلت محاصيل مثل الفراولة والفاصوليا الخضراء نموا كبيرا فى الطلب العالمى.
وأكد أستاذ الزراعة أن الأسواق الأوروبية والخليجية والأفريقية شهدت إقبالا متزايدا على المنتجات المصرية، مشيرا إلى أن روسيا والسعودية وبريطانيا تصدرت قائمة المستوردين.
وأضاف د. ضياء أن تنويع الأسواق ساعد على تقليل المخاطر وتحقيق استقرار فى العائدات.
وقال إنه فى المجمل نجحت الدولة فى بناء منظومة تصديرية متكاملة تبدأ من المزرعة ولا تنتهى إلا عند المستهلك الدولى، ما يجعل الزراعة واحدة من أبرز القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، خاصة فى ظل التوجه لفتح أسواق جديدة وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى.
ولفت إلى أن ما نشهده الآن من ارتفاع فى معدلات الصادرات الزراعية المصرية ليس مجرد تحسن فى الأرقام، بل هو انعكاس مباشر لتحول مؤسسى وهيكلى شامل فى قطاع الزراعة، بدأ يؤتى ثماره بوضوح.
وأوضح د. ضياء أن الدولة تبنت ولأول مرة رؤية متكاملة تضع سلسلة القيمة الزراعية كأولوية استراتيجية، من المزرعة وحتى الميناء، مرورا بالتعبئة، والفحص، وتتبع المحاصيل، وصولا إلى بوابات التصدير.
ولفت إلى أن ما يميز التجربة المصرية فى السنوات الأخيرة هو الدمج الذكى بين التكنولوجيا والتنظيم المؤسسى منظومة التكويد والتحول الرقمى داخل الحجر الزراعى، على سبيل المثال، مكنتنا من رصد ومتابعة أى شحنة فى الزمن الحقيقى، وهو ما رفع من ثقة الأسواق الدولية فى قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، بالإضافة إلى دخول أسواق جديدة، مثل اليابان وأستراليا والبرازيل، مشيرا إلى أن هذا لم يكن ليتم دون التزام فنى صارم بالمعايير الدولية، مدعوم بجهد دبلوماسى وتجارى منسق.
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغ إجمالى صادرات السلع الزراعية المصرية نحو 4.131 مليار دولار بنهاية عام 2024، مقابل 3.78 مليار دولار فى عام 2023، بزيادة بلغت نحو 351.91 مليون دولار.